القدس -رويترز
تستمع المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، إلى مرافعات عما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اتبع القانون في إقالة رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" وسط فضيحة سياسية أثارت موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وذكر نتنياهو الشهر الماضي، أنه "فقد الثقة في بقاء بار رئيساً؛ بسبب فشل الجهاز في منع هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ثم أقاله، لكن المحكمة العليا أصدرت أمراً مؤقتاً يعارض القرار".
وأثارت خطوة نتنياهو بإقالة بار ردود فعل غاضبة من معارضين قالوا إن "السبب الحقيقي لإقالته هو تحقيق للشرطة والشاباك في قضية "قطرجيت" التي اعتبرها نتنياهو "حملة مطاردة سياسية" أطلقتها ضده ما أسماها "الدولة العميقة"، مضيفاً أن "اثنين من معاونيه الذين اعتقلوا في التحقيق مأخوذين رهائن".
ومنذ عودته إلى منصبه على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، وقع نتنياهو في شقاق مع جزء كبير من مؤسسة الدفاع والنظام القضائي؛ بسبب خططه في 2023 للحد من صلاحيات المحكمة العليا، ولاحقاً بسبب إدارة الحرب على قطاع غزة.
وقال بار في رسائل إلى الحكومة والمحكمة العليا إن "إقالته لم تتم على أسس مهنية، ويشوبها تضارب المصالح، وتبعث برسالة إلى منفذي القانون مفادها أنه من المتوقع أن يظهروا ولاءهم الشخصي لرئيس الوزراء لا للدولة".
كما اتهم نتنياهو بأنه طلب منه إبلاغ القضاة بأنه لا ينبغي أن يدلي رئيس الوزراء بشهادته أمام المحكمة بشأن تهم الفساد لـ"أسباب أمنية".
وقال بار في رسالة إلى المحكمة العليا قبل جلسة الاستماع بشأن الالتماسات المقدمة ضد قرار حكومة نتنياهو بإقالته، إن "رفض طلب نتنياهو أدى إلى انهيار الثقة بينهما"، لافتاً إلى ممارسة "ضغوط" عليه لتنفيذ مهام وصفها بأنها "ضد مواطني إسرائيل"، وأنه مستعد لـ"الكشف عن عدة أحداث أمام القضاء، ولكن خلف الأبواب المغلقة".
وأشار رئيس "الشاباك"، الذي يطالب المحكمة بإلغاء قرار إقالته، إلى امتثاله بـ"مقتضيات وظيفته، والتي تستلزم الحفاظ على الاستقلال المهني، بدلاً من التحرك بدافع الولاء الشخصي لرئيس الوزراء".
وذكر بار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "حاول إنشاء قوة شرطة سرية تنتهك الحقوق المدنية لأغراض سياسية وشخصية"، واصفاً نتنياهو بأنه مسؤول "غير مؤهل"، و"يشكل خطراً واضحاً ومباشراً على الأمن، وسيادة القانون".
تصنيفات
