رويترز
قضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الاثنين، بوقف تنفيذ أمر قضائي يمنع فريق إدارة الكفاءة الحكومية من الاطلاع على بيانات حساسة خاصة بمكتب إدارة شؤون الموظفين ووزارة التعليم.
وبأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أوقفت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف تنفيذ الأمر القضائي الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند لحين البت في الاستئناف.
ورفضت محكمة الاستئناف، ومقرها ريتشموند بولاية فرجينيا، بأغلبية ثمانية مقابل سبعة قضاة نظر القضية "بكامل هيئتها"، على أن يصدر القضاة الحاليون قرارهم. ومن بين الأغلبية قاضيان عينهما رئيسان ديمقراطيان إلى جانب 6 قضاة جمهوريين.
وتأسست إدارة الكفاءة الحكومية بهدف تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، ويتولى قيادتها الملياردير إيلون ماسك، بصفته مستشاراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
"انتهاك الخصوصية"
ورفعت منظمات، منها الاتحاد الأميركي للمعلمين، دعاوى قضائية لمنع فريق ماسك من مراجعة بيانات تتضمن أرقام الضمان الاجتماعي، وتواريخ الميلاد، والعناوين، والدخل، وحالة الجنسية، وقروض الطلاب لملايين الأميركيين.
وتقول المنظمات إن السماح لإدارة الكفاءة الحكومية بالاطلاع على هذه البيانات يمثل انتهاكاً لخصوصية الأفراد، وربما يسمح للحكومة باستخدام البيانات لأغراض أخرى مثل تعزيز أهداف ترمب المتعلقة بشؤون الهجرة.
ومنذ أن تولى ترمب منصبه في 20 يناير، أرسل ماسك موظفين من إدارة الكفاءة الحكومية لفحص معلومات حساسة في أجهزة حاسب آلي حكومية.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة كمبيوتر حكومية، لتتصاعد المعركة القانونية بشأن نفوذ الملياردير في البيت الأبيض.
وكان الرئيس ترمب فوّض ماسك، أغنى شخص في العالم ومالك شركة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة تكنولوجيا الفضاء سبيس إكس، وشركات أخرى، في قيادة وزارة "الكفاءة الحكومية"، لاكتشاف الاحتيال والهدر في الحكومة.
تصنيفات
