دبي-الشرق
وصف مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأشخاص الذين تم ترحيلهم إلى سجون السلفادور الشهر الماضي، بأنهم "الأسوأ على الإطلاق"، واتهموهم بالانتماء إلى عصابات متورطة في جرائم جنائية.
وذكر تقرير لـ"بلومبرغ"، أنه من 238 مهاجراً تم نقلهم إلى السلفادور في مارس الماضي ومعظمهم فنزويليين، لم توجه اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة، سوى لعدد قليل منهم.
وتُظهر مئات الصفحات من السجلات القانونية وتصريحات المسؤولين التي اطلعت عليها "بلومبرغ"، أن 5 أفراد فقط وُجهت لهم تهم، أو أُدينوا باعتداءات جنائية أو انتهاكات تتعلق بالأسلحة.
كما وُجهت إلى ثلاثة آخرين تهم مثل التحرش والسرقة البسيطة، فيما اتُهم اثنان بتهريب البشر، أما البقية، فلا توجد أي معلومات متاحة تُظهر ارتكابهم لأي جرائم في الولايات المتحدة، باستثناء مخالفات المرور أو انتهاكات قوانين الهجرة.
تصنيف المرحلين
وتساءل تقرير "بلومبرغ" عن الأسباب التي جعلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنف هؤلاء المهاجرين كـ"مجرمين خطرين".
وقالت مسؤولة رفيعة في وزارة الأمن الداخلي لـ"بلومبرغ"، إن "جميع الفنزويليين الذين تم ترحيلهم ارتكبوا جريمة بمجرد دخولهم البلاد بشكل غير قانوني".
وأضافت أن "العديد ممن لا يملكون سجلات جنائية في الولايات المتحدة هم في الواقع منتهكو حقوق إنسان أو أفراد عصابات".
وجرى ترحيل العديد من هؤلاء المهاجرين الذين يُزعم ارتباطهم بعصابة "ترين دي أراجوا"، بموجب" قانون الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، وهو قانون نادر الاستخدام.
وأصدر قاض أميركي أمراً بوقف عمليات الترحيل إلى السلفادور، لكن المحكمة العليا أقرّت، الاثنين، بأنه يمكن لإدارة ترمب استئناف عمليات الترحيل بموجب هذا القانون، بشرط إبلاغ المهاجرين ومنحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أمام قاض.
وشككت تقارير إعلامية، منها في صحيفة "واشنطن بوست"، في وصف البيت الأبيض لهؤلاء المرحلين بأنهم مجرمون، كما اعتبر محامون أن "بعضهم تم تصنيفه كأعضاء عصابات فقط بناءً على نوعية ملابسهم أو الوشوم التي يحملونها".
وكشفت تحقيقات لشبكة CBS News أن ثلاثة أرباع المرحلين إلى السلفادور، لا يمكن ربطهم بأي سجل جنائي في الولايات المتحدة، أو على المستوى الدولي.
وأظهرت مراجعة "بلومبرغ" لسجلات المحاكم وتصريحات المسؤولين الحكوميين أن "هناك القليل من الأدلة المتاحة التي تدعم الادعاء بأن جميعهم من مرتكبي الجرائم العنيفة".
وأقرت الإدارة الأميركية في المحكمة بأن "ليس كل المرحلين لديهم سجلات جنائية"، لكنها اعتبرت ذلك "دليلاً إضافياً على أنهم يشكلون تهديداً".
وقال روبرت سيرنا، مدير مكتب تنفيذ عمليات الترحيل بالوكالة في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، في مذكرة قانونية: "هذا يُثبت أنهم إرهابيون، حتى وإن كنا لا نملك عنهم ملفات مكتملة".
وحصلت "بلومبرغ"، على قائمة بأسماء المرحّلين، وفحصت سجلاتهم الجنائية من خلال مراجعة بيانات المحاكم الفيدرالية الأميركية، والتقارير الإعلامية، وتصريحات المسؤولين.
معركة قانونية
وتعد هذه الترحيلات محور نزاع قانوني يختبر قدرة القضاة الفيدراليين على فرض قيود على سلطة الرئيس، إذ لم تحكم المحكمة العليا، الاثنين، بشأن ما إذا كان تفسير الإدارة للقانون صحيحاً، لكنها سمحت باستئناف استخدامه لترحيل من يُزعم أنهم "أعضاء في عصابات فنزويلية، بشرط منحهم إشعاراً وفرصة للمثول أمام قاضٍ".
وقد حظيت عمليات الترحيل إلى السلفادور باهتمام واسع جزئياً، بسبب حالة كيلمار أبريجو جارسيا، وهو رجل من ميريلاند أقرت سلطات الهجرة بأنه تم ترحيله عن طريق الخطأ، وكان ضمن مجموعة مختلفة من السلفادوريين اتُهموا بالانتماء إلى عصابة MS-13.
تصنيفات
