رويترز
رفع محاميان أميركيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الجمعة، دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة فيدرالية في بانجور بولاية مين، تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب في فبراير، ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ويمنع مواطنين أميركيين من تقديم خدمات تفيده.
وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.
وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة "فورتيفاي رايتس"، والمحامية الحقوقية الدولية، أكيلا راداكريشنان، إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق من وكالة "رويترز".
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء، أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.
"أمر يقوض جهود العدالة الدولية"
وأجاز الأمر الذي أصدره ترمب في السادس من فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكرراً بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.
وفرض الأمر عقوبات على خان تحديداً. وخان بريطاني الجنسية.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.
وجاء في أمر ترمب أيضاً أن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.
ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".
وقال سميث وراداكريشنان في الدعوى القضائية التي تقدما بها، الجمعة، إنهما اضطرا نتيجة لأمر ترمب إلى التوقف عن عمل في مجال حقوق الإنسان شارك فيه مكتب المدعي العام للمحكمة، وكان يسعيان فيه إلى تحقيق العدالة لضحايا فظائع.
وأوضح سميث، في بيان، أن "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعلياً جهود العدالة الدولية، ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالاً لا يمكن تصورها".
تصنيفات
