واشنطن-رويترز
أظهرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أمرت، الخميس، بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة في الأول من يناير 2007 وما بعده، في أحدث مسعى لتشديد فحص المسافرين الأجانب.
وجاء في الرسالة أن أمر إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في القطاع لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.
وأضافت الرسالة: "وإذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتعين تقديم رأي استشاري أمني"، والذي يعني تحقيقاً بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وجرى إرسال الرسالة لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ألغت فيه إدارة ترمب مئات التأشيرات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين بموجب قانون صدر عام 1952، ويسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية وجوده في البلاد مضراً بالسياسة الخارجية الأميركية.
وحملت الرسالة الداخلية تاريخ 17 أبريل، وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال في أواخر مارس، إنه ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل.
ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على الاتصالات الداخلية عند سؤاله حول الرسالة، لكنه قال إن كل مسافر محتمل إلى الولايات المتحدة يخضع لتدقيق أمني مكثف بين الوكالات.
وأضاف: "تركز إدارة ترمب على حماية أمتنا ومواطنينا من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة خلال عملية منح التأشيرات".
وأوضح: "يبدأ التدقيق الأمني من وقت تقديم كل طلب، مروراً بالبت في التأشيرة، ثم خلال فترة صلاحية كل تأشيرة صادرة، لضمان بقاء الفرد مؤهلاً للسفر إلى الولايات المتحدة".
ويقول مسؤولون في إدارة ترمب إن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة، ووصفوا أفعالهم بأنها تهدد مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
ويعتبر معارضو ترمب هذه الجهود هجوماً على حقوق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
مراقبة منصات التواصل
وأعلنت الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، بدء مراقبة وفحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي، بحثاً عما وصفته بـ"النشاط المعادي للسامية"، مما أدى إلى إدانات سريعة من مدافعين عن الحقوق، بعضهم يهود، أثاروا مخاوف تتعلق بحرية التعبير والمراقبة ضد منتقدي حرب إسرائيل على غزة.
وقالت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان: "ستبدأ اليوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في اعتبار نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي، والتحرشات الجسدية بالأفراد اليهود، كأسباب لرفض طلبات الحصول على مزايا الهجرة".
وأضاف البيان، أن هذه الخطوة "ستؤثر على الفور على الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وضع الإقامة الدائمة القانونية، وعلى الطلاب الأجانب والمنتسبين إلى مؤسسات تعليمية مرتبطة بنشاط معاد للسامية".
وتعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتجاجات التي عارضت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على غرار ترحيل طلاب أجانب شاركوا في هذه الاحتجاجات داخل الجامعات الأميركية.
تصنيفات
