واشنطن-رويترز
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنها سعت للحصول على سجلات جامعة هارفارد المتعلقة بالتمويل الأجنبي لمدة عقد مضى والمتعلقة ببعض العلاقات الخارجية، في أحدث تصعيد حكومي مع المؤسسة التعليمية.
وشنت إدارة ترمب حملة تعرضت للتنديد على نطاق واسع على الجامعات الأميركية الكبيرة، منها جامعة هارفارد، بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي ومجموعة من القضايا الثقافية الخلافية الأخرى، مثل برامج التنوع والمساواة والاندماج.
وهدد ترمب بحجب التمويل الاتحادي عن هذه المؤسسات بسبب تلك القضايا، فيما أدان مدافعون عن حقوق الإنسان ما وصفوه بـ"الاعتداء على حرية التعبير والحرية الأكاديمية".
ويتطلب القانون الأميركي من الجامعات الإبلاغ عن التبرعات من مصادر أجنبية تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار في السنة.
وفي رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر، قالت وزارة التعليم الأميركية إن الجامعة قدمت إفصاحات "غير كاملة وغير دقيقة" بين عامَي 2014 و2019.
وقالت وزيرة التعليم ليندا مكماهون في بيان "طلب السجلات اليوم هو الخطوة الأولى لإدارة ترمب لضمان عدم استغلال، أو تسخير كيانات أجنبية لجامعة هارفارد". ولم تذكر الرسالة أي دليل يثبت حدوث ذلك.
وذكرت هارفارد أنها قدمت مثل هذه التقارير لعقود "كجزء من امتثالها المستمر للقانون". وأضافت: "كما هو مطلوب، تتضمن تقارير هارفارد معلومات عن الهدايا والعقود من مصادر أجنبية التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دولار سنوياً. ويشمل ذلك عقود توفير التعليم للتنفيذيين، والتدريبات الأخرى، والمنشورات الأكاديمية".
ومن بين المعلومات التي طلبت الرسالة أيضاً توفيرها في غضون 30 يوماً، السجلات المتعلقة بالطلاب الأجانب المطرودين التي تعود إلى نحو عقد، والأبحاث التي كان يجريها هؤلاء المطرودون، وقائمة بالباحثين الزائرين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في هارفارد الذين يرتبطون بحكومات أجنبية.
إجراءات ترمب في الآونة الأخيرة
في الأسابيع القليلة الماضية، بدأت إدارة ترمب مراجعة عقود ومنح اتحادية بقيمة 9 مليارات دولار إلى هارفارد، وطالبت بفرض قيود من بينها حظر الأقنعة وإنهاء برنامج التنوع والمساواة والاحتواء، وهددت بتجريد الجامعة من وضْع الإعفاء من الضرائب، وطالبت بمعلومات عن بعض حاملي التأشيرات فيها مع التهديد بانتزاع صلاحية تسجيل طلاب أجانب منها.
ورفضت هارفارد الاثنين، عدداً من المطالب قالت إنها تتنازل فيها عن السيطرة للحكومة. وقالت إدارة ترمب على إثر ذلك إنها جمَّدت تمويلاً بقيمة 2.3 مليار دولار.
وهدد ترمب الجامعات تحديداً بسبب الاحتجاجات في الحرم الجامعي على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.
ويُصوّر ترمب المحتجين على أنهم "يشكلون تهديداً للسياسة الخارجية الأميركية، ويعادون السامية، ويتعاطفون مع حركة حماس".
بينما ويقول المحتجون، وبعضهم من جماعات يهودية، إن إدارة ترمب تخلط خطأ بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين وانتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة وبين دعم التطرف ومعاداة السامية.
وتحاول إدارة ترمب أيضاً ترحيل أجانب شاركوا في الاحتجاجات، كما ألغت مئات التأشيرات في أنحاء البلاد.
وجمدت إدارة ترمب أو ألغت بعض التمويل لجامعات مثل كولومبيا وبرينستون وبراون وجامعة بنسلفانيا وكورنيل ونورثويسترن أيضاً.
تصنيفات
