
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون الأحد، إن القوات المسلحة اللبنانية هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله"، مؤكداً أن الدولة ستنفذ مسألة "حصر السلاح بيدها"، وأن الموضوعات الخلافية "لا يجب أن تناقش في وسائل الإعلام"، وذلك، بعدما رفض حزب الله نزع سلاحه قائلاً إن هذه الفكرة يجب "إزالتها من القاموس".
وقال عون عقب لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، تعليقاً على سلاح حزب الله، إن "أي موضوع خلافي لا يقارب على الإعلام ووسائل التواصل بل بطريقة التواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة"، مشدداً أنه "على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.
وتابع: "فلنعالج الموضوع بروية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة. أي خلاف في الداخل اللبناني لا يقارب إلا بمنطق تصالحي. وحصر السلاح سننفذه ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".
وبشأن خطاب القسم بشأن محاربة الفساد، قال: "أهم معركة في الداخل هي محاربة الفساد، ووضع القاضي المناسب في المكان المناسب، وقد انطلق قطار بناء الدولة".
حزب الله يرفض نزع السلاح
وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، الجمعة، رفضه نزع سلاح الحزب، ودعا إلى "إزالة هذه الفكرة من القاموس".
وقال نعيم قاسم في خطاب، إن "دستور لبنان يقول إن السلاح يكون بيد الدولة، ونحن نقول إن السلاح حصراً بيد الدولة، لكن أي سلاح؟ سلاح يحمي المواطن، سلاح يحمي الأمن الداخلي، أما المقاومة فسلاحها حصراً مرتبط بمواجهة إسرائيل، وليس له علاقة بالداخل" اللبناني.
وأضاف: "للأسف، لا بد أن نكون واضحين أن المشكلة الأولى ليست سلاح المقاومة، بل هي طرد الاحتلال الإسرائيلي"، مطالباً السياسيين اللبنانيين بـ"التناغم مع الدولة اللبنانية ومع رئيسها والحكومة والذين يردون طرد الاحتلال".
وتابع قائلاً: "البعض قال إن هذا السلاح عائق لبناء الدولة، وعلى الدولة أن تنزعه بالقوة إن لم يتم تسليمه، معتبراً أنها "فتنة يريدونها بين المقاومة والجيش".
وأضاف: "لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح (حزب الله) أو ينزع سلاح المقاومة، عليكم أن تزيلوا فكرة نزع السلاح من القاموس.. هذا السلاح دعامة للمقاومة".
وكان الرئيس جوزاف عون، قال الأسبوع الماضي، إن "حزب الله" أبدى "الكثير من المرونة" بشأن التعاون حول مسألة السلاح، وفق خطة زمنية محددة.
وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في "حزب الله" قوله إن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس عون، إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، وأوقفت ضرباتها.
كما تحدث وزير العدل اللبناني عادل نصار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، الجمعة، عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وما توصّلت إليه بشأن "حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".
إحباط إطلاق صواريخ
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، الأحد، ضبط عدد من الصواريخ ومنصات الإطلاق الخاصة بها داخل شقة في منطقة صيدا - الزهراني، وقالت إنها أوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية.
وقالت مديرية التوجيه بالجيش، في بيان: "إلحاقاً بالبيان الصادر بتاريخ 16 أبريل، والمتعلق بتوقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى إثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش، الشقة، وأحيل المتهمون إلى التحقيق".
وكان الجيش، قد أعلن الأربعاء، القبض على مجموعة من الفلسطينيين واللبنانيين المشتبه بضلوعهم في تنفيذ هجومين على إسرائيل من الأراضي اللبنانية في مارس.
وشنت إسرائيل في 28 مارس، أول غارة جوية كبيرة على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت منذ أشهر رداً على هجوم صاروخي في وقت سابق. وشنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان في 22 من الشهر نفسه بعد أن قالت إنها اعترضت صواريخ أطلقت من المنطقة.
ومثلت الهجمات الإسرائيلية الاختبار الأكثر خطورة لاتفاق هش لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في نوفمبر، بين إسرائيل وجماعة حزب الله.
وينفي حزب الله، أي علاقة له بإطلاق الصواريخ.
وقال الجيش اللبناني في البيان "نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش... بشأن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 /3 /2025... توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين".