أعضاء بالشيوخ الأميركي يدعون لتخفيف العقوبات وتوسيع التعاون مع سوريا

دعا أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وتوسيع سبل التعاون مع الحكومة السورية، وذلك في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.

وجاء في الرسالة التي وقعها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش، والعضو الديمقراطي البارز في اللجنة جين شاهين، الاثنين، أن "سقوط نظام الأسد يوفر فرصة نادرة للولايات المتحدة لحماية مصالحها"، مشددين على ضرورة "موازنة الفرصة بالمخاطر، وفتح المجال أمام الشركاء الإقليميين والدوليين للانخراط في المرحلة الانتقالية بسوريا". 

وحثّت الرسالة، إدارة ترمب على "إجراء مراجعة شاملة للوائح العقوبات الأميركية على سوريا، تتضمن توسيع التراخيص العامة الحالية، ومنح إعفاءات محدودة أو قصيرة الأجل في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والتعليم". 

وأكدت الرسالة أن وزارة الخزانة سبق أن أصدرت ترخيصين عامين لتسهيل بعض الأنشطة، لكن قيود الوقت والمكان حدّت من فعاليتها، داعية إلى "توسيع تلك التراخيص لمنح مزيد من المرونة على الأرض، إلى جانب النظر في تخفيف فوري لبعض العقوبات قصيرة الأجل".

انسحاب روسيا وإيران 

وشددت الرسالة على ضرورة تحقيق تقدم واضح في أولويات الأمن القومي الأميركي، مثل منع سوريا من أن تكون منصة لهجمات "إرهابية"، وضمان انسحاب روسيا وإيران، وتدمير ما تبقى من الأسلحة الكيميائية ومخزونات الكبتاجون، إضافة إلى التعاون في تحديد مصير الرهائن الأميركيين وعلى رأسهم الصحافي أوستن تايس.

كما حذّرت الرسالة من فشل الحكومة السورية في تلبية الأولويات الأميركية، ما سيؤدي إلى عزلة دبلوماسية واقتصادية أعمق، مشيرة إلى دعم لرفع المزيد من القيود إذا أظهرت الحكومة السورية تقدماً لا رجعة فيه في المسارات التي تهم واشنطن.

وأعرب ريش وشاهين في ختام الرسالة عن قلقهما من التوتر المتصاعد بين إسرائيل وتركيا بشأن مستقبل سوريا، ودعيا الإدارة الأميركية إلى "التحرك بسرعة للتوسط بين الحليفين قبل أن تتفاقم الخلافات بما يهدد مصالح الولايات المتحدة".

دمشق واشنطن.. اتجاهات محتملة

وتُظهر ثلاث وثائق، أميركية وسورية وأممية، الاتجاهات المحتملة للعلاقات بين دمشق وكل من واشنطن والأمم المتحدة، حسبما أوردت مجلة "المجلة".

وتتضمن الوثيقة الأميركية ثمانية مطالب للبدء في تخفيف العقوبات وإعطاء رخصة لمدة سنتين، بينها مطالب وجدت دمشق صعوبة في قبولها، يتعلق أحدها بـ"إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الفصائل الفلسطينية والأنشطة السياسية".

والثاني بالموافقة على قيام أميركا باستهداف أي شخص تعتبره واشنطن تهديداً لأمنها، مع تصنيف "الحرس الثوري" الإيراني تنظيماً إرهابياً، فإن رد دمشق الخطي على رسالة تسلمها وزير الخارجية أسعد الشيباني من نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ناتاشا فرانشيسكي، في بروكسل منتصف مارس الماضي، أشار إلى تحقيق تقدم في ملفات عدة بينها التخلص من السلاح الكيماوي التابع للنظام السوري السابق، ومحاربة "داعش" والإرهاب، وتشكيل الجيش.

أما الوثيقة الأممية التي بادر بها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة نائب رئيس وزراء سوريا السابق عبدالله الدردري، فإنها تناولت اقتراحاً بموافقة دمشق على قيام "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة" بالإشراف على إنفاق أموال "الدولة السورية" المجمدة في أوروبا، وتقدر بنصف مليار دولار أميركي، على مشاريع في سوريا بعيداً عن العقوبات الأميركية.

وأفادت "رويترز" بأن اجتماعاً بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن، مشيرة إلى أن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.

وبعد سداد المبلغ، يمكن للبنك الدولي دعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له، وسط توقعات بتقديم 300 مليون دولار لقطاع الكهرباء والبنية التحتية.