المغرب يعزز قدراته العسكرية بإقرار قانون لتصنيع الأسلحة

تتّجه المملكة المغربية إلى تأهيل صناعتها العسكرية، إذ صادق العاهل المغربي محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في مجلس الوزراء الإثنين الماضي، على مشروع قانون يتعلّق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

ووفقاً لـ وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فإن مشروع القانون يهدف إلى تقنين أنشطة التّصنيع والتّجارة والاستيراد والتصدير ونقل هذه المعدّات والتّجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتّتبع ومراقبة الوثائق. 

تعزيز للقدرات الدفاعية والأمنية

وينص مشروع القانون على أن المغرب سيتيح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدّات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف الجيش وقوات الأمن على تراب المملكة، مع إمكانية تصديرها إلى دول أخرى.

بعض المراقبين يعتبرون الأمر تعزيزاً للقدرات الدفاعية والهجومية للمغرب، الذي خَصّص لاقتناء المعدّات العسكرية 110 مليار و953 مليون درهم وفق قانون الموازنة للسنة الحالية، مقابل 96 مليارا و731 مليون درهم سنة 2019.

وقال محمد شقير، الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون العسكرية، لـ"الشرق" إن مشروع القانون "يكرس استراتيجية عسكرية انتهجها الملك محمد السادس منذ تولّيه الحكم".

وأضاف: تقوم هذه الاستراتيجية أساساً على "تحديث المؤسسة العسكرية وتجهيزها؛ ليس فقط بأحدث التجهيزات التكنولوجية من أقمار اصطناعية وعتاد جوي وبحري، بل أيضاً بالعمل على إنشاء صناعة المعدّات العسكرية، خاصة تلك التي تهم العتاد العسكري الخفيف من صواريخ وقطع غيار وتطوير بعض المعدّات العسكرية".

السياسة الدولية والاكتفاء الذاتي

بدوره، رأى إسماعيل حمودي، الأستاذ الجامعي المتخصص في الدّراسات الأمنية، أن "بناء صناعة عسكرية وطنية توجّه قيد التبلور منذ السنوات العشر الأخيرة ويحتاج إلى ترسانة تشريعية مواكبة، ومشروع القانون المذكور يندرج في هذا الأفق".

"هناك مجموعة من العوامل التي دفعت المملكة إلى التسريع ببرمجة مشاريع قوانين لتأهيل هذا القطاع الاستراتيجي"، وفقاً لإسماعيل حمودي، الذي قال لـ"الشرق" إن "التجربة المريرة التي عرفها المغرب في حربين بالصحراء وامتناع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر تزويده ببعض المعدّات، أدت إلى التفكير في خلق صناعة عسكرية تلبّي احتياجات الجيش".

 ويعتبر  حمودي أن "المغرب كقوة إقليمية محاصرة بتهديدات كل من الجارين الإسباني والجزائري، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الليبية التي تفرض أن يتوفر المغرب على هذه الصناعة العسكرية".

كما يشير إسماعيل حمودي، إلى أن "التوجّه الاستراتيجي للمملكة نحو صناعة عسكرية، هو الذي يجيب على تقلّبات السياسة الدولية والحاجة إلى الاكتفاء الذاتي من السلاح بالتحرّر قليلا من اشتراطات المصدّرين، الشيء الذي يمكن البلاد من استقلالية قرار السلم والحرب".

خيار استراتيجي باستثمارات ضخمة

بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي يمكّن من تحقيق اكتفاء ذاتي، لكنه "يتطلب بلا شك استثمارات ضخمة، تفوق في بعض الأحيان الاستثمار في الصناعات المدنية"، وفقاً للمتخصص في الشؤون العسكرية محمد شقير.

وأوضح شقير لـ"الشرق" أن "الحكومة خصّصت 800 مليون درهم للبدء في هذا الاستثمار في ميزانية 2016، ليُخصّص قسم من ميزانية الجيش السنوية (التي يصوّت عليها بالإجماع في البرلمان) لهذا الاستثمار، الأمر الذي سيسمح بتطوير هذه الصناعة".

وأشار شقير إلى أن المملكة المغربية "تتوفر على أرضية صناعية تتمثل أساسا في مصنع لصناعة وتركيب الطائرات والإلكترونيات بمنطقة النواصر بمدنية الدار البيضاء (غرب)، التي ستساهم بلا شك في تقوية هذه الصناعة العسكرية في البلاد". 

من جانبه أشار إسماعيل حمودي إلى أن "التوجّه المغربي يرمي إلى ارساء قواعد تكامل بين البعدين المدني والعسكري في الصناعة العسكرية"، لافتا إلى أن "توفير بنية تصنيع عسكري ستخوّل للمملكة ربط عقود وصفقات التسلح بشروط الاستثمار داخل التراب المغربي". وأشار حمودي إلى أن "تطوير صناعة عسكرية محلية ستوفّر على الخزينة العامة للدولة أموالا ضخمة تذهب الى شركات السلاح".