رودي جولياني يواجه تحقيقاً بشأن الضغط على ترمب لمصلحة تركيا

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء، أن رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يخضع لتحقيق من جانب وزارة العدل للاشتباه في ممارسته الضغط على الرئيس السابق لمصلحة تركيا.

يأتي ذلك بجانب تحقيق جنائي آخر بشأن أنشطة جولياني في أوكرانيا، إذ يواجه اتهامات بالضغط بلا هوادة على الحكومة الأوكرانية للتحقيق في مؤامرات لا أساس لها حول المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن، في محاولة لكسب نقاط انتخابية لمصلحة ترمب.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها، بأن جولياني الذي تولى أيضاً منصب عمدة نيويورك سابقاً، يجيب على أسئلة منذ نحو عام بشأن ما إذا كان يعمل لمصلحة تركيا.

تحقيق سري

وذكرت بلومبرغ أن التحقيق بشأن تركيا، الذي لم يتم الإبلاغ عنه مسبقاً، ليس جنائياً، على عكس التحقيق بشأن أوكرانيا، الذي أسفر عن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بمصادرة أجهزة جولياني الإلكترونية في 28 أبريل في منزله ومكتبه في مانهاتن. 

ويركز التحقيقان على ما إذا كان جولياني قد ضغط على إدارة ترمب من أجل الدفع بمصالح الأجنبية.

ونفى جولياني ممارسة الضغط من أجل المصالح التركية أو الأوكرانية، ولم تتهمه الحكومة بارتكاب أي مخالفات في أي من الأمرين، وفقا لبلومبرغ.

وفي التحقيق بشأن تركيا، إذا قررت الحكومة أن جولياني تصرف لمصلحة أجنبية، فيمكنها إصدار خطاب يطلب منه التسجيل كجهة ضغط وكذلك الكشف عن جميع تفاصيل الاتصالات التي أجراها مع المسؤولين الأميركيين والأتراك بشأن قضية رجل الأعمال التركي رضا ضراب، وفتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتنظيم انقلاب ضده. 

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على الأمر. كما رفض محامي جولياني التعليق.

قضية "رضا ضراب"

ويحاول محققو وزارة العدل معرفة الدور الذي لعبه جولياني في محاولة دفع إدارة ترمب عام 2017 لإسقاط تهم غسل الأموال ضد رجل الأعمال التركي رضا ضراب.

وكانت مسألة الإفراج عن ضراب، الذي جرى توقيفه في الولايات المتحدة عام 2016، قد طرحت خلال مفاوضات بين أنقرة والمستشار السابق للأمن القومي الأميركي مايكل فلين، دون التوصل إلى اتفاق.

ومع تنصيب ترمب في 2017 سافر رودي جوليانية ومايكل موكاسي، المدعي العام السابق في عهد جورج دبليو بوش، الذي بدأ تمثيل ضراب، إلى تركيا لمناقشة القضية مع أردوغان. وفي الشهر التالي تم فصل بريت بارارا، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك الذي كان يشرف على قضية ضراب.

وفي وقت لاحق من نفس العام حاول ترمب إقناع وزير الخارجية آنذاك، ريكس تيلرسون، بالضغط على وزارة العدل لإسقاط القضية ضد ضراب. وقال تيلرسون إنه رفض ذلك واعترض على جهود ترمب معتبرا أنها تدخل غير قانوني، وفقاً لمجلة "فورين بوليسي".

وأقر رضا ضراب، الذي يحمل أيضاً الجنسية الإيرانية، لاحقاً  في شهادته أمام محكمة مانهاتن الأميركية في أواخر 2017، بتورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عمليات تشكل التفافاً على العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. واحتوت شهادة ضراب على الكثير من التفاصيل المثيرة حول تلك القضية التي تعود أحداثها لعامي 2012 و2013.

ترحيل غولن

كما يركز التحقيق أيضاً، وفقاً لـ"بلومبرغ"، على معرفة ما إذا كان جولياني حاول الضغط على ترمب من أجل تسليم الداعية فتح الله غولن إلى تركيا، حيث يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير الانقلاب ضده عام 2016.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت في أكتوبر 2019 أن  رودي جولياني كان بحض ترمب كلما التقى به، ودون كلل، بتسليم غولن إلى تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق بالبيت الأبيض خلال عهد ترمب أن "جولياني كان مصراً على يشكل كبير على قضية غولن، لدرجة أن بعض مساعدي ترمب ساورهم القلق من أنه يدافع عن القضية باسم الحكومة التركية".

ورغم هذه المحاولات، فإن إدارة ترمب فضت مراراً مطالبات تركية بتسليم غولن، وأرجعت رفضها إلى عدم تقديم أنقرة أدلة موثوق بها لوقوفه وراء الانقلاب.