الخرطوم-سالي عثمان
دعا "حزب المؤتمر السوداني" إلى إجراء تغييرات شاملة في تركيبة السلطة الانتقالية في البلاد، وتغيير أعضاء مجلس السيادة، الذين وصفهم بـ"منخفضي العطاء"، وذلك لتقوية الجانب المدني في المجلس.
وطالب رئيس حزب "المؤتمر" عمر الدقير، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الثلاثاء، باستبدال تركيبة مجلس الوزراء الحالية بعناصر ذات كفاءة وخبرة سياسية وقدرة على العمل التنفيذي.
وأشار الدقير إلى أهمية وضع سقف زمني محدد و ملزم لاستكمال هياكل السلطة، وعلى رأسها تعيين ولاة أكفاء يراعى فيهم مشاركة مواطني الولايات والتمثيل النسوي والتوافق السياسي عليهم، كما دعا إلى تشكيل مفوضيات ومجالس استشارية للوزارات وتكوين المجلس التشريعي.
وطالب رئيس "المؤتمر" بوضع هيكل تنظيمي لتوسيع المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" (الائتلاف المدني الذي قاد الثورة في السودان)، وإعادة هيكلته بتكوين قطاعات تهتم بقضايا الحكم وتربط بينه والحكومة وتلغي اللجان المؤقتة القائمة، مشدّداً على ضرورة انتخاب هيئة تنفيذية تُضمّن فيها كل قوى الحرية والتغيير، وفقاً لأوزانها الحقيقية وتكون مسؤولة عن العمل اليوم القيادي.
ودعا الحزب إلى الإسراع في عقد مؤتمر تداولي لـ"قوى الحرية والتغيير" بحضور كل مكوناتها، لإجازة رؤية سياسية متفق عليها في القضايا كافة موضع النقاش في الشارع السياسي السوداني.
الجدير بالذكر أن "حزب المؤتمر السوداني" جزء من كتلة "نداء السودان" إحدى الكتل السياسية المكونة لـ"ائتلاف الحرية والتغيير" الذي قاد الثورة في السودان ويضم أحزاباً سياسية وحركات مسلّحة ومنظمات مجتمع مدني.
ويشكل "ائتلاف قوى الحرية والتغيير" الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في السودان، التي كونت بناء على الاتفاق السياسي الموقع بين المكونين العسكري والمدني في السودان، والذي نص على تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية التي تستمر لمدة 3 سنوات.
