عمّان-وكالات
أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مرسوماً بإجراء الانتخابات البرلمانية في الأردن والتي ستحدد هيئة الانتخابات موعدها خلال الأيام الـ10 القادمة. وأفادت وسائل إعلام رسمية لاحقاً بتحديد يوم العاشر من نوفمبر موعداً لإجرائها.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يتخذ الأردن إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وكان من أوائل الدول العربية التي انتهجت إجراءات الإغلاق الشامل ومنع التجول في بدايات انتشار الوباء.
وسجلت المملكة الأردنية حتى الآن أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 11 حالة.
البرلمان الأردني
ووفق المادة 68/2 من الدستور الأردني، يجب إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الأشهر الأربعة السابقة على نهاية الدورة البرلمانية، أي قبل الـ28 من سبتمبر، إذ يرافق حل البرلمان وفق الدستور رحيل الحكومة أيضاً.
ويعتبر وجود البرلمان من الأعمدة الرئيسية للتفريق بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، ويتألف مجلس الأمة الأردني (البرلمان) من مجلسين: الأعضاء والنواب، ويتكوّن الأول من 65 عضواً يتم تعيينهم عن طريق الملك، والأخير من 130 عضواً يتم انتخابهم في تصويت عام.
وعلى مجلس النواب أن يتضمن 9 مقاعد محفوظة للمسيحيين، و3 للشركس والشيشان، و15 مقعداً للنساء، وفقاً لنظام التمثيل، أما مدة العضوية للمجلسين فيجب ألا تتجاوز 4 سنوات.
الأعيان والنواب
يعيّن الملك رئيس مجلس الأعيان وتستمر مدة رئاسته للمجلس سنتين بحسب القانون، كما يعيّن أعضاء المجلس لمدة لا تتجاوز 4 سنوات، مع إمكانية إعادة التعيين.
وينتخب مجلس النواب رئيساً له في بدء الدورة العادية، وكمجلس الأعيان تستمر مدة الرئاسة سنتين مع إمكانية التمديد.
تبدأ مدة مجلس النواب التي تبلغ أربع سنوات من تاريخ إعلان الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، كما بإمكان الملك أن يمدد المدة بإرادة ملكية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
وتنقسم وظائف مجلس الأمة إلى وظائف تشريعية مثل صياغة مشاريع القانون ومناقشتها وإصدارها ووظائف رقابية تراقب أعمال السلطة التنفيذية، ما يجعل رئيس مجلس الوزراء مسؤولاً أمام مجلس الأمة.
ووفقاً للتعديلات التي أجريت على الدستور الأردني في عام 2011، تتضمن وظائف البرلمان الرقابة الدستورية، ما منح مجلس الأمة حق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
