دبي-الشرق
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "قانون قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ، اليوم الأربعاء، "يهدف إلى حرمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الموارد التي يستخدمها في "مواصلة العنف والتدمير اللذين تسببا في مقتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين".
وفي تصريحات خاصة بـ"الشرق"، قالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو، إن هذا القانون "يأتي أيضاً للمساعدة على إنهاء الصراع القائم في سوريا والتوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك، وذلك من خلال تعزيز مساءلة الحكومة السورية ومساءلة المسؤولين عن مقتل المدنيين، بما في ذلك استخدام أسلحة كيميائية وأسلحة أخرى محرّمة".
وأشارت إلى أن هذا القانون "يهدف أيضاً إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي جهة خارجية فاعلة أن تتعامل مع حكومة مماثلة أو تدعمها بأي شكل من الأشكال".
واعتبرت الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يشكل استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للحكومة السورية التي ينبغي أن تتخذ خطوات لا رجعة فيها للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري، وإلا فإنها ستواجه المزيد من العقوبات والعزلة".
وقالت "لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، وإن واشنطن ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع في سوريا، بما يتسق وقرار مجلس الأمن الدولي المشار اليه أعلاه".
وتوقعت الناطقة الأميركية أن يكون لـ"قانون قيصر" تأثير كبير على الحكومة السورية، في ضوء العقوبات الإلزامية التي سيفرضها على أي شخص أجنبي يشارك عن علم في معاملة كبيرة مع دمشق، أو مع كيانات أو جهات تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها".
وأضافت أن القانون يهدف كذلك إلى "الحد من قدرة الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه على الاستفادة من النزاع القائم، أو أي عمليات إعادة إعمار بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك الاستيلاء على ممتلكات الشعب السوري بالقوة"، مشيرة إلى أن تأثير القانون سيكون طويل الأمد ، إذ إنه يمنع أي استفادة اقتصادية ممكنة من أي انتصار عسكري قد يحققه هذا النظام ومعاونوه".
وفي ما يتعلق بالمخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى زيادة معاناة الشعب السوري وليس السلطات، شددت تشوسانو على أن "العقوبات وفقاً لهذا القانون لا تهدف إلى إيذاء الشعب السوري أو معاقبته". وقالت إن "الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، إذ قدمنا أكثر من 10.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بدء الصراع، ونواصل العمل مع شركائنا لإيصال هذه المساعدات".
وقالت إن العقوبات "تهدف إلى تعزيز مساءلة السلطات السورية عن أعمال العنف والتدمير التي ترتكبها، والتي تسببت في مقتل مئات الآلاف من المدنيين واعتقال الآلاف، كما تسببت في تدمير البنية التحتية المدنية في البلاد، ونزوح أكثر من نصف سكان سوريا".
ورداً على سؤال حول التداعيات المتوقعة لهذا القانون على لبنان واقتصاده، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية إن العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر "لا تسعى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد أو الشعب اللبناني، ولن يكون لها أي تأثير على النشاط الاقتصادي المشروع"، ولكنها أشارت إلى أن "أي شركة أجنبية ستعرّض نفسها لخطر العقوبات إذا تعاملت مع النظام السوري".
وزادت: "في حال سعت أي حكومة إلى المصالحة مع الأسد، فإن أياً من شركاتها التي تفكر في المشاركة بأعمال إعادة البناء أو أي مشاريع أخرى ستكون عرضة للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية الإلزامية".
تصنيفات
