المغرب: مظاهرات في طنجة رفضاً لعزل المدينة مجدداً

تظاهر مئات المغاربة مساء الاثنين في مدينة طنجة (شمال)، رفضاً لقرار السلطات إعادة إغلاق المدينة وفرض العزل الصحي، إثر ظهور بؤر جديدة لكورونا.

وذكرت مواقع محلية، أن المحتجين في حي "بني مكادة" الشعبي، رفعوا شعارات تنادي بتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس، إثر تضرر أنشطتهم الاقتصادية بسبب تداعيات الإغلاق العام، الذي فرضته جائحة "كورونا".
 
واضطرت السلطات المغربية إلى إعادة فرض تدابير العزل الصحي في المدينة، التي تعد ثاني أكبر قطب اقتصادي في البلاد "عقب تسجيل بؤر جديدة للوباء"، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وأفاد البيان بأنه "تقرر توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة (...) ليشمل مدينة طنجة بالكامل"، بعدما تم فرضها ليل الأحد إلى الإثنين على أحياء فقط في المدينة.

وتشمل القيود "تشديد المراقبة من أجل حث المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، ويشترط التنقل داخل المدينة استصدار رخصة للتنقل الاستثنائي".

وتشمل كذلك "تعليق السفر من وإلى المدينة عبر الحافلات والقطارات، وإغلاق الحمامات والقاعات والملاعب الرياضية، والمقاهي والفضاءات العامة، والمراكز التجارية".

وأوضح البيان أن "تخفيف هذه التدابير يبقى مرتبطاً بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة".

تخفيف حذر

وكان المغرب فرض حجراً صحياً على أراضيه كافة في مارس للتصدي لانتشار الوباء، ثم خفّف الإجراءات على مرحلتين في يونيو الماضي.

لكن إجراءات العزل الصحي استمرت في بعض المدن التي سجلت فيها بؤر مهنية، في حقول للفراولة (شمال غربي) وفي مصانع لتعليب السمك في مدينة آسفي (جنوب غربي).

وفاقت حصيلة الإصابات بالفيروس 15 ألفاً و800، سجل نحو 20% منها في طنجة ونواحيها، بحسب ما أفادت وزارة الصحة.

وقررت السلطات الأسبوع المنصرم تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية حتى العاشر أغسطس، وتتيح اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة انتشار الفيروس.

وما يزال وضع الكمامات الواقية إلزامياً في أراضي المملكة كافة تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

وتراهن الحكومة على "توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية"، وفق ما أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب في وقت سابق.

ومكن تخفيف إجراءات الإغلاق من إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية، وكذلك استئناف السياحة الداخلية والتنقّل بين المدن.

ويعاد فتح المساجد ابتداء من الأربعاء تبعاً للحالات الوبائية محلياً، بينما يستمر حظر التجمعات والأعراس والجنائز.

ويعاد الأربعاء أيضاً، فتح الحدود أمام المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب للعودة إلى المملكة، مع إمكان مغادرتها جواً وبحراً. في حين لم يعلن بعد عن موعد فتح الحدود لعموم المسافرين والسياح الأجانب.

تحديات اقتصادية

واستأنفت المملكة معظم النشاط الاقتصادي منذ أواخر مايو. وألحقت الجائحة أضراراً بالصادرات وقطاع السياحة والتحويلات المالية من المغاربة المقيمين في الخارج والاستثمارات الأجنبية، وكلها مصادر رئيسة لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب.

ويتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي عجزاً في الميزانية بنسبة 7.5% وانكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بسبب تداعيات كورونا، وفقاً لخطة مراجعة موازنة 2020، التي صادق عليها البرلمان.

وجاءت الخطة بإجراءات جديدة لاستئناف النشاط الاقتصادي والصناعي، بما في ذلك تحديد حد أقصى لسعر الفائدة لقروض الشركات عند 3.5 % . كما تعهدت الموازنة الجديدة تقديم حوافز  للشركات للإبقاء على الموظفين.