القاهرة -رامي إبراهيم
اقترب حزب "مستقبل وطن" من الاستحواذ على غالبية مقاعد مجلس الشيوخ في مصر، إذ أظهرت نتائج فرز أصوات الانتخابات التي أجريت يومي الثلاثاء والأربعاء تقدم مرشحي الحزب في جميع الدوائر، يليه مرشحو حزبي "الشعب الجمهوري" و"حماة الوطن".
وحظرت اللجنة المشرفة على الانتخابات استباق إعلانها الرسمي للنتائج؛ إلا أن المرشحين أنفسهم بادروا بإعلان أعداد الأصوات التي حصلوا عليها مع انتهاء عملية الفرز.
وتشير الأرقام إلى أن عدداً من المرشحين سيضطر إلى خوض جولة إعادة، بينما اجتازت بسهولة القائمة الموحدة، والمشكلة من 11 حزباً، النِّصاب المطلوب، وحصل مرشحوها على 100 مقعد مخصصة للقوائم من بين 300 مقعد يتشكل منها المجلس.
وكشفت النتائج - غير الرسمية - عدم نجاح الغالبية العظمى من مرشحي حزب "النور" السلفي، بينما وصل قياديه صلاح عبد المعبود إلى جولة الإعادة في محافظة المنوفية، بينما لا يزال أكثر من مرشح للحزب داخل نطاق المنافسة في الإسكندرية التي لم ينته فرز أصواتها بعد.
وغابت قوى المعارضة عن الترشح لعضوية "الشيوخ"، واقتصر التنافس على المستقلين وأعضاء عدد من الأحزاب التي شكلها نواب مؤيدون.
إلغاء وعودة
ويذكر أن عملية التصويت في الانتخابات أجريت بعد شهرين من إقرار قانون انتخابات مجلس الشيوخ في البلاد منتصف يونيو الماضي، تحت إشراف من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، أنه لا بد للمواطنين من المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لأنه "حق وواجب على المواطن المصري".
وكان دستور عام 2014 قد ألغى العمل بنظام الغرفتين البرلمانيتين، ما ألغى وجود مجلس الشورى في مصر، إلا أن التعديلات الدستورية لعام 2019، أعادت مجلس الشورى تحت اسم مجلس الشيوخ.
مهام المجلس
وتشمل مهام المجلس الجديد إبداء المشورة في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، بالإضافة إلى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
كما تتضمن مهام المجلس الجديد مناقشة مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، بالإضافة إلى ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون الخارجية، حسبما نص الدستور المصري في تعديله الأخير العام الماضي 2019.
