ليبيا: السراج يعلن عزمه تسليم السلطة بنهاية أكتوبر

أعلن رئيس حكومة المجلس الرئاسي فايز السراج عزمه تسليم السلطة في ليبيا إلى السلطة التنفيذية الجديدة التي سيتم اختيارها في مدة  أقصاها نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقال السراج في كلمة متلفزة إنه يدعم "المشاورات التي تجرى حالياً بين الليبيين، والتي ترعاها الأمم المتحدة"، مؤكداً أنها "مرحلة جديدة لتوحيد ليبيا والمؤسسات من أجل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة".

ودعا السراج لجنة الحوار، وهي السلطة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، إلى "الإسراع في تشكيل هذه السلطة الجديدة". وقال: "أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي إلى السلطة التنفيذية الجديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل".

وعبّر السراج عن أمله في "استكمال لجنة الحوار أعمالها، وأن تختار مجلساً رئاسياً جديداً، وتكلف رئيس حكومة يتم تسليم المهام له".  

"تجنباً للفوضى"

وفي حديث لـ"الشرق"، قال محمد ناصر، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة المجلس الرئاسي، إن "فايز السراج تجنب تقديم استقالة مباشرة بسبب مخاوفه من الفوضى في البلاد"، واصفاً قرار تنحيه بـ"الشجاع".

وأضاف ناصر أن مهلة الشهر التي منحها السراج "قد تكون غير كافية، ولكنها ستستعجل الخروج بجسم سياسي جديد". وأكد أن "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سيعملان على تسليم السلطة بشكل سلس".

وكان طرفا النزاع الليبي اجتمعا في المغرب، ووقعا السبت على مسودة نهائية لاتفاق شامل، بخصوص معايير تولي المناصب السيادية في البلاد. وتزامن ذلك مع عقد اجتماع تشاوري في مدينة مونترو السويسرية بين 7 و9 سبتمبر، بحضور مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، تمهيداً لانعقاد جلسات حوار جنيف.

وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري في سويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً، والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وحكومة وحدة وطنية.

أوغلو: تعاون تركي - روسي

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الاقتراب من اتفاق لوقف النار وعملية سياسية في ليبيا، بالتعاون بين مسؤولين في تركيا وروسيا.

وقال أوغلو في مقابلة مع محطة "سي.إن.إن ترك"، الأربعاء، إن "مسؤولين من تركيا وروسيا اقتربوا من اتفاق لوقف إطلاق النار وعملية سياسية في ليبيا، خلال اجتماعات جرت بينهم أخيراً في أنقرة".

وكان السراج واجه ضغوطاً كبيرة في الفترة الأخيرة بعد خروج تظاهرات منددة بالفساد والرشوة وتراجع الخدمات، بالإضافة إلى ظهور خلافات حادة بين أبرز مؤيديه في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.

وزادت حدة الضغط على السراج بعد قراره توقيف وزير داخليته فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، قبل أن يعيده مجدداً إلى منصبه، بعد تهديدات من جماعات مسلحة داعمة للمجلس.

وجاءت استقالة السراج قبل محادثات جنيف المرتقبة الشهر المقبل، والتي تهدف إلى الخروج بقرار مشترك بين أطراف النزاع في ليبيا لتشكيل حكومة موحدة.

وكانت وكالة "بولمبرغ" الأميركية أشارت الثلاثاء إلى احتمال استقالة السراج، وأكدت أنه بحث مع شركائه الدوليين في الأيام الأخيرة "خطة الخروج"، مشيرة إلى أن استقالته من شأنها تسهيل إجراء محادثات قوية لإعادة توحيد ليبيا، بسبب خلافه الكبير مع سلطة شرق البلاد.