رام الله - محمد دراغمة
فرضت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، قيوداً جديدة على التجمعات والتظاهرات، بينها ضرورة الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، فيما اعتقلت عدداً من النشطاء البارزين وسط مدينة رام الله.
وكشف مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، أن الشرطة اعتقلت مساء الاثنين، عدداً من النشطاء والسياسيين أثناء قيامهم باعتصام وسط رام الله، للمطالبة بإطلاق سراح عدد من الموقوفين الذين اعتقلوا عقب مظاهرة احتجاجية السبت الماضي، طالبت برحيل ومحاكمة المسؤولين عن اعتقال ووفاة الناشط السياسي نزار بنات.
وقال المسؤولون إن الحكومة بدأت بتطبيق لائحة تنفيذية خاصة لقانون التجمعات، تفرض على منظمي أي تجمع تقديم طلب للحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة، مع ضرورة تحديد مكان التجمع، وغايته وشعاراته.
جاء هذا القرار الذي صدر عن "جهات عليا"، إثر سلسلة تظاهرات عقب وفاة الناشط السياسي نزار بنات الشهر الماضي، رفع بعضها شعارات تطالب بـ"إسقاط النظام" ورحيل الرئيس وحكومته.
مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، الذي تابع ملف الاعتقال لدى السلطات المختصة، قال لـ"الشرق"، إن "الشرطة أطلقت سراح موقوفين في ساعة متأخرة الليلة الماضية، لكنها أبقت على 7 موقوفين قالت إنها ستعرضهم على النيابة العامة الثلاثاء".
وأوضح أنه شاهد الليلة الماضية، قيام أفراد الشرطة بـ"جرّ وضرب عدد من النساء والرجال الذين اعتصموا أمام مقر الشرطة للمطالبة بإطلاق سراح أبناء عائلاتهم، الذين اعتقلوا خلال الاعتصام، بينهم شخصيات رفيعة معروفة بنشاطها السياسي والحقوقي".
من جانبها، قالت الشرطة إنها لجأت إلى تفريق التجمع أمام مقرها بالقوة، بعد رفض المشاركين مغادرة المكان.
وأفاد مسؤول في الشرطة لـ"الشرق"، بأن أفراد الأمن تحدثوا مع المعتصمين بصورة شخصية، ثم وجهوا لهم تحذيرات عبر مكبرات الصوت، لكنهم رفضوا المغادرة ما جعلها تلجأ إلى تفريقهم مستخدمة "الوسائل المسموحة قانونياً".
وقالت الشرطة إنها لن تسمح بأي تجمع غير مرخص، إذ أوضح المتحدث باسم الشرطة، لؤي إرزيقات، أن "الشرطة أوقفت عدداً من الأشخاص الذين تجمعوا وسط رام الله، من دون الحصول على تصريح لإقامة هذا التجمع وفقاً للقانون".
وأضاف أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998 يفرض على كل من يرغب بإقامة تجمع، أو وقفه، أن يبلغ مدير شرطة المحافظة أو المحافظ بنيته إقامة هذا التجمع.
وقال إرزيقات: "سيتم إحالة كافة الموقوفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
وكانت السلطة الفلسطينية تسمح بالتظاهرات والتجمعات التي تحدث بصورة دائمة في مختلف المناطق، من دون تقديم طلبات.
