لندن/دبي-رويترزالشرق
أعلنت بريطانيا، الخميس، أنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا، ومنها الخدمات المالية، وإنتاج الطاقة، للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، ضمن إجراءاتها لتخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن "الحكومة البريطانية ستعدّل اليوم 24 أبريل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وترفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً منها وزارتي الدفاع والداخلية وشركات إعلامية".
وأوضحت أنها سترفع العقوبات عن بعض القطاعات مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة "ستساعد على تسهيل الاستثمار الأساسي في البنية التحتية للطاقة في سوريا، ودعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده".
وشددت على أن "العقوبات المفروضة على أعضاء النظام السابق، والمتورطين في تجارة الكبتاجون ستظل سارية".
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هذه الإجراءات "ستدعم الانتعاش الاقتصادي لسوريا بعد سقوط الأسد"، مضيفاً أن رفع العقوبات والذي يدخل حيز التنفيذ، الجمعة "يهدف لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وتشجيع عودة اللاجئين السوريين".
وذكر الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر في بيان، أن "الشعب السوري يستحق فرصة إعادة بناء بلده واقتصاده، واستقرار سوريا يصب في المصلحة الوطنية لبريطانيا".
وأكد التزام بلاده بـ"بناء استقرار أكبر في سوريا والمنطقة ككل، وهذا يمكّننا كذلك من تعزيز الأمن القومي في الداخل لدعم خطة الحكومة للتغيير".
وتظهر بيانات وزارة المالية البريطانية المحدثة، أن 310 أشخاص، و38 كياناً سورياً يخضعون للعقوبات البريطانية.
وفي مارس الماضي، رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
وبهذه الخطوة تنضم بريطانيا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تخفيف قيود مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية الموقعة على سوريا.
وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا، وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي؛ مما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.
وجاءت الخطوة ذلك بعد زيارة قام بها دبلوماسيون أميركيون كبار إلى دمشق في ديسمبر الماضي.
ودعا أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتوسيع سبل التعاون مع الحكومة السورية، وذلك في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ، ووزير الخزانة سكوت بيسنت.
من جهته، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده، ملمحاً إلى إمكانية حصول دمشق على دعم عسكري من روسيا وتركيا مستقبلاً.
والشهر الماضي، قدم مسؤولون أميركيون 8 مطالب لرفع العقوبات، وتشمل المطالب تدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في جهود مكافحة الإرهاب. كما ضغط المسؤولون الأميركيون والأوروبيون من أجل إبعاد المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا ضمن قوات المعارضة ضد الأسد، معتبرين هذا شرطاً آخر لتخفيف العقوبات.
وقال الشرع لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن بعض الشروط الأميركية "بحاجة إلى نقاش أو تعديل"، ورفض الخوض في التفاصيل.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي، في 24 فبراير الماضي، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، تشمل تلك المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
كما رفعت تجميد أصول 5 بنوك، وخففوا القيود المفروضة على مصرف سورية المركزي، ومددوا إلى أجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
لكن دول الاتحاد الأوروبي حافظت على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بنظام الأسد، بما في ذلك تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج ذات الاستخدامات العسكرية والمدنية، وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وتخضع سوريا لعقوبات صارمة منذ سنوات فرضتها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لعزل نظام الأسد دولياً بسبب حملة قمع عنيفة ضد المحتجين، ومن أجل الضغط للتوصل إلى حل سياسي بعد حرب دامت أكثر من عقد.
تصنيفات
