رويترز: الرد السوري على مطالب واشنطن لتخفيف العقوبات يدعو إلى "تفاهمات متبادلة"

رسالة دمشق تضمنت إجراءات مرتبطة بالأسلحة الكيمائية ولم تشر إلى "المقاتلين الأجانب"

time reading iconدقائق القراءة - 6
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يحضر مراسم رفع العلم السوري الجديد لأول مرة خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 25 أبريل 2025 - REUTERS
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يحضر مراسم رفع العلم السوري الجديد لأول مرة خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 25 أبريل 2025 - REUTERS
بيروت -رويترز

ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، وفقاً لنسخة من الرسالة اطلعت عليها "رويترز".

ولم توضح الوكالة الشروط التي طبقتها دمشق، أو تلك التي تحتاج إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة قبل تطبيقها.

وسلمت الولايات المتحدة سوريا، الشهر الماضي، قائمة تحتوي على 8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة، إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها "رويترز".

الأسلحة الكيمائية والمقاتلون الأجانب

وفي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، قالت "رويترز" إن سوريا تتعهد بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للبحث عن الصحفي الأميركي المفقود، أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

لكن الرسالة، التي حصلت عليها "رويترز"، لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى؛ مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".

وأضاف: "نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي". وأردف قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيُحدَّد بناءً على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".

وذكرت "رويترز" أن سوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة حرب امتدت 14 عاماً، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وأصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي، إعفاءً لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن تأثير هذا الإجراء كان محدوداً.

وأبلغت مصادر "رويترز" في مارس الماضي، أن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأميركية، وربما تصدر إعفاءً آخر.

والأسبوع الماضي، أظهرت 3 وثائق أميركية وسورية وأممية اطلعت مجلة "المجلة" على مضمونها، الاتجاهات المحتملة للعلاقات بين دمشق وكل من واشنطن والأمم المتحدة.

8 مطالب أميركية

وتتضمن الوثيقة الأميركية 8 مطالب للبدء في تخفيف العقوبات وإعطاء رخصة لمدة سنتين، بينها مطالب وجدت دمشق صعوبة في قبولها، يتعلق أحدها بـ"إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الفصائل الفلسطينية والأنشطة السياسية"، والثاني بالموافقة على استهداف أميركا أي شخص تعتبره واشنطن تهديداً لأمنها، مع تصنيف "الحرس الثوري" الإيراني تنظيماً إرهابياً.

وأشار رد دمشق الخطي على رسالة تسلمها وزير الخارجية، أسعد الشيباني، من نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ناتاشا فرانشيسكي، في بروكسل، في منتصف مارس الماضي، إلى تحقيق تقدم في ملفات عدة بينها التخلص من السلاح الكيماوي التابع للنظام السوري السابق، ومحاربة "داعش" والإرهاب، وتشكيل الجيش.

وقال مسؤولون أميركيون، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، هددت باتخاذ موقف متشدد مع الحكومة السورية، ما لم تنفذ المطالب التي تشمل قمع من وصفتهم بـ"المتطرفين" وطرد فصائل فلسطينية مسلحة مقابل تخفيف محدود للعقوبات، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكر عدد من المسؤولين الأميركيين المطلعين، أن البيت الأبيض أصدر توجيهات سياسية في الفترة الأخيرة، تدعو الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوات تشمل أيضاً تأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية، مقابل تجديد إعفاء محدود من العقوبات أصدرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن بهدف تسريع تدفق المساعدات إلى البلاد.

وسعى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في أول كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إلى إظهار أن سوريا تلبي بالفعل هذه المطالب، بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية، والبحث عن أميركيين مفقودين في سوريا.

وجاءت كلمته متوافقة مع محتوى رسالة سوريا الخاصة إلى الولايات المتحدة، والتي اطلعت "رويترز" على نسخة غير مؤرخة منها. ولم يُنشر محتوى هذه الرسالة سابقاً.

والخميس، زار عضو الكونجرس الأميركي، كوري ميلز، دمشق، في مهمة غير رسمية وأجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بشأن شروط رفع العقوبات الاقتصادية.

وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، أنه يعتزم، فور عودته إلى الولايات المتحدة، إطلاع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تربطه به علاقة وثيقة، ومستشار الأمن القومي، مايك والتز، على نتائج زيارته، التي نظمتها مجموعة من الأميركيين السوريين المؤثرين، مشيراً إلى أنه سينقل رسالة من الشرع إلى ترمب، دون الكشف عن فحواها.

والجمعة، حددت الولايات المتحدة علناً في الأمم المتحدة، الخطوات التي تريد من سوريا أن تتخذها قبل أن تغير واشنطن موقفها تجاهها، بينما دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى رفع العقوبات الصارمة عن بلاده.

تصنيفات

قصص قد تهمك