دبي -الشرق
ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب باللوم على سلفه جو بايدن في ضعف البيانات الاقتصادية وتراجع الأسواق، مشيراً إلى أن بيانات حكومية أظهرت زيادة في الاستثمار المحلي، ما يدل، بحسب تصريحاته، على أن الرسوم الجمركية التي فرضها "بدأت تؤتي ثمارها".
وقال ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء: "يجب أن أبدأ بالقول إن هذه نتائج بايدن، وليست نتائج ترمب"، في إشارة إلى انخفاض أرقام الناتج المحلي الإجمالي التي خرجت اليوم عن الربع الأول.
وذكر أن إدارته "سيطرت على فوضى بايدن بطرق مختلفة.. وذلك بإزالة اختلالات الواردات والمخزونات والإنفاق الحكومي، وبلغ الاستثمار المحلي الإجمالي نسبة مذهلة وهي 22%".
وأظهرت بيانات صادرة، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، انخفض بنسبة سنوية قدرها 0.3% في الربع الأول، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط النمو البالغ نحو 3%.
وأشار ترمب إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تُحدث أثراً، رغم تأكيده أنها "لم تبدأ بعد بشكل فعلي". وكان ترمب قد جمّد زيادات الرسوم على معظم الشركاء التجاريين باستثناء الصين، التي فرض عليها ضريبة بنسبة 145%. وتبقى نسبة 10% على معظم الشركاء الآخرين سارية لمدة 90 يوماً، في وقت تسعى فيه عدة دول للتفاوض مع الولايات المتحدة.
الاتفاق مع الصين
وأعرب ترمب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين في مرحلة ما، معتبراً أن الانصاف في التجارة يشمل "إدارة حقوق الملكية الفكرية"، فيما دعا نظيره الصيني شي جين بينج، إلى اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات في الظروف الدولية، وذلك في الوقت الذي تعد فيه بكين خططها الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.
وقال ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن الاقتصاد الصيني "يعاني من ضعف شديد حالياً" بسبب "الرسوم الجمركية" التي فرضها على بكين بنسبة 145%.
وتطرق ترمب إلى تقرير صدر في وقت سابق الأربعاء، تحدث عن انكماش نشاط المصانع في الصين هذا الشهر، وقال: "رأيت للتو بعض التقارير، ولا أريد أن يحدث ذلك للصين. لقد أحزنني سماعها".
وأعرب عن أمله بـ"التوصل إلى اتفاق مع الصين في مرحلة ما.. نحن في تواصل مع الصين"، فيما سبق أن نفت بكين إجراء أي محادثات مع واشنطن لبحث مسألة الرسوم.
وتأتي هذه التصريحات بعد ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الرئيس الصيني شي جين بينج دعا، الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات في الظروف الدولية، وذلك في الوقت الذي تعد فيه البلاد خططها الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة.
وتهز حرب تجارية عالمية أطلق شرارتها الرئيس الأميركي الأسواق المالية، وتذكي المخاوف من ركود اقتصادي، إذ يهدد تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم بتعطيل سلاسل التوريد ومجموعة كبيرة من القطاعات.
"أنجح 100 يوم"
وأشار ترمب خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن إدارته أكملت "ما يعتبره الكثيرون أنجح 100 يوم أول لأي إدارة في تاريخ بلادنا، ونحن في البداية فقط"، لافتاً إلى أنه خلال الأسابيع الماضية بات لدى الولايات المتحدة "الحدود الأكثر أماناً في تاريخ البلاد، وبفارق كبير".
وفي السياق، ذكر وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث الذي كان بجانب ترمب، أنه "ورث جيشاً محبطاً غير قادر على التجنيد بسبب عهد (الرئيس السابق جو) بايدن، الآن نحن نعيش عصر النهضة في التجنيد".
وأشار إلى أن "لدينا 11 ألف جندي على الحدود الآن لأن مواقع الوزارة الجديدة يمكن أن تساعد في احتجاز المهاجرين غير الشرعيين على الحدود، وتسليمهم إلى مكتب هيئة الجمارك وحماية الحدود".
وأردف: "نسيطر على حدودنا الآن بنسبة 100%، وحلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعرفون أنه يجب عليهم تكثيف جهودهم الدفاعية، كما يشعر الحوثيون في الشرق الأوسط بثقل القوة الأميركية، ونحن نردع الصين الشيوعية، وذلك بفضل قيادة الرئيس ترمب".
وأوضح أنه راجع "ميزانيات وزارة الدفاع، ووجد 50 مليار دولار كانت تنفق على قضايا المناخ، ولا علاقة لها بالقوة القاتلة للجيش الأميركي".
من جهته، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك خلال اجتماع مجلس الوزراء: "لقد التزمت شركات التكنولوجيا بأكثر من 2.5 تريليون دولار للبناء في أميركا وذلك بعد رسومك الجمركية".
وتابع: "صناعة الأدوية بالكامل تعرف أنها يجب أن تعود إلى الوطن، وكذلك السيارات والصناعة يجب أن تعود إلى الوطن".
ووقع ترمب، الثلاثاء، أمرين لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وذلك من خلال مزيج من الاعتمادات الائتمانية وإعفاءات من رسوم أخرى على المواد، كما روج فريقه التجاري لأول صفقة له مع شريك تجاري أجنبي.
وقد مارس قادة صناعة السيارات ضغوطاً كبيرة على الإدارة الأميركية خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة.
وقد هددت هذه الرسوم، التي تهدف إلى إجبار شركات صناعة السيارات على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، بتعطيل شبكة إنتاج السيارات في أميركا الشمالية الممتدة عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
دعوة لماسك بالبقاء
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، تحدث إيلون ماسك الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية، قائلاً: "صوّت الشعب الأميركي لكي تكون الحدود والمدن آمنة، ويكون هناك إنفاق معقول، وهذا ما حصلوا عليه، لقد تم إنجاز الكثير في أول 100 يوم" من الإدارة الحالية.
ورد ترمب على ماسك، قائلاً: "لقد تم التعامل معك بشكل غير عادل، ولكن الغالبية العظمى من الناس في هذا البلد يحترمونك ويقدرونك حقاً"، موضحاً أنه "مدعو للبقاء في الإدارة طالما أراد".
وأضاف ترمب أن ماسك وهو الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، سيرغب في نهاية المطاف "العودة إلى صناعة السيارات".
وكان ماسك أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيقلص عمله مع ترمب إلى يوم أو يومين في الأسبوع بدءاً من الشهر المقبل، بعدما أثارت أساليب الملياردير الحادة في خفض التكاليف ردود فعل عنيفة من الرأي العام وقلق المستثمرين.
ومن المقرر أن ينتهي تفويض ماسك البالغ 130 يوماً كموظف حكومي خاص في إدارة ترمب في أواخر مايو المقبل.
وقال ماسك للمستثمرين في مكالمة جماعية عقب إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية عن نتائج فاقت توقعات وول ستريت المتدنية: "أعتقد أنه بدءاً من الشهر المقبل على الأرجح، في مايو، سينخفض تخصيص وقتي لإدارة الكفاءة الحكومية بشكل كبير".
واجهت شركة "تسلا" بضعة أشهر مضطربة، إذ انخفضت تسليمات سياراتها الكهربائية بشكل حاد، وأثارت أنشطة ماسك السياسية احتجاجات، وانخفض سهم الشركة إلى النصف تقريباً عن ذروة بلغها في ديسمبر.
وطالب العديد من المستثمرين ماسك بترك منصبه كمستشار لترمب وإدارة "تسلا" عن كثب. وذكر ماسك، أن عمله الرئيسي المتمثل في إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية المعنية بخفض التكاليف تم إنجازه.
تصنيفات
