
قال موقع "ذا هيل"، إن أعداداً كبيرة من المرشحين الجمهوريين يراهنون على تأييد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، للفوز في سباقات انتخابات حكام الولايات.
واعتبر الموقع الأميركي، أن تسابق مرشحين مؤيدين لترمب لإطلاق حملات انتخابية للفوز بمقاعد الحكام في أنحاء البلاد، يُشكل اختباراً للنهج السياسي للرئيس السابق في عدد من الولايات الحاسمة التي تخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2022.
خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو، أصبح رئيس الحزب الجمهوري السابق ألين ويست، المنافس الأساسي الثاني ضد حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريج أبوت، بينما أعلن الجمهوري جيف ديل عن ترشحه لمنصب حاكم ولاية ماساتشوستس، ما قد يثير تحدياً ضد الحاكم الجمهوري تشارلي بيكر، الذي لم يعلن بعد ما إذا كان سيترشح لولاية أخرى.
في هذه الأثناء، في ولاية ماين أعلن الحاكم السابق الجمهوري بول ليباج رسمياً حملته لولاية ثالثة كحاكم، بينما قفز الجمهوري دان كوكس إلى سباق حاكم ولاية ماريلاند. وينضم هؤلاء المرشحون إلى قائمة متزايدة من الجمهوريين الذي يضعون نصب أعينهم منازل الحكام في أوهايو وجورجيا.
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي الجمهوري دوغ هاي: "سترى مواقف يحاول فيها الناس التفوق على ترمب. في نهاية المطاف، هؤلاء المرشحون يراهنون، والرهان هو أن ترمب قوي بما يكفي بالنسبة لهم ليكون وسيلة للانتقال إلى منزل الحاكم". لكن مراقبين يشيرون إلى أن شاغلي المناصب والمرشحين يواجهون تحديات مختلفة للغاية في ولايات مختلفة بشكل فريد.
مواجهة مؤثرة
وقال أحد الموظفين الجمهوريين: "هذه سباقات على مستوى الولاية، وهي خاصة بحكومات الولايات، لذا فإن القضايا مختلفة قليلاً". لكن آخرين يشيرون إلى أن الانتخابات التمهيدية الأقوى، يمكن أن تخلف آثارها على المرشحين قبل خوض الانتخابات العامة أو حتى السباقات الرئاسية المستقبلية.
ونقل الموقع عن أحد المستشارين الجمهوريين في تكساس قوله: "يمكن لعرض غير قوي بما فيه الكفاية في ولاية تكساس أن يؤثر أيضاً على وضعك مكانتك مع الجهات المانحة في الصحافة الوطنية، عندما يتعلق الأمر بالإعلان الفعلي عن حملة رئاسية".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "تكساس"، بالاشتراك مع موقع "تكساس تريبيون" الشهر الماضي أن 44% من ناخبي تكساس يقولون إنهم يوافقون على أداء أبوت كحاكم، بينما قال 44% إنهم لا يوافقون، لكنه يحظى بين الجمهوريين بنسبة تأييد تبلغ 77%.
مناصب انتخابية
كانت مجلة "بوليتيكو" الأميركية، أشارت إلى أن الجمهوريين الذين سعوا لتقويض أو إلغاء فوز الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020، يطلقون حملات ليصبحوا كبار مسؤولي إدارة الانتخابات في ولاياتهم العام المقبل.
وقالت المجلة الأميركية في تقرير نشر في مايو الماضي، إن تلك التحركات تثير قلق مسؤولين محليين ومعارضين يحذرون من أن مرشحين موالين للرئيس السابق دونالد ترمب يعتنقون مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، يستعدون لأداء أدوار مهمة في الإشراف على التصويت.
ومن بين المرشحين النائبة جودي هايس من ولاية جورجيا، والنائب عن ولاية أريزونا مارك فينشم، وجيم مارشانت من نيفادا، وكريستينا كارامو من ميشيغان، وجميعهم من الذين يصدقون مزاعم ترمب بشأن "تزوير" نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة.
منافسة حاسمة
وبحسب "بوليتيكو"، يتنافس هؤلاء الجمهوريون على منصب الأمين العام للولاية، بساحات المنافسة الرئيسية في الولايات الحاسمة، التي يمكن أن تحسم السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي عام 2022، والفائز بالبيت الأبيض في عام 2024.
وتعد واجبات منصب الأمين العام ذات طبيعة إدارية بشكل عام، ويتم تكليف الكثير من شاغلي المنصب بحفظ سجلات الدولة، وغالباً ما يعمل شاغل ذلك المنصب ليكون رئيساً لنظام الانتخابات في ولايته، ويدير انتخابات الولاية ويحافظ على نتائج الانتخابات الرسمية، بحسب الموسوعة الرقمية للسياسة والانتخابات الأميركية "بالوت بيديا".