دبي -الشرق
أعلن وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، الأربعاء، أن الحكومة القطرية قدمت منحة لسوريا لتسديد جزء من فاتورة الأجور والرواتب الحالية، والبالغة 29 مليون دولار شهرياً لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مشيراً إلى أنه "تم استثناء" المنحة من العقوبات الأميركية، وسط تحركات سورية متزايدة لتطوير العلاقات مع واشنطن والمشاركة في إعادة الإعمار.
وقال برنية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "المنحة ستغطي رواتب العاملين في قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الشؤون الاجتماعية والمتقاعدين من غير العسكريين"، لافتاً إلى أنها "ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي تغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، ونحن ماضون بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة بمنظومتنا المالية".
وذكر أهن "تم استثناء المنحة من العقوبات الأميركية"، معرباً عن شكره لوزارة الخزانة الأميركية "على سرعة الاستجابة لتسهيل المنحة، وهي خطوة نأمل أن تلحقها خطوات أخرى لتعزيز الثقة، ونحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات".
رفع العقوبات
وتسعى الإدارة السورية التي يقودها أحمد الشرع إلى تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، والمشاركة في عملية إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب، وسط دعوات سورية متكررة بضرورة رفع العقوبات المفروض منذ نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية السورية لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن بلاده تسعى إلى "بناء علاقة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، قائمة على المصالح والشراكة المتبادلة، بما في ذلك الطاقة والعلاقات الاقتصادية الأخرى".
وأعرب عن أمله بلاده بأن "تصبح حليفاً مهماً ومؤثراً لواشنطن، خلال المرحلة المقبلة من تاريخ سوريا".
وترى الصحيفة الأميركية، أن مهمة الشرع الأكثر أهمية حالياً هي إقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتشككة بالحكومة السورية الجديدة، من أجل رفع العقوبات القاسية، حتى تتمكن البلاد من إعادة الإعمار.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جيمس هيويت، إن "الولايات المتحدة كانت واضحةً منذ اليوم الأول بأن تصرفات السلطات المؤقتة في سوريا ستحدد الدعم الأميركي المستقبلي ومسألة تخفيف العقوبات المحتمل".
خطة لإعادة الإعمار
وأشار مسؤولون في الحكومة السورية، في حديث لـ"وول ستريت جورنال"، إلى أن الشرع يحاول لقاء ترمب، وطرح رؤيته لإعادة إعمار سوريا وذلك على غرار "خطة مارشال"، مع منح الأولوية للشركات الأميركية والغربية على حساب منافستها الصينية وغيرها.
وقدم جوناثان باس، الناشط الجمهوري المؤيد لترمب والرئيس التنفيذي لشركة "أرجنت للغاز الطبيعي"، ومقرها ولاية لويزيانا، خلال زيارته دمشق، الأسبوع الماضي، خطة على الشرع لتطوير موارد الطاقة في البلاد مع شركات غربية وشركة نفط وطنية سورية جديدة مدرجة في الولايات المتحدة.
وأفاد باس ومعاذ مصطفى، رئيس مجموعة الضغط السورية للطوارئ، الذي حضر الاجتماع، بأن "الرئيس السوري أبدى ترحيبه بالفكرة في حال تم تخفيف العقوبات".
وقال باس للصحيفة الأميركية، إن "الشرع ومسؤولين سوريين آخرين أعربوا عن رغبتهم في مشاركة الشركات الأميركية في عمليات إعادة الإعمار"، مضيفاً: "إنهم مستعدون للالتزام بشراء طائرات من شركة بوينج الأميركية، وشركات اتصالاتٍ أميركية".
وردت سوريا في أبريل الماضي على رسالة أميركية تحتوي على 8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم. وقال أحد المصادر، إن "دمشق حريصة على رؤية جدول زمني واقعي من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات بشكل دائم".
وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 6 أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن هذا الإعفاء لم يكن له تأثير يُذكر.
تصنيفات
