دبي-الشرق
قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إنه اجتمع الشهر الماضي مع وكالات إنفاذ القانون وقادة المجتمع للكشف عن استراتيجيته للحد من جرائم العنف، وخاصة المسلحة منها، في المجتمعات الأميركية.
وأشار بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض، إلى أن استراتيجيته تشمل اتخاذ إجراءات صارمة ضد" تجار الأسلحة المحتالين"، وإخضاعهم للمساءلة لانتهاكهم القانون الفيدرالي، مؤكداً أن أول إجراء للحد من جرائم العنف المسلح هو وقف تدفق الأسلحة النارية المستخدمة لارتكابها.
انخفاض جرائم العنف
وأضاف الرئيس الأميركي أن استراتيجيته توفر لوكالات إنفاذ القانون المحلية الدعم الذي تحتاجه، إلى جانب التمويل اللازم لتنفيذ خطة الإنقاذ الأميركية، وكذلك ستساعد الولايات والمدن على تعيين ضباط شرطة ودفع أجر إضافي لهم، لتعزيز إسهام المجتمعات في أعمال الشرطة.
وتابع بايدن "نحن نستفيد من أفراد المجتمع الموثوقين، ونشجع زيادة إشراك المجتمع في أنشطة الشرطة. يُمكننا التدخل قبل اندلاع العنف"، موضحاً أن برامج التدخل في حالات العنف المجتمعي أظهرت انخفاضاً بنسبة 60% في جرائم العنف في بعض المدن.
وأوضح أن استراتيجيته تهدف أيضاً إلى تمويل الخدمات الحيوية، مثل برامج الصحة النفسية والاضطرابات الناشئة عن تعاطي مواد الإدمان، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في منع الجريمة وتشجيع الشباب على "الحصول على راتب بدلاً من مسدس".
كما ستساعد استراتيجية الرئيس الأميركي على إعادة دمج المسجونين السابقين في المجتمع عن طريق توفير السكن والوظائف والتدريب لهم. واعتبر بايدن أن هذه الخطة "ستجعلنا جميعاً أكثر أمناً".
"وباء وعار دولي"
وفي أبريل الماضي، أصدر بايدن 6 أوامر تنفيذية تهدف إلى التصدي لانتشار عنف الأسلحة النارية في أنحاء البلاد، والذي وصفه بـ"الوباء والإحراج الدولي"، مندداً بما اعتبره "وباء" أعمال العنف الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وقال في خطاب بالبيت الأبيض إن "العنف باستخدام سلاح ناري في هذا البلد هو وباء، إنه عار دولي".
ورداً على تلك الإجراءات الهادفة إلى السيطرة على الأسلحة النارية، اعتبرت "الرابطة الوطنية للسلاح" الأميركية، أن قرار بايدن يمثل "اعتداء على الدستور"، وتحديداً التعديل الثاني منه.
وإضافة إلى انتشار جرائم العنف، تواجه إدارة الرئيس جو بايدن تحديات أخرى تتعلق بالحد من استخدام الشرطة المحلية للقوة التي أدت بعد مصرع جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس يوم 25 مايو 2020، خلال رئاسة دونالد ترمب، إلى خروج احتجاجات واسعة في عدة ولايات.
حجب متعمد للمعلومات
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، في مايو الماضي، أن معظم إدارات الشرطة الأميركية رفضت للعام الثاني على التوالي مشاركة المعلومات بشأن استخدام ضباطها وعناصرها للقوة، على الرغم من وجود أوامر رئاسية ومطالبات من الكونغرس تفرض تقديم بيانات عن تلك الخروقات.
وأشارت الصحيفة إلى وجود قانون أميركي يفرض على إدارات الشرطة إعلام مكتب التحقيقات الفيدرالي بعدد المرات التي يستخدم فيها الضباط القوة، ولكن 27% فقط من الإدارات قدمت معلومات لبرنامج تم إطلاقه عام 2018 ويختص باستخدام العنف في الولايات المتحدة.
ويشكل عدم تعاون إدارات الشرطة مصدر إحباط للمسؤولين الأميركيين في مجال إنفاذ القانون، والذين يحصلون عادة على معلومات حول تجاوزات الشرطة من قواعد البيانات التي أنشأتها بعض الصحف ومواقع الإنترنت.
