دبي-الشرق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها.
كما كشف عن اجتماع مرتقب، الأسبوع المقبل، لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره السوري أسعد الشيباني. وتابع: "حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظاً سعيداً يا سوريا، أظهري لنا شيئاً مميزاً للغاية".
واعتبر الرئيس الأميركي، أن "سوريا نالت نصيبها من التشويه والحرب والقتل على مدى عدة سنوات"، لافتاً إلى أن هذا السبب هو ما دفع إدارته لـ"اتخاذ الخطوات الأولى باتجاه استعادة العلاقات الطبيعية بين الولايات المتحدة وسوريا لأول مرة منذ أكثر من عقد".
وأعرب ترمب عن أمله في أن تنجح الحكومة الجديدة في البلاد "في تحقيق الاستقرار في البلاد، والحفاظ على السلام".
من جهته، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصريحات ترمب برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووصف ذلك بأنه "نقطة تحول محورية" لسوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن الشيباني قوله "مثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة".
وأضاف أن سوريا تنظر إلى هذا الإعلان "بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة".
وتابع الشيباني: "يمكن للرئيس ترمب أن يحقق اتفاق سلام تاريخيّاً ونصراً حقيقيّاً للمصالح الأميركية في سوريا، وقد قدّم بالفعل أكثر للشعب السوري من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء وارتكاب مجازر لا إنسانية".
وسبق أن تحدث الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض، الاثنين، عن إمكانية تخفيف العقوبات على سوريا بهدف منحهم "بداية جديدة"،
وتسعى سوريا منذ أشهر لتخفيف العقوبات التي أبقتها في عزلة عن النظام المالي العالمي، وجعلتها التعافي الاقتصادي صعباً للغاية بعد حرب طاحنة دامت 14 عاماً.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات صارمة على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وواصلت فرض العقوبات حتى بعد الإطاحة به من السلطة في ديسمبر الماضي.
وأصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي، إعفاء لمدة 6 أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن هذا الإعفاء لم يكن له تأثير يُذكر. كما رفع الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات، في حين من المقرر أن ينقضي أجل عقوبات أخرى تستهدف أفراداً وكيانات في الأول من يونيو المقبل.
ويتطلب تجديد العقوبات موافقة جميع الدول الأعضاء وعددها 27، لكن بإمكان التكتل اللجوء إلى تجديد محدود أو شطب مؤسسات رئيسية مثل المصرف المركزي أو غيره من الكيانات الأساسية في عملية التعافي الاقتصادي.
تصنيفات
