دبي-الشرق
بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط هادي عمرو الثلاثاء، إعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية، وملء الفراغ السياسي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن اشتية قوله: "إطلاق عملية سياسية جدية يجب أن تسبقه إجراءات بناء ثقة"، مطالباً الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأن "تلتزم بالاتفاقيات الموقعة بما فيها إجراء الانتخابات في القدس".
وكانت الانتخابات التشريعية الفلسطينية والتي كانت مقررة في مايو الماضي، تأجلت بسبب رفض السلطات الإسرائيلية طلباً فلسطينياً رسمياً بمشاركة أهالي مدينة القدس في الانتخابات.
ودعا اشتية خلال لقائه عمرو، إلى الإسراع في فتح القنصلية الأميركية بالقدس واستعادة العلاقات الثنائية، وإعادة النظر في القوانين التي أقرها الكونغرس الأميركي بخصوص القضية الفلسطينية.
وأفادت الوكالة الفلسطينية، بأن اشتية أطلع عمرو على التحديات المالية التي تعيشها السلطة الوطنية، بسبب الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى، وكذلك التراجع الحاد في المساعدات الخارجية خلال العام الجاري.
وبحث الجانبان عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأشار اشتية إلى إنجاز الفريق الوطني الخاص بإعادة الإعمار تقريراً عن تقدير الأضرار، مؤكداً أنه "جاهز لبدء العمل على الإعمار بالتعاون مع الشركاء".
وكان المبعوث الأميركي وصل، فجر الاثنين، إلى إسرائيل حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، لبحث إجراءات إعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية.
لقاءات لـ"بناء الثقة"
وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق"، في وقت سابق الثلاثاء، أن هادي عمرو اقترح خلال لقاءاته مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين للتباحث في إجراءات "بناء الثقة".
وأضافت المصادر أن اقتراح عمرو "لا يزال قيد الدراسة" من الجانبين، مؤكدة أن "هناك هُوة كبيرة تفصل بين المطالب الفلسطينية والإسرائيلية التي قُدمت للجانب الأميركي"، بحسب وصفها.
وأوضحت المصادر، أن المبعوث الأميركي "يرى ضرورة عقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لبحث التفاصيل".
وفي لقاءات سابقة مع الجانبين الفلسطيني و الإسرائيلي، اقترحت الإدارة الأميركية، تقسيم المسار السياسي إلى مرحلتين، الأولى تتعلق بإجراءات بناء الثقة، والثانية تهتم بإعادة إطلاق المفاوضات السياسية، وفقاً لما أكدته المصادر لـ"الشرق".
المطالب الفلسطينية والإسرائيلية
وقدم الفلسطينيون 33 مطلباً لإعادة بناء الثقة، أهمها، بحسب المصادر، "وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تجحف بقضايا الحل النهائي وفي مقدمتها الاستيطان".
وتشمل المطالب "احترام وتوسيع الولاية الأمنية والمدنية الفلسطينية، وإقامة مطار في الضفة الغربية وإعادة فتح الاتفاقات والترتيبات الجمركية والمالية والأمنية والمدنية والمائية وغيرها".
وفي المقابل، أوضحت المصادر لـ"الشرق"، أن إسرائيل "قدمت للجانب الأميركي عدة مطالب من بينها، وقف دفع السلطة رواتب أسر الأسرى والشهداء، وتغيير المنهج التعليمي الفلسطيني وغيرها".
وقالت المصادر الدبلوماسية المطلعة إن إسرائيل "ترفض المطالب ذات الطابع السياسي، مثل وقف الاستيطان، والولاية الأمنية والمدنية، والمطار وغيرها، لكنها تبدي مرونة في القضايا الحياتية مثل الجمارك والشؤون المدنية والمائية والبيئية وغيرها".
واستبعدت المصادر حدوث "تقدم كبير" في اللقاءات بين الجانبين، حال عقدها، لافتة إلى "طبعية الحكومة الإسرائيلية غير المتجانسة والتي قد تسقط في حال حدوث خلاف جدي بين أقطابها، كما هو متوقع في حال إجراء مفاوضات جدية مع الجانب الفلسطيني".
