دبي/ الرياض -الشرق
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الأربعاء، في ختام زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السعودية، إن القيادتين بحثتا تطورات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا ولبنان والسودان، فيما أكدت المملكة دعمها لتحقيق الأمن والسلام، وتهيئة ظروف التنمية بهذه الدول، وعبرت عن أملها في تحقيق نتائج إيجابية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أثنى على الشراكة "السعودية -الأميركية" التي تخدم تطلعات "رؤية 2030".
وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي في الرياض: "تستمر المملكة في دورها البناء المتمثل في تقريب وجهات النظر وتشجيع الحلول السلمية بالتعاون مع الشركاء الدوليين. اتفقت السعودية والولايات المتحدة على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وضمان تدفق وانسياب المساعدات الإنسانية والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم".
وتابع: "لا بد من التوصل لوقف إطلاق النار، ويجب أن يكون الإفراج عن الرهينة الأميركي (عيدان ألكسندر) قاعدة للانطلاق، دون وقف النار يبقى شعب القطاع يعاني، ومن الصعب ضمان وصول المساعدات بشكل آمن. المسؤولية تقع على الجانب الإسرائيلي لضمان عدم تعطيل الآلية".
ورحب وزير الخارجية السعودي بقرار ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، قائلاً: "ممتنون لاتخاذ قرار رفع العقوبات عن سوريا، نؤمن أنها خطوة ضرورية تدعم الاستقرار الإقليمي. ونأمل أن تأخذ الدول والكيانات الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي تفرض عقوبات، ذات الخطوة".
وعن عقد لقاء ثلاثي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيسين الأميركي، والسوري أحمد الشرع، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً، قال وزير الخارجية السعودي، إن اللقاء جيد، و"تحدثنا بشكل مفصل عن تطلعاتنا لسوريا مستقلة تسهم بنهضة المنطقة، وتكون منارة إيجابية"، مضيفاً "كان هناك توافقاً على دعم تلك المرحلة، وهناك الكثير من التحديات، لكننا سندعم اقتصاد سوريا لتحقيق تطلعاتها".
وأضاف: "سوريا بها الكثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى، لن تكون سوريا لوحدها، بل ستكون السعودية رفقة الحلفاء في مقدمة الداعمين للتنمية".
وعن المحادثات النووي الإيرانية، قال الأمير فيصل بن فرحان، "تمت مناقشة كافة الملفات الإقليمية، وتم استعراض المواقف، وبينها الملف النووي الإيراني، هناك توافق أميركي سعودي بشأن دعم المحادثات القائمة، ونأمل أن تفضي لنتيجة إيجابية تضمن استقرار المنطقة، وتزيل المخاوف من البرنامج النووي الإيراني بما يدعم الأغراض السلمية"، مضيفاً: "التوصل لتسوية أميركية-إيرانية يزيل عبئاً كبيراً من المنطقة".
وتطرق وزير الخارجية السعودي، إلى القمة الخليجية الأميركية، قائلاً إن القمة جددت "الالتزام بتعميق الشراكة الخليجية – الأميركية، كما عكست التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بيننا في جميع المجالات".
الشراكة "السعودية الأميركية"
وعن الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي، إنها تشمل العديد من المجالات المحورية، والتي لها مردود إيجابي، وتدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتعظيم استفادته من الفرص المتاحة في القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، والذي يساهم في تحقيق تطلعات الاقتصاد السعودي لعام 2030.
وأضاف: "الاستثمارات السعودية مبنية على قرارات استراتيجية تراعي مصالح السعودية في المقام الأول، وتأخذ في الاعتبار ما يتمتع به الاقتصاد الأميركي من مناخ استثماري جاذب، حيث يعد السوق الأميركي أكبر اقتصاد بالعالم، وتسعى كبريات الدول والشركات إلى الاستثمار فيه".
وتابع: "تسهم اتفاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة وتنمية الصادرات وجذب كبرى الشركات الأميركية إلى المملكة وخلق فرص جديدة للتوظيف، كما تمتاز الاستثمارات الضخمة ذات الطابع الاستراتيجي كالتي تضمنتها الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة بأنها طويلة الأمد، وتتطلب بالعادة جدول للوفاء بالالتزامات المالية على مدى زمني طويل".
وقال وزير الخارجية السعودي، إن التعاون "السعودي الأميركي" في مجال الطاقة الجديدة، سيوفر طاقة مستدامة بتقنيات متقدمة؛ مما يسهم في تخفيض كلفة الطاقة بنسبة كبيرة على المدى الطويل.
وأضاف: "ستخلق مشروعات الطاقة الجديدة في المملكة، فرص عمل عالية المهارة للسعوديين في الوظائف التقنية المرتبطة بتشغيل المحطات النووية وصيانتها، كما يسهم التعاون الاستثماري في مجال الطيران بين البلدين بتمكين الشركات السعودية في مواكبة التطور الذي يشهده قطاع الطيران عالمياً".
وتابع: "وتوفر اتفاقية النقل الجوي بين البلدين فرصاً لتعزيز حجم التبادل الشحن الجوي بالوصول إلى 4.5 مليون طن بحلول 2030، وبما يسهم بدعم التنمية الاقتصادية في السعودية".
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن التعاون بين البلدين في القطاع الصحي سيسهم في نقل المعرفة بمجال التقنيات الطبية وتقديم الخدمات الصحية عالية المهنية تحسن جودة الحياة، فيما يسهم التعاون الاستثماري بن البلدين باستحداث أنظمة وأجهزة حديثة لشبكة مراكز غسيل الكلى وتعزيز جودة الرعاية الصحية الرقمية والافتراضية.
التعاون الدفاعي
وتطرق الوزير السعودي إلى الشراكة السعودية الأميركية في مجال الأمن والدفاع، قائلاً إنها "تسهم في تطوير قدرات السعودية العسكرية، بما يمكنها من التصدي للتهديدات القائمة بما يعزز أمنها واستقرارها في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات، مع فرصة تدريب القوات البشرية والصناعية ونقل المعرفة بالصناعات العسكرية إلى المملكة، بما يحقق هدفها في تصنيع 50% من المنتجات العسكرية حسب تطلعات رؤية 2030".
أما ما يخص الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي، قال وزير الخارجية السعودي، إنها "ستخلق أكثر من 22 ألف وظيفة نوعية في السعودية، وترفع الناتج المحلي بقيمة 24 مليار دولار بحلول العام 2030، كما سيدعم التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاع ذاته، جهود بناء وتدريب الكوادر المهنية من خلال بناء أكاديميات أبل وجوجل وأمازون ومايكروسوفت وغيرها، بما يعزز نمو عدد وظائف القطاع التقني التي يبلغ عددها 381 ألف وظيفة في عام 2024، بعدما كانت 150 ألف وظيفة في عام 2013، بنسبة نمو بلغت 53%".
وأوضح أن البلدين يربطهما تعاون وثيق في مجال بحث فرص استكشاف الفضاء وزيادة المهمات المشتركة وبرنامج تدريب رواد الفضاء للرحلات الطويلة وكذلك اغتنام الفرص في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية لخدمة الإنسان والبشرية.
تصنيفات
