تحرك بريطاني أوروبي ضد إسرائيل.. تعليق محادثات التجارة ومراجعة اتفاقية الشراكة

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وذلك رداً على الحرب المدمرة التي تشنها على قطاع غزة، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن اتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل سيتم مراجعتها.

وقالت لندن إنها علقت محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي، مشيرة إلى فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن استيائه البالغ من التصعيد العسكري في غزة.

ووصف وزير الخارجية ديفيد لامي الوضع في غزة بأنه "بغيض"، وقال أمام البرلمان البريطاني: "في حين أن هناك اتفاقية تجارية قائمة، فإننا لا نستطيع مواصلة المناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة".

وذكر وزير الخارجي البريطاني أن "منع المساعدات، وتوسيع نطاق الحرب، وتجاهل مخاوف الأصدقاء والشركاء، أمر لا يمكن تبريره، ويجب أن يتوقف"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال لامي إن "العمليات العسكرية ليست السبيل الأمثل لإعادة الأسرى المتبقين إلى ديارهم "، داعياً إسرائيل إلى إنهاء منع دخول المساعدات، ومندداً بـ"التطرف" في بعض قطاعات الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف لامي: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الانتكاسة الجديدة. هذا يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية".

وتابع: "صراحة، هذه إهانة لقيم الشعب البريطاني، لذلك، أُعلن اليوم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة".

وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إصدار بريطانيا وفرنسا وكندا بياناً مشتركاً، أدانوا فيه تعامل إسرائيل مع الحرب في غزة وممارساتها في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن لامي أنه بالإضافة إلى العقوبات السابقة التي فرضتها المملكة المتحدة، فإنها "تفرض الآن عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين، وموقعين استيطانيين غير قانونيين، ومنظمتين تدعمان العنف ضد المجتمع الفلسطيني".

وقال وزير الخارجية البريطاني إن "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تنتشر في أنحاء الضفة الغربية، بدعم صريح من هذه الحكومة الإسرائيلية".

وجاءت تصريحات لامي في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي قال إن "معاناة الأطفال في غزة لا تطاق على الإطلاق، وكرر دعوته لوقف إطلاق النار"، مضيفاً: "أريد أن أسجل اليوم أننا نشعر بالفزع إزاء التصعيد من جانب إسرائيل".

الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق الشراكة

وصرحت المسؤولة الأوروبية كايا كالاس، الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع "الكارثي" في قطاع غزة.

وأضافت كالاس، أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في القطاع الفلسطيني.

وذكرت كالاس للصحافيين في بروكسل: "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، ولكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".

وأشارت كالاس إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل، لكن دولة عضواً تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة.

ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، خلال حديثه في البرلمان، بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال إن 17 دولة عضواً من أصل 27 أيدت هذه الخطوة.

وكان ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني أصدروا، الاثنين، واحدة من أهم الانتقادات لتعامل إسرائيل مع الحرب على غزة وأفعالها في الضفة الغربية.

وهدد الزعماء الثلاث باتخاذ "إجراءات إذا لم توقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومها العسكري المتجدد، وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية بشكل ملموس "، الأمر الذي دفع نتنياهو إلى وصف هذا البيان بأنه "جائزة كبرى لصالح حركة حماس".

واعتبر ستارمر أن "وقف إطلاق النار، هو السبيل الوحيد لتحرير الأسرى الذين لا تزال حماس تحتجزهم".

كما دعا إلى زيادة شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلاً: "إن الكمية الأساسية التي تسمح بها إسرائيل غير كافية إطلاقاً"، مشدداً على أهمية تنسيق الاستجابة؛ لأن هذه الحرب طالت كثيراً، ولا يمكننا السماح لشعب غزة بالجوع.

ووصف توم فليتشر، كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، حجم المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها إلى غزة، بأنه "قطرة في محيط ما هو مطلوب بشكل عاجل".