برلين -رويترز
سجلت ألمانيا في عام 2024 رقماً قياسياً في عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية، وسط تصاعد ملحوظ في عنف اليمين المتطرف، بحسب تقرير لوزارة الداخلية، نُشر الثلاثاء.
وأظهر التقرير أن عدد الجرائم السياسية المسجلة ارتفع بنسبة 40.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 84 ألفاً و172 جريمة، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ بدء رصد هذه البيانات في عام 2001.
كما ارتفع عدد الجرائم العنيفة ضمن هذا التصنيف بنسبة 15%، ليبلغ 4107 جرائم، في أعلى مستوى منذ عام 2016.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في مؤتمر صحافي: "شهدنا العام الماضي زيادة هائلة في الجرائم المرتكبة من قبل التيار اليميني".
وسجلت السلطات أيضاً تزايداً في الاعتداءات على المهاجرين، لا سيما بعد سلسلة من حوادث الطعن والدهس التي تورط فيها مهاجرون، بينهم طالبي لجوء، خلال مناسبات عامة.
وتعيش ألمانيا، على غرار دول غربية أخرى، حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، تغذيها عوامل عدة، من بينها صعود التيارات اليمينية الشعبوية، والضبابية الاقتصادية، إضافة إلى تزايد الغضب بين المهاجرين، بسبب دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل.
صعود "البديل لأجل ألمانيا"
حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف في 2024 أفضل نتائجه الانتخابية منذ تأسيسه، إذ حقق تقدماً كبيراً في خمس محطات انتخابية، من بينها ثلاث إقليمية وواحدة وطنية وأخرى أوروبية.
ويدعو الحزب إلى فرض قيود مشددة على الهجرة، والخروج من الاتحاد الأوروبي.
هذا التوسع الانتخابي رافقه تصعيد في مواقف الحزب، حيث صنفته أجهزة الأمن الألمانية هذا الشهر كـ"حزب يميني متطرف"، مشيرة إلى تصريحات لعدد من قيادييه تربط بين المهاجرين المنحدرين من دول إسلامية والجريمة.
ورغم ذلك، رفض وزير الداخلية دوبرينت دعوات حظر الحزب، مؤكداً أن "أي قرار من هذا النوع يتطلب دليلاً قاطعاً على وجود تهديد للنظام الديمقراطي"، وهو ما لم يتوفر بحسب تقييم الأجهزة الأمنية حتى الآن.
وفي سياق متصل، شنّت الشرطة الألمانية الأسبوع الماضي مداهمات واسعة النطاق في سبع ولايات اتحادية، استهدفت مقار ومنازل مرتبطة بجماعة "مملكة ألمانيا"، المصنفة كإحدى أبرز أذرع حركة "مواطني الرايخ" النازية.
وأسفرت العملية عن اعتقال أربعة أشخاص، أحدهم أعلن نفسه سابقاً "حاكماً" للجماعة، بحسب الادعاء العام.
تصنيفات
