دبي -الشرق
صوت مجلس النواب الأميركي الخميس، لصالح تمرير مشروع قانون التخفيضات الضربية الواسعة، وهي جزء أساسي من أجندة دونالد ترمب الاقتصادية، في انتصار كبير لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي تغلب على معارضة أعضاء متشددين من حزبه.
وسيرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث ينتظر أن يواجه تحديات كبيرة، إذ قال أعضاء جمهوريون بالمجلس إنهم يخططون لطلب تعديلات على القانون، الذي خضع لتعديلات في مجلس النواب لإرضاء النواب المعارضين من اليمين، ونواب الوسط كذلك.
وشكل تمرير مشروع القانون في مجلس النواب اختباراً كبيراً لنفوذ ترمب وجونسون، اللذين انخرطا في مفاوضات واسعة لتمرير الحزمة.
وسار قادة الحزب الجمهوري على حبل مشدود بين المطالب المتضاربة من الجناح المحافظ المتشدد وبين الأعضاء الوسطيين في كتلتهم البرلمانية، وهي معادلة سياسية حساسة، إذ لا يمكن لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، خسارة سوى عدد محدود من الأصوات داخل حزبه، نظراً لأغلبيته الضئيلة في المجلس.
وتتضمن الحزمة التشريعية المقترحة إجراءات تهدف إلى تقليص كبير في اثنين من برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأساسية في البلاد، وهي برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، بينما تسعى إلى جعل معظم التخفيضات الضريبية الفردية، التي تم إقرارها ضمن قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 خلال ولاية ترمب الأولى، دائمة.
وعقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون اجتماعات مكثفة في الساعات الأخيرة التي سبقت تصويت اللجنة مع مختلف التيارات داخل كتلته البرلمانية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يرضي المتشددين الجمهوريين الذين هددوا بعرقلة مشروع القانون.
وفي محاولة لكسب دعم الجمهوريين المترددين، كشف قادة الحزب في مجلس النواب مساء الأربعاء عن مجموعة من التعديلات على مشروع القانون.
تعديلات على مشروع القانون
ومن بين هذه التعديلات، تسريع تطبيق متطلبات العمل ضمن برنامج "ميديكيد" لتبدأ بنهاية عام 2026 بدلاً من بدايتها في 2029. كما قرر الجمهوريون تسريع إنهاء الحوافز الضريبية الخاصة بالطاقة، التي تم إقرارها في عهد إدارة جو بايدن، في وقت أقرب من الجدول الزمني الأصلي.
وغير القانون اسم نوع جديد من حسابات الادخار للأطفال من "حسابات MAGA" إلى "حسابات TRUMP".
كما حذف الجمهوريون نصاً قانونياً كان سيسمح ببيع أراضٍ فيدرالية في ولايتي نيفادا ويوتا، بناءً على معارضة النائب رايان زنكي.
ومنح مشروع القانون انتصاراً لأنصار حمل السلاح بموجب التعديل الثاني في الدستور، إذ وافق جونسون على إزالة الضريبة على كاتمات الصوت، بناءً على طلب النائب أندرو كلايد من ولاية جورجيا.
كما ألغى مشروع القانون تمويلاً ائتمانياً أقره الرئيس السابق جو بايدن لمشروعات الطاقة، ووضع شروطاً لتمويل المشروعات، ومنها أن تبدأ المشاريع الجديدة خلال 60 يوماً أو أن تكون "قيد الخدمة" بحلول نهاية عام 2028 لكي تكون مؤهلة للحصول على هذه الامتيازات.
وجاء هذا التحرك في إطار مساعٍ أوسع لإعادة تشكيل أولويات الإنفاق الفيدرالي والضرائب، ضمن رؤية تعكس الأجندة الاقتصادية المحافظة، بينما يستعد الحزب الجمهوري لمعارك تشريعية أوسع خلال المرحلة المقبلة.
تصنيفات
