واشنطن-رويترز
التقى توماس باراك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا، السبت، بالرئيس السوري أحمد الشرع في إسطنبول على هامش زيارة الأخير إلى تركيا، مشيداً بـ"الخطوات الجادة" التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب.
وأضاف باراك الذي يشغل أيضاً منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا في بيان، أكدت للشرع دعم واشنطن للشعب السوري بعد سنوات طويلة من الصراع والعنف"، مشيراً إلى أن اللقاء عُقد في إسطنبول.
ولفت المبعوث الأميركي إلى أن "الشرع اتخذ أيضاً خطوات ملموسة بشأن مكافحة تنظيم داعش، والمخيمات، ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا".
وبشأن الجانب الاقتصادي أكد باراك التزام بلاده بمواصلة العمل المشترك لتطوير الاستثمارات في القطاع الخاص داخل سوريا لإعادة بناء الاقتصاد، موضحاً أن "استثمارات القطاع الخاص داخل سوريا ستشمل شركاء إقليميين ودوليين مثل أميركا وتركيا ودول الخليج وأوروبا".
وأردف بالقول: "اللقاء مع الشرع أسفر عن التزام مشترك من بلدينا بالمضي قُدماً في مجالات الاستثمار والتنمية".
بيان سوري
من جهتها، أعلنت الرئاسة السورية في بيان أن الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني التقيا بالمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، على هامش زيارة الرئيس السوري إلى تركيا.
وأضاف البيان أن اللقاء تَركز على بحث عدد من الملفات الحيوية، كان أبرزها متابعة تنفيذ رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، حيث أكد الشرع أن العقوبات لا تزال تشكل عبئاً كبيراً على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي.
ونقل البيان عن المبعوث الأميركي أن بلاده بدأت بالفعل في إجراءات تخفيف العقوبات، تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترمب، وأن العملية مستمرة حتى الوصول إلى الرفع الكامل والشامل لها".
وناقش الطرفان كذلك سبل دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا، لا سيما في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية، إذ أبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة.
وفي الملف السياسي، شدد الشرع على رفض أي محاولات لتقسيم البلاد، مؤكداً تمسك الحكومة السورية بوحدة وسيادة الأراضي السورية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب السوري، بحسب البيان.
وتطرق الجانبان إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث اتفقا على ضرورة التخلص الكامل منها، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما ناقشا سبل التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وختم البيان بتأكيد الجانبين على "ضرورة تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يضمن عودة سيادة الحكومة على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في وحدة القرار والسيادة الوطنية".
أردوغان يلتقي الشرع
وفي وقت سابق السبت، ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري في إسطنبول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وأحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والعالمية.
وأكد أردوغان خلال الاجتماع على أن "احتلال إسرائيل وعدوانها" على الأراضي السورية أمر غير مقبول وترفضه تركيا.
وشدد على رغبة بلاده في تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات خاصة الطاقة والدفاع والنقل.
إعفاءات أميركية من العقوبات
منحت إدارة ترمب إعفاءات شاملة من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا التي عانت من الحرب لأكثر من 14 عاماً.
ورحّبت دمشق بالقرار الذي يُعد أول مرحلة نحو تنفيذ التزام الرئيس الأميركي برفع العقوبات، في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، قبل نحو أسبوعين، واعتبرته "خطوة في اتجاه التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية" للشعب السوري.
وتنوعت العقوبات الأميركية بين تشريعات أقرها الكونجرس، وأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس، وعقوبات أصدرتها وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، وعقوبات تحظر التجارة لأغراض غير إنسانية بين دمشق وواشنطن، فضلاً عن عقوبات أخرى تهدف إلى منع بلدان ثالثة من ممارسة أعمال تجارية مع سوريا.
واستمرت العقوبات على البنك المركزي السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ما منع وصول النظام المالي السوري إلى النظام المصرفي العالمي، وأعاق أي محاولة لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري من خلال النظام المالي الدولي.
وكانت عقوبات الكونجرس، المعروفة باسم "قانون قيصر"، تهدف إلى عزل حكام سوريا السابقين، من خلال طرد كل من يتعامل معهم تجارياً من النظام المالي العالمي.
تصنيفات
