دبي-الشرق
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً أن أي تحرك ضد إيران "غير مناسب الآن"، فيما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، بأن طهران ربما توافق على تعليق أعمال التخصيب النووي "مؤقتاً" في حال اعترفت الولايات المتحدة بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية.
وذكر ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، أنه يرغب في تسويه الأمر مع إيران عبر التوصل إلى اتفاق "قوي جداً" يتضمن عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية، لافتاً إلى أن طهران التي قال إنه لا يثق بها، "تريد إبرام اتفاق".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد حذر نتنياهو من اتخاذ أي إجراءات ضد إيران من شأنها تعطيل المحادثات، أجاب ترمب: "أود أن أكون صادقاً: نعم، لقد فعلت ذلك، وأنا لم أحذره بل قلت إنني لا أعتقد أن هذا مناسب الآن".
وأشار إلى أنه أبلغ نتنياهو "أن لدينا محادثات جيدة جداً مع إيران.. وأننا قريبون جداً من التوصل إلى حل، لكن هذا قد يتغير في أي لحظة".
وكانت إسرائيل نفت صحة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، وذكر أن نتنياهو يهدد بعرقلة المحادثات الرامية لإبرام اتفاق نووي بين واشنطن وطهران من خلال ضرب منشآت إيرانية رئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأصدر مكتب نتنياهو بياناً رداً على التقرير، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، فيما قالت "نيويورك تايمز"، إنها متمسكة بما جاء في التقرير.
وذكر متحدث باسم الصحيفة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تقرير نيويورك تايمز عن هذه المسألة شامل ويستند إلى مناقشات مع أشخاص مطلعين مباشرة على المسألة. وما زلنا واثقين مما نشرناه".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون من أن يكون ترمب حريصاً على التوصل إلى اتفاق مع إيران لدرجة أنه سيسمح لطهران بالإبقاء على منشآتها النووية للتخصيب، وهو ما يمثل خطاً أحمر بالنسبة لإسرائيل.
وذكر التقرير، أن إسرائيل قلقة بشكل خاص من إمكانية إبرام اتفاق مؤقت يسمح لإيران بالاحتفاظ بمنشآتها النووية لأشهر أو حتى سنوات ريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، لافتاً إلى أن مسؤولين إسرائيليين حذروا نظراءهم الأميركيين من أن نتنياهو قد يصدر أوامر بضرب إيران حتى لو تم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح.
وسبق أن نفى نتنياهو التكهنات بشأن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية، في حين قلل ترمب أيضاً من شأن أي إشارة إلى وجود قطيعة.
تعليق مؤقت للتخصيب
وأفاد مصدران إيرانيان لـ"رويترز"، بأن إيران ربما توافق على تعليق أعمال التخصيب النووي "مؤقتاً" في حال اعترفت واشنطن بحق طهران في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، فيما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذه صحة هذا التقرير، وقال في بيان، إن "استمرار التخصيب في إيران مبدأ غير قابل للمساومة".
وأضاف المصدران، أن أي تعليق مؤقت للنشاط النووي بموجب "اتفاق سياسي" سيتطلب أيضاً من أميركا الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
وأوضح المصدران، القريبان من الفريق التفاوضي الإيراني، أن "تفاهمات سياسية مع الولايات المتحدة قد يتم التوصل إليه قريباً"، إذا قبلت واشنطن شروط طهران. وأشار أحد المصدرين، إلى أن هذه المسألة "لم تُبحث بعد" خلال المحادثات مع الولايات المتحدة.
ووفقاً للمصدرين، يتضمن المقترح وقف إيران عملية التخصيب لمدة عام، كما ترسل جزءاً من مخزونها عالي التخصيب إلى الخارج، أو تحوّله للاستخدام النووي المدني.
ويهدف هذا الوقف المؤقت لعمليات التخصيب لكسر حالة الجمود القائم نتيجة تعارض الخطوط الحمراء، وذلك بعد 5 جولات من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لحل النزاع المستمر منذ عقود بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وشدد المسؤولون الأميركيون مراراً على أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يتضمن التزاماً إيرانياً بالتخلي عن التخصيب، باعتباره مساراً محتملاً باتجاه تصنيع الأسلحة النووية.
وفي المقابل، دأبت إيران على نفي هذه الاتهامات، مؤكدةً أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، ورفضت علناً مطلب واشنطن بإلغاء التخصيب، معتبرةً ذلك اعتداءً على سيادتها الوطنية.
"لا نمزح بشأن التخصيب"
وقال عراقجي، الأربعاء، إنه "إذا كان مقصدهم تصفير التخصيب في إيران، فليس لدينا موضوع للنقاش معهم، وأننا لا نمزح مع أحد بشأن حق التخصيب"، لافتاً إلى أن موعد الجولة الجديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة قد يتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي المقابل، قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، إن المقترح الذي تحدثت عنه المصادر الإيرانية "لم يُطرح بعد على طاولة المفاوضات".
وأشارت المصادر الإيرانية، إلى أن طهران لن توافق على تفكيك برنامجها النووي أو بنيته التحتية، أو إغلاق منشآتها النووية، كما تطالب إدارة ترمب.
وبدلاً من ذلك، يشترط الإيرانيون أن يعترف ترمب علناً بحق إيران في تخصيب اليورانيوم كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن يسمح بالإفراج عن عائدات النفط الإيراني المجمدة بفعل العقوبات، منها 6 مليارات دولار محتجزة في قطر.
وقال المصدر الإيراني الثاني: "طهران تريد تحويل هذه الأموال إلى داخل إيران دون شروط أو قيود. وإذا تطلب الأمر رفع بعض العقوبات لتحقيق ذلك، فيجب أن يتم".
ويرى المصدران، أن هذا "الاتفاق السياسي" سيمنح المسار الدبلوماسي فرصة أفضل للنجاح، من خلال توفير وقت إضافي لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا المعقدة التي تعيق التوصل إلى اتفاق دائم.
وأضاف المصدر الإيراني الثاني، أن "الفكرة ليست الوصول إلى اتفاق مؤقت، بل التوصل إلى تفاهم سياسي يُظهر أن الطرفين يسعيان لخفض التوتر".
شكوك غربية
في المقابل، أعرب دبلوماسيون غربيون عن شكوكهم في إمكانية تحقيق تقارب أميركي-إيراني في ملف التخصيب، محذرين من أن اتفاقاً سياسياً مؤقتاً سيواجه معارضة أوروبية، ما لم تُظهر إيران التزاماً جدياً بتقليص نشاطها النووي، مع ضمانات تتحقق منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورغم احتمالية تقليص الفجوة بين الجانبين في قضية التخصيب، فإن مسألة رفع العقوبات لا تزال معقدة. إذ تفضّل الولايات المتحدة رفع العقوبات بشكل تدريجي، بينما تطالب إيران برفع فوري وكلي للقيود الأميركية التي تؤثر على اقتصادها المعتمد على النفط.
وعند سؤاله عما إذا كانت العقوبات الأميركية الرئيسية، التي أعيد فرضها عام 2018 بعد انسحاب ترمب من الاتفاق المبرم عام 2015، يمكن رفعها خلال فترة التجميد المؤقت للتخصيب، قال المصدر الأول: "تمت مناقشة كيفية رفع العقوبات خلال الجولات الخمس من المفاوضات".
يذكر أن عشرات المؤسسات الإيرانية المهمة، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، خضعت لعقوبات أميركية منذ 2018 بتهمة "دعم الإرهاب أو نشر الأسلحة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أعاد ترمب إطلاق حملة "الضغط الأقصى" على طهران، التي شملت تشديد العقوبات وتهديدات علنية بقصف إيران إذا لم تسفر المفاوضات الجارية عن اتفاق.
وكان مسؤولون إيرانيون قد صرّحوا لـ"رويترز"، الأسبوع الماضي، أن القيادة الإيرانية "لا تملك خياراً أفضل" حالياً سوى التوصل إلى اتفاق جديد لتفادي كارثة اقتصادية.
تصنيفات
