البنتاجون يعلن إيقاف العمل بمبادرة "ماذا فعلت الأسبوع الماضي؟"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، عن اختتام مبادرة "ماذا فعلت الأسبوع الماضي؟"، وهي مبادرة داخلية أطلقتها الوزارة مطلع العام بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة بين موظفيها المدنيين، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسة.

 وفي بيان رسمي أصدره، المتحدث باسم البنتاجون وكبير مستشاري الوزارة، شون بارنيل، أكد أن هذه المبادرة التي استمرت عدة أشهر، ساعدت القادة والمشرفين على فهم أفضل لمساهمات الموظفين، وتحديد فرص جديدة لتحسين الأداء المؤسسي وتقليل الهدر.

وطُبقت المبادرة بتوجيه من وزير الدفاع في فبراير 2025، وطالبت الموظفين بتقديم تقرير أسبوعي يضم خمس إنجازات كل أسبوع.

وفي 23 مايو الجاري، أعلن القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والاستعداد،  جولز دبليو هيرست، انتهاء المبادرة رسمياً في 28 مايو، ودعا الموظفين لتقديم فكرة تنفيذية في تقريرهم الأخير لتعزيز الكفاءة أو القضاء على الهدر.

 وأكد البيان أن وزارة الدفاع تواصل التزامها بتحقيق التغيير الفعال دعما لمهامها الأساسية، مشيراً إلى أن نتائج هذه المبادرة ستُستخدم لتطوير آليات عمل أكثر كفاءة في المستقبل.

وفي أواخر فبراير الماضي، تلقى الموظفون الفيدراليون بريداً إلكترونياً يطالبهم بإبراز إنجازاتهم، ضمن حملة يقودها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك، لخفض القوى العاملة وتقليص الوظائف الحكومية، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وكان البريد الأول الذي أُرسل، سأل الموظفين عما يقومون به على مدى الأسبوع الماضي، على أن يتم سرد 5 مهام أنجزوها بالفعل، وفي البريد الثاني، فبدلاً من إرسال بريد من قبل مكتب إدارة الموظفين، الذي يعمل كوكالة للموارد البشرية للحكومة الفيدرالية، ولكن ليس لديه سلطة التوظيف أو الفصل، وصل البريد من وكالات فردية لديها إشراف مباشر على مسؤولي التوظيف.

وجاء عنوان رسالة البريد الثانية، التي أُرسلت إلى وكالتين منفصلتين: "ماذا فعلت الأسبوع الماضي؟ الجزء الثاني"، وأُرسلت من بريد يحمل الصيغة التالية: hr@opm.gov، وهو نفس عنوان مكتب إدارة الموظفين الذي أرسل النسخة الأولى، في حين تلقت مجموعة أخرى من الموظفين في وكالة ثالثة البريد الإلكتروني من عنوان قسم داخلي.

وجاء في الرسالة: "يرجى الرد على هذا البريد الإلكتروني بـ 5 نقاط تصف ما أنجزته الأسبوع الماضي وأرسل نسخة إلى مديرك المباشر".

وكان من غير الواضح، وقتها، كيف ستتعامل وكالات الأمن القومي مع البريد الإلكتروني الثاني، فبعد البريد الأول، وجهت الموظفين بعدم الرد، لأن الكثير من عمل الوكالات حساس أو سري، حيث استجاب أقل من نصف العاملين الفيدراليين.

ورغم أن البريد الجديد أتاح للموظفين كتابة "كل أنشطتي حساسة" إذا كانت مهامهم سرية، لكن المخاوف الأمنية بقيت بسبب البصمة الرقمية للرسائل.

وخلال اجتماع عُقد في 26 فبراير، اعتبر ماسك أن طلب الإبلاغ عن الإنجازات كان "جس نبض" للتأكد من وجود الموظفين، فيما شكك ترمب في وجود بعضهم، قائلاً إن عدم استجابتهم قد يعني أنهم مجرد أسماء وهمية أو متوفون، وانتقد ترمب الموظفين غير المستجيبين للبريد، مشيراً إلى احتمال أنهم غير موجودين وأن الحكومة قد تدفع لأشخاص وهميين.