دبي-الشرق
أعلنت المملكة المتحدة، الاثنين، انتقالها إلى مرحلة "الاستعداد للقتال"، وفق ما صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وذلك تزامناً مع صدور مراجعة استراتيجية شاملة لقدرات البلاد الدفاعية والتحديات المرتبطة بها.
وفي خطاب ألقاه من جلاسكو، قال ستارمر إن "مستوى التهديدات الذي تواجهه المملكة المتحدة بلغ درجة غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة". وأكد أن هدف القوات المسلحة أصبح "الاستعداد الكامل للقتال"، وفق ما أوردت شبكة BBC.
وشدد ستارمر على أن "المملكة المتحدة ستبتكر وتسرّع الابتكار والإنتاج بوتيرة زمن الحرب"، مضيفاً أن بلاده ستكون "أسرع الدول ابتكاراً داخل الناتو".
كما أشار إلى نهاية ما يسمى بـ"عائد السلام" الذي أعقب نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفييتي، حيث جرى توجيه الفوائض المالية المخصصة للدفاع آنذاك نحو الرعاية الاجتماعية، موضحاً أن هذا العائد سيتحوّل اليوم إلى "عائد دفاعي"، من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاع الصناعات العسكرية.
ومنذ تولي حزب العمال الحكم في يوليو 2024، التزمت الحكومة برفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع طموح للوصول إلى 3% ما بين عامي 2029 و2034.
لكن ستارمر رفض تحديد موعد دقيق لتحقيق هذا الهدف، معتبراً أن "السياسات الخيالية الاستعراضية ليست نهجاً مسؤولاً".
ويأتي الإعلان البريطاني الجديد، في وقت يدعو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء في "الناتو" إلى رفع إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي.
وبحسب المراجعة الجديدة، تعتزم بريطانيا بناء ما يصل إلى 12 غواصة هجومية نووية في إطار تحالف "AUKUS" الذي يضم كلاً من أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
كما ستنفق الحكومة 15 مليار جنيه إسترليني على رؤوس نووية، ومليار جنيه لتطوير القدرات الرقمية من خلال إنشاء قيادة جديدة للأمن السيبراني تحت اسم "CyberEM Command"، إلى جانب تنفيذ تحسينات على مساكن العسكريين.
كما توصي المراجعة الدفاعية البريطانية بأن يكون الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادي، من المناطق ذات الأولوية للمشاركة الدفاعية بعد منطقة أوروبا والأطلسي، وفقاً لوكالة "رويترز".
رفع عدد القوات المسلحة البريطانية
من جانبه، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام مجلس العموم، أن الحكومة الحالية هي "أول حكومة منذ جيل تسعى لزيادة حجم الجيش البريطاني"، مشيراً إلى أن هدفها هو رفع عدد الجنود النظاميين إلى 76 ألفاً خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعد "أزمة تجنيد استمرت 14 عاماً تحت حكم المحافظين"، وفق وصفه.
وقال هيلي: "نمنع الحروب من خلال قدرتنا على خوضها والانتصار فيها". وأضاف أن "المرحلة الجديدة من التهديدات تتطلب مرحلة جديدة من الدفاع"، بحسب ما أوردت صحيفة "تليجراف".
وأشار إلى أن جميع التوصيات الـ62 الواردة في المراجعة الاستراتيجية سيتم تنفيذها، بما في ذلك خطة بناء غواصة هجومية جديدة تعمل بالطاقة النووية كل 18 شهراً، وذلك لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الروسي".
ورغم أهمية المراجعة الاستراتيجية، فقد أُثير جدل بشأن غياب ضمانات حكومية للوصول بالإنفاق الدفاعي إلى 3% بحلول 2034. وكان هيلي قد صرّح سابقاً بأنه "لا يشك في الوفاء بهذا الالتزام"، لكنه خفف من نبرته لاحقاً واصفاً ذلك بـ"الطموح".
قيادة الأركان: يومٌ مهم لبريطانيا
وعقب خطاب ستارمر، قال رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية توني راداكن، إن "هذا اليوم مرحّب به للدفاع البريطاني"، مشيداً بإعلان المراجعة الاستراتيجية الجديدة.
وأكد راداكن أن "عقيدة الدفاع النووي والالتزام بالناتو يحتلان موقع الصدارة في التوجه الجديد"، مشيراً إلى أن تحديث القوات المسلحة وتسريع الابتكار باتا أمرين حتميين لمواجهة التهديدات المستجدة، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
كما عبّر عن ثقته في قدرة الحكومة على تجاوز أزمة التجنيد والاحتفاظ بالعسكريين، قائلاً: "نحن بصدد قلب هذه الأزمة".
وتشغّل بريطانيا أسطولاً منفصلاً من الغواصات المزودة بأسلحة نووية. وأعلنت الحكومة لأول مرة، أن برنامجاً قائماً لتطوير رأس نووي جديد، لتحل محل النموذج الذي يستخدمه الأسطول سيكلف 15 مليار جنيه إسترليني.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبني 6 مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار المراجعة الشاملة لقدراتها الدفاعية. وسيُدرج هذا الاستثمار، البالغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة للمعدات والخدمات العسكرية.
تصنيفات
