دبي-الشرق
طالبت مجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التصويت على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال جلسة مرتقبة الأربعاء، فيما تولت الجزائر، نيابة عن المجموعة، المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن هذا المشروع.
ويطالب نص مشروع القرار بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" وغيرها من الفصائل الفلسطينية، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
نص مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة:
الفقرة التمهيدية 1: التأكيد مجدداً على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
الفقرة التمهيدية 2: التذكير بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية.
الفقرة التمهيدية 3: التعبير عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي، بما في ذلك خطر المجاعة الذي أشار إليه تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل" (IPC)، وآخر التطورات في قطاع غزة، والتأكيد من جديد على أن جميع الأطراف يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الاقتضاء، والقانون الدولي الإنساني.
الفقرة التمهيدية 4: الإعراب أيضاً عن دعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لإعادة الأطراف فوراً من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2735 (2024)، بما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، والإفراج عن جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة كافة الرفات، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بالإضافة إلى بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات لقطاع غزة.
الفقرة التنفيذية 1: المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف.
الفقرة التنفيذية 2: التذكير بالمطلب المتعلق بالإفراج الفوري وبكرامة وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى.
الفقرة التنفيذية 3: المطالبة بالرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن والسلس على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، في جميع أنحاء قطاع غزة، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية تماشياً مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، والحياد، وعدم التحيّز، والاستقلال، ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الفقرة التنفيذية 4: قرار ببقاء (المجلس) منخرطاً بنشاط في متابعة هذا الأمر.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).
تصعيد إسرائيلي
وتشهد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تصعيداً كبيراً، وسط نفاد للطعام والماء والدواء، بسبب الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، فيما نفّذ الجيش الإسرائيلي هجمات على مدنيين فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات، وقتل العديد منهم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنه من غير المقبول أن يخاطر المدنيون بحياتهم ويخسرونها لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام في غزة.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين: "يواصل الأمين العام (أنطونيو جوتيريش) الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
بدوره، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة في قطاع غزة قد تشكل جريمة حرب، واصفاً الهجمات على مدنيين يحاولون الوصول إلى إمدادات الغذاء بأنها غير مقبولة.
وذكر المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، في جنيف للصحافيين: "لثالث يوم على التوالي، لقي أشخاص حتفهم في محيط نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. هذا الصباح تلقينا معلومات بوفاة وإصابة عشرات آخرين".
وقالت السلطات الصحية في غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 27 فلسطينياً على الأقل الثلاثاء، بالقرب من موقع لتوزيع الأغذية في جنوب قطاع غزة الثلاثاء، "في يوم ثالث من الفوضى وإراقة الدماء التي تؤثر على عملية توزيع المساعدات".
واعترف الجيش الإسرائيلي بأن قواته فتحت النار على مجموعة من الفلسطينيين، وأصدر بياناً في وقت لاحق حذر فيه سكان غزة من التوجه إلى مراكز المساعدات الأربعاء، معتبراً أنها "مناطق قتال".
تصنيفات
