القاهرة/القدس/الأمم المتحدةرويترز
لن توزع مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة، أي مساعدات في قطاع غزة الفلسطيني، الأربعاء، فيما تحث إسرائيل على تعزيز تدابير سلامة المدنيين خارج محيط مواقع التوزيع، بعد يوم من قيام القوات الإسرائيلية بقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات.
وذكرت مؤسسة غزة الإنسانية أنها طلبت من الجيش الإسرائيلي "توجيه حركة المشاة بطريقة تقلل من مخاطر الارتباك أو التصعيد" بالقرب من الأماكن العسكرية، ووضع إرشادات أكثر وضوحاً للمدنيين، وتعزيز التدريب لدعم سلامة المدنيين.
وقال متحدث باسم المؤسسة "أولويتنا القصوى هي الحفاظ على سلامة وكرامة المدنيين المتلقين للمساعدات".
وحذر متحدث عسكري إسرائيلي المدنيين من التحرك في المناطق المؤدية إلى مواقع المؤسسة، الأربعاء، معتبراً إياها "مناطق قتال".
وأقر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأنه أطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين، بدعوى أنه اعتبرهم "تهديداً" بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية.
وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن نيران قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت 27 فلسطينياً على الأقل وأصابت العشرات، الثلاثاء، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 مدني فلسطيني عند مراكز توزيع المساعدات، التي وصفها بأنها باتت "أفخاخ موت"، خلال 3 أيام فقط.
ووصف الفلسطينيون الذين حصلوا على صناديق المساعدات الغذائية من مؤسسة غزة الإنسانية، الثلاثاء، مشاهد الفوضى، حيث لم يكن هناك أحد يشرف على تسليم الإمدادات أو التحقق من الهويات، بينما تدافعت الحشود للحصول على المساعدات.
تصويت في مجلس الأمن
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أيضاً على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء غزة، حيث بدأت المساعدات تدخل ببطء وسط فوضى وإراقة للدماء بعدما رفعت إسرائيل حصاراً استمر 11 أسبوعاً على القطاع فيما تلوح المجاعة في الأفق.
وطلب الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المجلس المكون من 15 عضوا التصويت، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف".
ويطالب نص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، أيضا بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق، بما في ذلك بواسطة الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.
وقال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوجار لرويترز "مضى وقت التحرك بالفعل. مسؤوليتنا التاريخية ألا نلتزم الصمت".
وبينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "لا يمكننا عرض إجراءاتنا التي هي قيد البحث حاليا".
ويحتاج تمرير القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).
الأمم المتحدة: كارثة
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء: "هذا أمر غير مقبول.. يخاطر المدنيون (الفلسطينيون) بحياتهم، ويفقدونها في حالات كثيرة، وهم يحاولون فقط الحصول على الطعام". وأضاف أن نظام توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل "بمثابة كارثة محققة.. هذا بالضبط ما يحدث".
وتدير هذا النظام مؤسسة غزة الإنسانية، التي تأسست في الآونة الأخيرة وبدأت عملياتها في القطاع قبل أسبوع، وقالت، الثلاثاء، إنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة من 3 مما وصفتها بمواقع التوزيع الآمنة.
وقال المدير التنفيذي المؤقت للمؤسسة جون أكري للعاملين في المجال الإنساني في غزة: "تعاونوا معنا وسنوصل مساعداتكم إلى من يعولون عليها".
ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية، قائلة إن المؤسسة غير محايدة وإن نظام التوزيع الخاص بها يضفي طابعاً عسكرياً على تقديم المساعدات. وتستعين المؤسسة بشركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لتوصيل المساعدات إلى مواقع التوزيع.
ويقول خبراء إن سكان قطاع غزة الفلسطيني، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، معرضون لخطر المجاعة.
ولطالما ألقت الأمم المتحدة بالمسؤولية على إسرائيل والفوضى في القطاع في عرقلة وصول المساعدات إلى غزة وتوزيعها في أنحاء مناطق الحرب. وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات، وهو زعم تنفيه الحركة.
تصنيفات
