دبي -الشرق
أرسل البيت الأبيض، الثلاثاء، طلباً رسمياً إلى الكونجرس لاسترداد 9.4 مليار دولار من "الإنفاق المهدر" لتمويل المساعدات الخارجية الأميركية، وخدمة البث الإذاعي العام، وهي الحزمة الأولى التي تهدف لتقنين التخفيضات التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE).
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، في بيان مشترك، مع النواب الجمهوريين ستيف سكاليز، وتوم إيمر، وليزا ماكلين، إن مجلس النواب استلم طلباً رسمياً من البيت الأبيض "لإلغاء 9.4 مليار دولار من الإنفاق المُهدر على المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ومؤسسة البث العامة (CPB)".
وأضاف: "والآن بما أن هذا الإنفاق المُهدر من قبل الحكومة الفيدرالية، حددته وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، وقدرته الإدارة الأميركية وأرسل إلى الكونجرس، سيضطلع الجمهوريون في مجلس النواب بمهام مسؤوليتنا، وسيواصلون سن تشريعات قوانين حكومة فيدرالية أكثر كفاءة، وهذا بالضبط ما يستحقه الشعب الأميركي".
وتابع: "في الأسبوع المقبل، سنطرح مشروع قانون الإلغاء على مجلس النواب، ونحض جميع أعضائنا على دعم هذا الإجراء المنطقي".
تحرّك مرتقب
وأشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن هذا التحرّك طال انتظاره، وطالب به العديد من النشطاء المحافظين منذ فترة طويلة، حتى في الوقت الذي يمضي فيه الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بشكل منفصل قدماً في مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير"، المليء بأولويات الرئيس دونالد ترمب في خفض الضرائب والإنفاق.
وتحتاج الحزمة إلى أغلبية بسيطة فقط لتمريرها في كل من المجلسين، ما يسمح للجمهوريين بتجاوز تهديد التعطيل الديمقراطي في مجلس الشيوخ.
وأمام الكونجرس 45 يوماً للموافقة على طلب الإلغاء بعد تقديمه؛ لكن يجب أن يوازن هذا الجدول الزمني مع أولويات أخرى مثل "مشروع القانون الكبير والجميل"، ويهدف مجلس النواب إلى التصويت على الحزمة الأسبوع المقبل.
وقرأ جونسون رسالة من الرئيس ترمب تتضمن طلباً رسمياً بإلغاء الأموال في قاعة مجلس النواب، الثلاثاء.
وجاء في رسالة ترمب: "أحيل إليكم طيه تقريراً عن 22 عملية إلغاء لسلطة الميزانية يبلغ مجموعها 9.4 مليار دولار. وتؤثر عمليات الإلغاء المقترحة على برامج وزارة الخارجية، وكذلك هيئة البث العامة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومعهد الولايات المتحدة للسلام، وبرامج المساعدة الدولية الأخرى".
وهذه الحزمة سوف تسحب 8.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية، ومعظمها من التمويل الذي تمت الموافقة عليه للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تم تفكيكها إلى حد كبير في إطار جهود وزارة الكفاءة الحكومية في وقت سابق من هذا العام.
تفاصيل الخطة
وأشار متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية إلى ملايين الدولارات في تلك الحسابات التي موّلت برامج عالمية للمثليين وغيرها من برامج المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مبادرات تغير المناخ العالمي، والطاقة الخضراء.
كما ستقتطع أيضاً ما يقرب من 9 ملايين دولار من خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز (PEPFAR)؛ كما تلغي أيضاً مبلغ 22 مليون دولار من مؤسسة التنمية الإفريقية (ADF).
وتدعو الحزمة إلى تخفيضات قيمتها أكثر من ملياري دولار تستهدف ما وصفته بـ"المساعدات الإنمائية غير الضرورية"، وإلغاء تمويلات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرامج أخرى.
كما ستقتطع أكثر من 1.6 مليار دولار من صندوق الدعم الاقتصادي، إذا وافق الكونجرس على الاقتراح، إلى جانب 800 مليون دولار لحساب الهجرة ومساعدة اللاجئين في وزارة الخارجية، الذي يشير المسؤولون إلى أنه يوفر الأموال لبرنامج الولايات المتحدة لقبول اللاجئين والمساعدات الإنسانية في الخارج.
وتدعو أيضاً إلى سحب 400 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل برامج الصحة العالمية التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تموّل "الأنشطة المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز".
يركز الجمهوريون بشدة على حزمة الاقتراحات التي تتضمن اقتطاع 1.1 مليار دولار من الحزمة المخصصة لمؤسسة البث العامة (CPB)، التي تموّل الإذاعة الوطنية العامة (NPR)، وشبكة PBS؛ وهما وسيلتان إعلاميتان انتقدهما الجمهوريون بوصفهما "منحازتين"، وكلاهما رفع دعوى قضائية بسبب الأوامر التنفيذية لترمب التي تستهدف تمويلهما.
ولفتت صحيفة "ذا هيل" إلى أن هذه التخفيضات لن تمثل سوى جزء بسيط من الاقتطاعات المقدرة بنحو 175 مليار دولار التي تقول وزارة الكفاءة الحكومية على موقعها الإلكتروني، إنها حققتها من خلال مجموعة من الجهود، بما في ذلك خفض القوى العاملة والمنح وإلغاء العقود، بالإضافة إلى الوفورات التنظيمية ومبيعات الأصول.
في المقابل، اتهم كبار الديمقراطيين في لجنتي المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ إدارة ترمب بتجميد 425 مليار دولار من التمويل الفيدرالي بشكل غير قانوني، اعتباراً من الثلاثاء، في الوقت الذي تعهدت بعملية شاملة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.
تصنيفات
