إيلون ماسك يحثّ الأميركيين على التحرك لـ"إسقاط" مشروع ترمب الضريبي

صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك هجومه على مشروع "قانون الضرائب والإنفاق" المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودعا الأميركيين، الأربعاء، إلى التحرك والتواصل مع مشرّعيهم لـ"إسقاط" المشروع.

وقال ماسك، في منشور على منصته "إكس"، إن على الأميركيين الاتصال بممثليهم في مجلسي الشيوخ والنواب، معتبراً أن "إفلاس أميركا أمر غير مقبول". وأضاف: "أسقطوا مشروع القانون".

وجاء المنشور الجديد، بعد يوم من وصف ماسك لمشروع القانون بأنه "عمل مقزز ومليء بالإسراف"، في وقت يواجه فيه الجمهوريون المحافظون ضغوطاً متزايدة من ترمب للتصويت لصالح الحزمة المالية الضخمة في مجلس الشيوخ.

ويمثّل انتقاد ماسك العلني تحدياً مباشراً لترمب في وقت حرج، إذ يضغط الرئيس الأميركي شخصياً لإقناع المعارضين داخل الكونجرس بدعم مشروع القانون.

وجاءت انتقادات ماسك بعد أيام فقط من مغادرة منصبه المؤقت على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، التي تهدف لتحسين كفاءة الإنفاق الفيدرالي. 

وزير الخزانة: المشروع أولوية ترمب

وبعد منشور ماسك، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، عبر سلسلة منشورات على منصة "إكس"، دعمه القوي لمشروع القانون، مشدداً على أنه إحدى الأولويات الرئيسية لإدارة ترمب.

وأوضح بيسنت أن مشروع القانون يُعد جزءاً أساسياً من "الأجندة الاقتصادية الجريئة" لترمب، والتي تهدف إلى "تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد". 

وأشار إلى أن الشعب الأميركي "يستحق معرفة كيف سيفيدهم هذا القانون بشكل مباشر"، وقدم تفاصيل محددة حول الفوائد المتوقعة لعدة فئات في المجتمع الأميركي.

وشدد بيسنت على أن مشروع القانون "سيحقق أجوراً أقوى، وإنتاجية أعلى، ونمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%". وأوضح أن "هذا القانون سيعزز الإيرادات من خلال التوسع الاقتصادي وليس من خلال رفع معدلات الضرائب".

ووفقاً لتقدير صدر الأربعاء عن مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO)، وهو هيئة  غير حزبية، فإن نسخة مشروع القانون التي أقرّها مجلس النواب ستزيد من عجز الميزانية الأميركية بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

ويعكس هذا التقدير انخفاضاً متوقعاً عن التقديرات السابقة التي أشارت إلى عجز بنحو 3.67 تريليون دولار، إلى جانب تراجع في الإنفاق بقيمة 1.25 تريليون دولار حتى عام 2034، مقارنة بالتقديرات الأساسية.

ولا يشمل هذا التقدير أي تأثير محتمل للنمو الاقتصادي، الذي قد يسهم في تعويض بعض الخسائر في الإيرادات.