أميركا ترفض توفير غطاء جوي للقوات الأوروبية في أوكرانيا بعد الحرب

ترفض الولايات المتحدة توفير أنظمة الدفاع الجوي لدعم الخطة الأمنية التي تقترحها بريطانيا، وفرنسا في أوكرانيا لضمان عدم خرق روسيا لأي اتفاق وقف إطلاق نار مستقبلي، حسب ما أفادت "بلومبرغ".

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصرّ على هذه الخطة، لكن الحلفاء الأوروبيين خلصوا خلال مناقشاتهم مع نظرائهم الأميركيين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لن يقدم الضمانات التي سعوا إليها لدعم "تحالف الراغبين" بقيادة أوروبا.

ويُبرز إحجام الولايات المتحدة عن تقديم الدعم الذي يسعى إليه شركاؤها الأوروبيون مدى اختلاف الحلفاء الغربيين حول كيفية التعامل مع العدوان الروسي في أوكرانيا، فيما قال مسؤولون أوروبيون إن الضمانات الأميركية ضرورية إلى جانب قوة أوكرانية قوية مدعومة بتدريب وقوات من الحلفاء، لردع روسيا.

الدعم الأميركي غير مضمون

وقال ستارمر في فبراير الماضي: "يجب أن يكون هناك دعم أميركي"، واعتبر أن "الضمان الأمني ​​الأميركي هو السبيل الوحيد لردع روسيا بفعالية عن مهاجمة أوكرانيا مجدداً".

وكانت المملكة المتحدة وفرنسا تسعيان لإقناع ترمب بتقديم الدعم الجوي، بالإضافة إلى المساهمة في مراقبة الحدود وتوفير المعلومات الاستخباراتية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" سابقاً.

ورغم خفض سقف توقعاتهما بشأن الدعم الأميركي المحتمل لأوكرانيا ما بعد الحرب، لا تزال بريطانيا، وفرنسا متفائلتين بأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الاستخباراتي، ومراقبة الحدود بين أوكرانيا، وروسيا، وفقاً لمصادر "بلومبرغ".

كما يأمل بعض المسؤولين الأوروبيين أن يتدخل ترمب إذا استهدفت روسيا القوات البريطانية، والفرنسية في أوكرانيا، لكنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أن يقدم مثل هذا الضمان كتابياً، وفقاً لأحد المصادر.

وعلاوة على ذلك، عدّلت الحكومات الأوروبية تقييمها لما هو مطلوب لردع روسيا، وقالت مصادر للوكالة إنهم يعتقدون الآن أن الجمع بين القوة الأوكرانية، والتدريب الذي يقدمه التحالف، والقوات والطائرات الأوروبية المتمركزة على الجناح الشرقي لحلف الناتو، والدوريات في البحر الأسود، كافٍ.

وقال السفير الأميركي لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر، للصحافيين في بروكسل يوم الأربعاء: "نُقدّر العمل الذي قام به الحلفاء، وخاصة فرنسا، والمملكة المتحدة، إلى جانب ألمانيا، ودول أخرى، لتطوير تحالف الراغبين".

وأضاف: "نعتمد على جميع حلفائنا الأوروبيين لمواصلة دورهم القيادي في المساهمة بالموارد العسكرية، وتوفير الدعم السياسي اللازم لتحقيق الضمانات الأمنية".

سلام بعيد المنال

ويعتمد التحالف على التوصل إلى تسوية سلمية، وهو أمرٌ يعتقد المسؤولون الأوروبيون أنه أصبح مستبعداً بشكل متزايد، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن بريطانيا، وفرنسا انتهتا من وضع خريطة لمكان تمركز القوة وكيفية عملها، لكنهما جمّدتا الخطة ريثما تُستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار.

ودفع إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الواضح على مواصلة هجومه على أوكرانيا، ومطالبة ترمب أوروبا بتحمل مسؤولية أمنها، الحلفاء إلى زيادة الإنفاق الدفاعي والتخطيط لكيفية ضمان عدم هجوم روسيا على أوكرانيا مرة أخرى في حال التوصل إلى السلام.

ومن بين الدول الثلاثين المشاركة في التحالف، والذي يضم أيضاً دولاً غير أوروبية مثل كندا، وأستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، عرضت 15 دولة توفير قوات، بما في ذلك طائرات وسفن حربية ومعدات عسكرية أخرى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

ومع ذلك، فإن الدول التي قدمت التزاماً بإرسال قوات، لا تزال قليلة، ومن المقرر أن يلتقي ترمب بحلفائه في اجتماع مجموعة السبع في كندا وقمة الناتو في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعتزم الناتو مطالبة أوروبا، وكندا بزيادة مخزوناتهما من الأسلحة والمعدات بنحو 30% في السنوات القليلة المقبلة، مما يتطلب زيادة مالية ضخمة من معظم الدول.

وينشد الهدف الجديد المتمثل في إنفاق 5% على الدفاع والسياسات ذات الصلة، إلى تلبية مطلب ترمب بأن تتحمل أوروبا المزيد من العبء الأمني.

"قوة طمأنة"

ومنذ بداية النزاع مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً  أن الضمانة الأمنية الحقيقية التي يسعى إليها هي عضوية حلف شمال الأطلسي، ورغم أن الأعضاء الأوروبيين في الحلف العسكري لا يزالون يدعمون هذا الهدف، إلا أن الولايات المتحدة استبعدته تماماً.

في غياب إمكانية الانضمام للناتو، صرّح زيلينسكي سابقاً بأنه قد تكون هناك حاجة لأكثر من 100 ألف جندي أوروبي في أوكرانيا لضمان عدم اشتعال الصراع مجدداً بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مستبقلاً.

وتقول وكالة "أسوشيتد برس" إن المسؤولين الغربيين يشددون على أن الفكرة المطروحة تتعلق بـ "قوة طمأنة"، وليس جيشاً من قوات حفظ السلام مُنتشراً على طول خط المواجهة الذي يمتد لنحو 1000 كيلومتر في شرق أوكرانيا.

وينص الاقتراح، الذي تدعمه بريطانيا، وفرنسا، على وجود أقل من 30 ألف جندي أوروبي على الأرض في أوكرانيا، بعيداً عن خط المواجهة في مواقع البنية التحتية الرئيسية مثل محطات الطاقة النووية، بدعم من القوة الجوية والبحرية الغربية.

بموجب الخطة، ستُراقب خطوط المواجهة عن بُعد إلى حد كبير، باستخدام طائرات بدون طيار وتقنيات أخرى، وستكون القوة الجوية المتمركزة خارج أوكرانيا، احتياطية بالدرجة الأولى، وهدفها ردع أي خروقات وإعادة فتح المجال الجوي الأوكراني أمام الرحلات التجارية.

"30 دولة"

وفي أبريل الماضي، توقعت الحكومة البريطانية، مشاركة "أكثر من 30" دولة في تحالف للمساعدة في تأمين السلام الدائم في أوكرانيا، على الرغم من اعتراف المسؤولين البريطانيين بأن العديد منها لن تكون على استعداد لإرسال قوات برية.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حينها، إن عدداً كبيراً من الدول على استعداد لتوفير قوات حفظ سلام لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وأشارت بريطانيا، وفرنسا، وأستراليا إلى استعدادها لإرسال قوات للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكن جميعها حذرت من أن أي سلام لا يمكن ضمانه إلا إذا قدمت الولايات المتحدة "دعماً عسكرياً".

كما أعربت الدنمارك، والسويد أيضاً عن استعدادهما للمساهمة بقوات، بشكل أو بآخر، في أي قوة حفظ سلام يُتفق عليها في أوكرانيا، بما في ذلك النشر المحتمل للقوات.

ولم تستبعد مجموعة أكبر من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا، ولوكسمبورج، وبلجيكا، المشاركة في قوة محتملة، وذلك وفقاً لقواعد الاشتباك المتفق عليها، وأساسها القانوني.

وكانت الدول المجاورة لروسيا، مثل فنلندا، وبولندا، نشطة في المناقشات حول وجود قوات لحفظ السلام دون الالتزام بإرسال قوات، بحجة أن قواتها مطلوبة للبقاء للدفاع عن أراضيها في حالة "استغلال روسيا لوقف إطلاق النار لإعادة نشر القوات بطريقة قد تهددها".

وشاركت 26 دولة في اجتماع افتراضي لـ"تحالف الراغبين" في أبريل، وانضمت لدول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، كل من أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، وقال ستارمر إن اليابان لم تكن حاضرة، لكنها عرضت "دعمها".