الولايات المتحدة تفرض مجموعة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران

قالت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كياناً، من بينهم شركتان على الأقل قالت إنهما مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.

وجاءت العقوبات، التي تستهدف مواطنين إيرانيين وبعض الكيانات المرتبط بطهران في بعض الدول، في وقت تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.

وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتي "إيس بتروكيم إف.زد.إي"، و"مودريت جنرال تريدنج"، إلى قائمة العقوبات الخاصة، ما أدى إلى تجميد أي من أصولهما في الولايات المتحدة.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الشركتين مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة والخاضعة لعقوبات أميركية لتصديرها النفط.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات تستهدف شبكة شحن قالت إنها أرسلت ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني. وذكرت وزارة الخزانة أن مصفاة النفط المستهدفة تابعة لشركة "شاندونج شوجوانج لوتشينج" للبتروكيماويات ومقرها الصين.

وفي تعليقه على العقوبات الجديدة ضد إيران، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن "نظام الظل المصرفي في إيران يُشكّل شريان حياة حيوي للنظام، حيث يتيح له الوصول إلى عائدات مبيعاته النفطية، وتحريك الأموال، وتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار".

وأضاف: "اليوم، تقوم وزارة الخزانة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بفرض عقوبات على أكثر من 30 فرداً وكياناً مرتبطين بـ3 أخوة إيرانيين قاموا مجتمِعين بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي من خلال مكاتب صرافة إيرانية وشركات واجهة أجنبية تحت سيطرتهم".

وأكد بيسنت أن وزارة الخزانة الأميركية ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لاستهداف هذه الشبكة وتعطيل عملياتها، التي "تُثري نخب النظام، وتشجع على الفساد على حساب الشعب الإيراني".

تعثر المفاوضات

وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية، بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أرسل بعد الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها روما مقترحاً إلى طهران بشأن الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران "لم تشهد تغيراً" في موقف الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات، مشدداً على أن خطوط طهران الحمراء ستكون "أساس الرد على المقترح الأميركي".

واعتبر بقائي خلال مؤتمر صحافي أنه "ينبغي على الولايات المتحدة أن تكون واضحة بشأن كيفية رفع العقوبات، لضمان عدم تكرار التجارب السابقة، بينما يتفاوض البلدان على اتفاق لحل نزاع مستمر منذ عقود حول طموحات إيران النووية"، مشيراً إلى أن "أي نص يتضمن مطالب متطرفة ومرتفعة السقف ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني، لن يحظى بالتأكيد برد إيجابي من جانب إيران"، موضحاً أن خطوط إيران الحمراء "ستكون أساس الرد على المقترح الأميركي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشدد المسؤول في الخارجية الإيرانية على أن "أهم مطلب لإيران في أي مسار تفاوضي هو رفع العقوبات"، موضحاً أن "الموقف الإيراني من البرنامج النووي واضح، فنحن واثقون من سلميته، وقد أثبتنا ذلك ليس بالأقوال فقط، بل بالأفعال أيضاً، ومستعدون لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف: "ما يهمنا هو التأكد من أن العقوبات ستُرفع فعلياً، وحتى الآن لم تُبدِ أميركا أي استعداد للتوضيح أو الشفافية. بالنسبة لنا، يجب أن يتضح كيف ومتى سترفع العقوبات، ونريد أن نرى آثار ذلك عملياً في تعاملاتنا المصرفية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "تسنيم".

وقبل نحو 10 أيام، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن دبلوماسي أميركي رفيع المستوى قوله إن إدارةترمب تدرس تأجيل تطبيق بعض العقوبات المفروضة على إيران، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الجانبين، إلا أن فرض المزيد من العقوبات يعكس حالة التعثر التي تشهدها المفاوضات غير المباشرة بين البلدين.