دبي-الشرق
حذّر رئيس هيئة تشغيل قناة بنما من أن صفقة موانئ عالمية بقيمة 23 مليار دولار، تشمل منشأتين في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، قد تُعرّض مبدأ الحياد للممر المائي للخطر، بحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأثارت خطة شركة "هاتشيسون" CK Hutchison التابعة لهونج كونج، بهدف بيع 43 ميناءً إلى تحالف تقوده شركات تابعة لشركة Mediterranean Shipping Company وBlackRock مخاوف المنافسين من منح سيطرة المجموعة السويسرية الإيطالية على جزء كبير من البنية التحتية للموانئ في العالم "ميزة غير عادلة".
وقال ريكاورتي فاسكيز، مدير هيئة قناة بنما، إن "تركيز الملكية قد يضر ببعض شركات الشحن، ويُخل بمبدأ الحياد بين الدول في القناة".
وأضاف: "هناك خطر محتمل من تركيز الطاقة الاستيعابية، إذا جاءت الصفقة بالطريقة التي نفهمها حالياً.. وإذا كان هناك تركيز كبير على مشغلي المحطات التابعين لشركة شحن متكاملة أو شركة شحن واحدة، فسيكون ذلك على حساب القدرة التنافسية لبنما في السوق ويتعارض مع الحياد".
وقال فاسكيز: "أصبح هذا الأمر ساحة معركة رئيسية على سعة الشحن العابر"، موضحاً أن سلطات القناة "قلقة من أن صفقة الموانئ ستكلفها بعضاً من حركة الحاويات، إذا انتقل عملاء هاتشيسون إلى أماكن أخرى".
وأردف: "بدلاً من انتظار الصفقة، ينبغي على القناة أن تنظر إلى هذا الأمر كفرصة لتصبح مشغلة محطات من خلال إعادة تفعيل مشروع بناء محطة في ميناء كوروزال عند الطرف المطل على المحيط الهادئ للقناة.. هذه فرصة عظيمة لطرح مقترح على الطاولة".
بناء خط أنابيب
وقال فاسكيز إن الهيئة تدرس بناء خط أنابيب على طول القناة، لنقل ما يصل إلى مليون برميل يومياً من غاز البترول المسال، وهي شحنة تُصدّر من الولايات المتحدة بكميات متزايدة، وسط طلب قوي من الصين ودول آسيوية أخرى.
وبموجب اقتراح ينظر فيه مجلس إدارة القناة، يمكن للناقلات تفريغ حمولاتها من غاز البترول المسال ومنتجات الإيثان عند مدخل البحر الكاريبي للقناة ونقلها عبر خط أنابيب إلى المحيط الهادئ، حيث يمكن للناقلات المنتظرة شحنها.
وسيؤدي هذا إلى تحرير سعة القناة لشحن منتجات أخرى، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، وهي تجارة من المتوقع أن تزداد بشكل حاد في السنوات القادمة بعد طفرة في بناء المحطات على طول خليج المكسيك، إذ فقدت القناة العديد من عملاء الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لقيود الجفاف وما تلاه من زيادة في رسوم العبور.
وشدد فاسكيز على ضرورة أن تتعامل القناة مع الضغوط المستمرة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً إن طلب الولايات المتحدة السماح لسفنها الحكومية بالمرور عبر القناة مجاناً "غير ممكن في ظل القواعد الحالية"، موضحاً أن حتى سفن البحرية البنمية مُلزمة بالدفع.
وقال: "المجان ليس خياراً مطروحاً، دعونا نناقشه، لكن المعاهدة قانون في بنما، وسيادة القانون في الولايات المتحدة، لذا لا يمكن لأحد إجبار أي شخص على مخالفة القانون".
تهديدات ترمب
وتأتي هذه التعليقات، بعد تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي بـ"استعادة" القناة، التي أكملها مهندسون أميركيون منذ أكثر من قرن، لكنها سُلّمت تدريجياً إلى بنما بين عاميْ 1977 و1999 بموجب معاهدة ضمنت حيادها الدائم.
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، هدّد ترمب بالسيطرة على قناة بنما، التي بنتها الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين وسلمتها إلى بنما في عام 1999، مدعياً أن القناة تديرها بكين.
وتمر أكثر من 40% من حركة الشحن الأميركية، التي تقدر قيمتها بنحو 270 مليار دولار سنوياً، عبر قناة بنما، مما يمثل أكثر من ثلثي السفن التي تمر يومياً عبر ثاني أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.
وحذّر ترمب من أن النفوذ الصيني في القناة، والذي يشمل سيطرة "هاتشيسون" على اثنين من الموانئ الخمسة المجاورة لها، يُشكّل خطراً على الأمن القومي الأميركي.
وقد وضع هذا بنما الصغيرة في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أطلق تحالف عالمي من المستثمرين صفقة لشراء الموانئ، في خطوة رفضتها الجهات التنظيمية الصينية.
وقد أجرى التحالف الذي يقف وراء الصفقة محادثات مع هيئة مكافحة الاحتكار الصينية في سعيه لضمان موافقتها، كما أدى ذلك إلى تسريع سباق على طرق لوجستية بين المجموعات الكبرى في هذا القطاع. وكشفت شركة AP Møller-Maersk في أبريل الماضي عن شرائها خط السكك الحديد الممتد بمحاذاة القناة.
تصنيفات
