
أظهرت برقية دبلوماسية اطلعت عليها "رويترز" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حثت حكومات العالم على عدم حضور المؤتمر الدولي رفيع المستوى لبحث التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا.
وأفادت البرقية التي أرسلت، الثلاثاء، بأن الدول التي تقدم على "إجراءات مناهضة لإسرائيل" عقب المؤتمر ستعتبر مخالفة لمصالح السياسة الخارجية الأميركية، وربما تواجه عواقب دبلوماسية من الولايات المتحدة.
وقالت الإدارة الأميركية في البرقية: "نحث الحكومات على عدم المشاركة في المؤتمر، الذي نعتبره غير مجدٍ للجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح وإنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن"، مشيرة إلى أن واشنطن عملت دون كلل مع مصر وقطر، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وتحرير الرهائن، وإنهاء الصراع.
وأضافت: "تعارض الولايات المتحدة أي خطوات من شأنها الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية مفترضة، ما يضيف عراقيل قانونية وسياسية كبيرة أمام الحل النهائي للصراع ويضغط على إسرائيل في أثناء حرب، وبالتالي يدعم أعداءها".
وتابعت البرقية: "هذا المؤتمر يُقوّض هذه المفاوضات الحاسمة ويُشجع (حماس) في وقت رفضت فيه الجماعة الإرهابية مقترحات المفاوضين التي قبلتها إسرائيل".
وجاء في البرقية "الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية يجعل فعلياً 7 أكتوبر عيداً لاستقلال فلسطين"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة (حماس) الفلسطينية على إسرائيل عام 2023 والذي أودى بحياة 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
وجاء في البرقية أن "الولايات المتحدة تعارض الدعم الضمني من المؤتمر لإجراءات محتملة، بما في ذلك المقاطعة وفرض عقوبات على إسرائيل، بالإضافة إلى إجراءات عقابية أخرى".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أن باريس ربما تعترف خلال المؤتمر بدولة فلسطينية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ويقول مسؤولون فرنسيون إنهم يعملون على تجنب الصدام مع الولايات المتحدة، أقوى حلفاء إسرائيل.
وإذا مضى ماكرون قدماً، فستصبح فرنسا، موطن أكبر جاليتين لليهود والمسلمين في أوروبا، أول دولة غربية كبيرة تعترف بدولة فلسطينية.
وتغير موقف ماكرون مع استمرار الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة وتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وسط شعور متزايد في باريس بضرورة التحرك الآن قبل أن تتلاشى فكرة حل الدولتين إلى الأبد.
ودعمت الولايات المتحدة على مدار عقود، حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي من شأنه أن ينشئ دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، إلى جانب إسرائيل.
وكان ترمب في ولايته الأولى غير متحمس نسبياً لحل الدولتين، الذي يعد ركيزة راسخة في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، ولم يبد الرئيس الجمهوري أي إشارة تذكر إلى موقفه من هذه القضية في ولايته الثانية.
لكن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، وهو مؤيد قوي لإسرائيل منذ زمن، قال، الثلاثاء، إنه لا يعتقد بأن إعلان دولة فلسطينية مستقلة لا يزال هدفاً للسياسة الخارجية الأميركية.
وخلال الأسبوع الجاري، لحقت دول أخرى بركب بريطانيا وكندا، وهما أيضاً حليفتان للولايات المتحدة في مجموعة الدول السبع، في فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بهدف الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإنهاء حرب غزة.