بعد تحرك مسيرات "التضامن مع غزة".. مصر تشترط الحصول على موافقة مسبقة

رحبت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، بالمواقف الرسمية والشعبية الداعمة لغزة، لكنها أكدت ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام أي زيارات لوفود أجنبية للمنطقة الحدودية مع القطاع.

كان الآلاف من النشطاء المدنيين من أكثر من 35 دولة، أعلنوا توجههم إلى القاهرة، استعداداً للانطلاق في مسيرة سلمية نحو معبر رفح تعرف بـ "المسيرة العالمية إلى غزة"، الخميس، للمطالبة بفتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية، وتشكيل ضغط دولي لوقف الحصار والإبادة الجماعية في غزة، بالتزامن مع مسيرة مماثلة انطلقت من تونس، الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "في ظل الاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لغزة خلال الفترة الماضية، تؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام الزيارات".

وشددت الوزارة، على أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية التي سبق وضعها للزيارات من أجل "ضمان أمن الوفود الزائرة" بسبب دقة الأوضاع في المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة.

وأوضحت، أن السبيل الوحيد للنظر في زيارات الوفود الأجنبية للمنطقة المحاذية لغزة هو من خلال الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب، مشددة على أنه لن يتم الاستجابة لأي دعوات خارج هذه الضوابط، مؤكدة على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقواعد المنظمة لدخول الأراضي المصرية بما فيها الحصول على التأشيرات اللازمة.

كانت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، أعلنت السبت، أن قافلة "الصمود من أجل كسر الحصار على غزة"، انطلقت، الاثنين، من تونس العاصمة مروراً بمدن سوسة وصفاقس وقابس وصولاً إلى معبر راس جدير في بنقردان بولاية مدنين، للعبور إلى ليبيا في اتجاه مصر، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزّة، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وأفادت الوكالة، بأن "القافلة البرية الشعبية" التي تنظمها التنسيقية، يشارك فيها تطوعاً شخصيات نقابية وسياسية وحقوقيون ومحامون وأطباء وإعلاميين وأعضاء في منظمات شبابية، وأعضاء بجمعيات خيرية.

والأربعاء، أعلنت التنسيقية وصول القافلة إلى زليتن الليبية شرقي العاصمة طرابلس بنحو 150 كيلومتراً، للمبيت فيها حتى صباح الخميس، لمواصلة طريقها إلى الأراضي المصرية على الطريق الساحلي وصولاً إلى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية مع قطاع غزة.

وأعربت منظمات تونسية عن دعم القافلة والمشاركة فيها، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمادة الأطباء التونسية، والمنظمة التونسية للأطباء الشبان، بحسب الوكالة التونسية.

وتأتي هذه القافلة في إطار مسيرة دولية كبرى وتحرك سلمي دولي لكسر الحصار عن غزة، والتجمّع عند الجانب المصري من معبر رفح، الأحد المقبل.

ورداً على المخاوف المصرية من دخول أعداد كبيرة إلى أراضيها، أصدرت التنسيقية بياناً أكدت فيه أن "‎القافلة ليس لها أيّ توجه سياسي أو أيديولوجي، وأنها مجرد قافلة شعبية مغاربية تضمّ مواطنين من بينهم بعض الفاعلين المدنيين متنوعي الانتماءات، ولا تحمل أي موقف متحيز ضد النظام المصري، ولا علاقة لها بالشأن الداخلي في مصر".

وأضافت التنسيقية، أن علاقتها بالسلطات المصرية تقتصر على التواصل بشأن الجوانب القانونية والإدارية والأمنية المتعلقة بمسار القافلة على أراضيها، مثلها علاقتها مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية.

في سياق متصل، أعلن آلاف النشطاء المدنيين من أكثر من 35 دولة أغلبها أوروبية، عزمهم التوجه إلى مصر عبر مطار القاهرة الدولي، للمشاركة فى مسيرة سلمية نحو معبر رفح، الخميس، ضمن ما يُعرف بـ "المسيرة العالمية إلى غزة".

لكن لا توجد تفاصيل عما إذا كانت هذه المسيرة لها علاقة بالقافلة التونسية، من عدمه.

وقال أحد المنسقين الرئيسيين للمسيرة، صموئيل كريتيناند (سويسري)، في مقابلة مع قناة RTS السويسرية، إن الهدف الرئيسي للمسيرة هو المطالبة بفتح معبر رفح للمساعدات الإنسانية، وتشكيل ضغط دولي لوقف الحصار والإبادة الجماعية في غزة.

وأوضح كريتيناند، أن المبادرة شعبية وتأتي تعويضاً عما سماه "التقاعس السياسي"، واصفاً المسيرة بأنها سلمية وملتزمة بالقانون الإنساني الدولي، وأن المشاركين فيها غير منتمين لأي حكومة أو جماعة.

وفجر الاثنين، تعرضت "سفينة الحرية" (مادلين) التي تضم ناشطين معارضين للحرب على غزة، لهجوم من قوات إسرائيلية في المياه الدولية، مع اقترابها من القطاع بهدف كسر الحصار وتقديم مساعدات إنسانية، فيما أعلنت تل أبيب السيطرة على السفينة واقتيادها إلى أحد موانئها.

ومساء اليوم نفسه، وصلت (مادلين) إلى ميناء أسدود، بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية فجراً، فيما اشترطت تل أبيب على الناشطين توقيع وثائق ترحيل للسماح لهم بمغادرة إسرائيل.

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تل أبيب رحّلت الناشطة السويدية جريتا ثونبرج بعد إلقاء القبض عليها من على متن السفينة، فيما ذكرت منظمة حقوقية أن 8 آخرين طعنوا على قرار ترحيلهم ما يعني احتجازهم في مراكز احتجاز.