دبي-الشرق
قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز، الخميس، إن حكومته ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة بينما تُجري إدارة الرئيس دونالد ترمب مراجعة رسمية للاتفاقية الأمنية ثلاثية الأطراف المعروفة باسم "أوكوس" AUKUS.
وأضاف مارلز في بيان: "من الطبيعي أن ترغب الإدارة في دراسة هذا التعهد الكبير بما في ذلك التقدم المحرز والتسليم".
وكانت أستراليا قد تعهدت في عام 2023 بإنفاق 368 مليار دولار أسترالي (حوالي 239.3 مليار دولار أميركي) على مدى 3 عقود ضمن اتفاقية "أوكوس"، التي تُعد أكبر مشروع دفاعي لأستراليا على الإطلاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وتهدف إلى حصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
تأتي هذه المراجعة من جانب إدارة ترمب في سياق سعيها لمواءمة جميع المبادرات التي تمت في عهد الإدارة السابقة مع أجندة "أميركا أولاً".
ومن المتوقع أن تثير هذه المراجعة بعض القلق لدى أستراليا، التي تعتبر الغواصات جزءاً حاسماً من دفاعاتها في ظل تزايد التوترات بشأن التوسع العسكري الصيني.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الأربعاء، أن وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" أطلقت مراجعة شاملة لاتفاقية "أوكوس" للغواصات الموقعة في عام 2021 مع المملكة المتحدة وأستراليا، ما يُلقي بظلال من الشك على هذا التحالف الأمني الحيوي في وقت تشهد فيه العلاقات مع الصين توتراً متزايداً.
وتهدف المراجعة، التي يقودها إلبريدج كولبي، المسؤول الرفيع في وزارة الدفاع والمعروف بتشككه السابق تجاه "أوكوس"، إلى تحديد ما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة إلغاء المشروع برمته.
ويثير احتمال إنهاء الاتفاقية الخاصة بالغواصات وتطوير التكنولوجيا المتقدمة قلقاً شديداً في لندن وكانبيرا، إذ ستدمر هذه الخطوة ركيزة أساسية للتعاون الأمني بين الحلفاء، حسب الصحيفة.
وبينما تحظى "أوكوس" بدعم قوي من المشرعين والخبراء الأميركيين، يرى بعض المنتقدين أن الاتفاقية قد تقوض الأمن القومي للولايات المتحدة بسبب الصعوبة التي تواجه البحرية الأميركية في إنتاج المزيد من الغواصات المحلية في ظل تنامي التهديد من بكين.
الالتزامات الأساسية ومخاوف كولبي
تلتزم أستراليا وبريطانيا بموجب "أوكوس" بإنتاج مشترك لغواصات هجومية من فئة SSN-Aukus تدخل الخدمة في أوائل الأربعينيات من القرن الحالي.
لكن الولايات المتحدة تعهدت أيضاً ببيع ما يصل إلى 5 غواصات من طراز "فرجينيا" لأستراليا اعتباراً من عام 2032، لسد الفجوة بعد تقاعد أسطولها الحالي.
ومن المرجح أن يتلاشى هذا الالتزام إذا انسحبت الولايات المتحدة من "أوكوس".
وعبّر كولبي، الذي قاد هذه المراجعة، سابقاً عن تشككه في "أوكوس"، معتبراً أنه "من الجنون" أن تمتلك الولايات المتحدة عدداً أقل من الغواصات الهجومية النووية (SSNs) في حال نشوب صراع حول تايوان.
كما شكك المنتقدون في ضرورة مساعدة الولايات المتحدة لأستراليا في الحصول على هذه الغواصات دون التزام صريح باستخدامها في أي حرب محتملة مع الصين.
وتأتي المراجعة وسط قلق متزايد بين حلفاء الولايات المتحدة بشأن بعض مواقف إدارة ترامب.
ونصح كولبي المملكة المتحدة وحلفاء أوروبيين آخرين بالتركيز أكثر على منطقة اليورو-أطلسي وتقليل نشاطهم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ووصفت مصادر مقربة من النقاش قلق كانبيرا ولندن بأنه "شديد للغاية" من مراجعة "أوكوس"، بحسب "فاينانشيال تايمز".
من جانبه، أكد كيرت كامبل، نائب وزير الخارجية في إدارة بايدن والمهندس الأميركي لاتفاقية "أوكوس"، لصحيفة "فايننشال تايمز"، أن "أوكوس هي التعهد العسكري والاستراتيجي الأكثر أهمية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا منذ أجيال"، محذراً من أن "أي جهد بيروقراطي لتقويض أوكوس سيؤدي إلى أزمة ثقة بين أقرب شركائنا الأمنيين والسياسيين".
ودفع البنتاجون أستراليا لزيادة إنفاقها الدفاعي، إذ حث وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث كانبيرا هذا الشهر على رفع الإنفاق من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%.
ورداً على ذلك، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "سنحدد سياستنا الدفاعية".
وحذر خبراء من أن عدم زيادة أستراليا لإنفاقها الدفاعي سيُضعف بحريتها بسرعة وقد يدفع إدارة ترمب إلى تجميد أو إلغاء الركيزة الأولى من "أوكوس"، لإجبار كانبيرا على زيادة تمويلها العسكري.
وأفاد مسؤول حكومي بريطاني بأن المملكة المتحدة على علم بالمراجعة، معتبراً ذلك أمراً "منطقياً لإدارة جديدة"، مشيراً إلى أن حكومة حزب العمال البريطاني قد أجرت أيضاً مراجعة لـ"أوكوس".
وأكد المسؤول "إعادة التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والإعلان عن إنفاق دفاعي إضافي وتأكيد التزامنا بأوكوس".
تصنيفات
