صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، فجر الخميس، ضد مقترح لحل نفسه، في خطوة من شأنها أن تبقي على الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو، على الأقل في الوقت الراهن.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح رُفض بأغلبية 61 صوتاً مقابل 53.
كانت المعارضة دفعت باتجاه التصويت على الحل في قراءة أولية، مستغلة الخلاف العميق داخل الائتلاف الحكومي بشأن مشروع قانون تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي.
وتوقعت بعض الأصوات أن تدعم الأحزاب الدينية المتشددة، مثل "شاس" و"يهدوت هتوراه"، المقترح، ما كان يهدد بانهيار الحكومة ويدفع البلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، وبعد ساعات من المشاورات والضغط المكثف الذي مارسه نتنياهو وحلفاؤه، وتأكيد حزب "شاس" وحزب "ديجل هتوراه" (أحد مكونات يهدوت هتوراه) التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن قانون التجنيد، جاءت نتيجة التصويت برفض مشروع القانون.
ويُشير التصويت إلى أن الائتلاف الحاكم نجح في تجاوز هذه الأزمة المباشرة، على الرغم من أن ملف تجنيد "الحريديم" لا يزال يمثل تحدياً كبيراً وربما يعاود الظهور لتهديد استقرار الحكومة مستقبلاً.
"تفاهمات مبدئية"
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الحزبان الحريديان "شاس" و"ديجل هتوراه"، التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، بشأن المبادئ الأساسية لقانون تجنيد طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت)، وسط ضغوط سياسية متزايدة تهدد استقرار الائتلاف الحاكم.
وأفاد بيان مشترك للحزبين بأن "عدة أيام إضافية لازمة لصياغة النسخة النهائية لمشروع القانون"، ما دفع القيادات الدينية إلى التوصية بتأجيل التصويت على حلّ الكنيست لمدة أسبوع، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال بلورة القانون.
ودعا الحزبان أيضاً، أحزاب المعارضة إلى تأجيل التصويت التمهيدي على حلّ البرلمان، غير أن الطلب قوبل بالرفض، في ظل أجواء سياسية محتدمة ربما تحدد مصير الحكومة الحالية.
ويأتي هذا التطور في إطار مساعٍ حثيثة من الأحزاب الدينية لضمان تمرير قانون يكرّس الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية، مع الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو.
من جهته، أعلن يولي إدلشتاين عن التوصل إلى "اتفاق مبدئي بشأن المبادئ التي ستُبنى عليها مسودة قانون التجنيد"، مؤكداً أن لجنته ستعمل على صياغة "قانون فعّال وحقيقي من شأنه توسيع قاعدة المجندين في صفوف الجيش الإسرائيلي".
ووصف إدلشتاين الخطوة بأنها "نبأ تاريخي"، مشيراً إلى أن لجنة الخارجية والأمن ستبدأ قريباً مناقشات رسمية عن مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
وقال: "نحن على طريق صناعة التاريخ وتغيير واقع التجنيد في إسرائيل".
ويُعد ملف تجنيد طلاب المعاهد الدينية من أكثر القضايا حساسية في الساحة السياسية الإسرائيلية، ويثير جدلاً واسعاً بين مكونات المجتمع، وسط مطالب متزايدة بتحقيق مساواة في تحمل عبء الخدمة العسكرية.