دبي-الشرق
رفضت محكمة إسرائيلية، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء شهادته المقررة خلال الأسابيع المقبلة، في قضايا الفساد الموجهة إليه، والتي من المقرر أن تستأنف الاثنين المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وقرّر القضاة أن "طلب تأجيل الجلسة، بصيغته الحالية، لا يتضمن أساساً أو مبررات مفصلة يمكن أن تبرر إلغاء جلسات الاستماع، وفقاً للمعيار الذي حددته تعليمات رئيس المحكمة العليا. ولذلك، وفي هذه المرحلة، ومع انتهاء إعلان حالة الطوارئ في المحاكم، يتم رفض الطلب".
وكان محامي نتنياهو قال بأن رئيس الوزراء بحاجة إلى استراحة لمدة أسبوعين ليتفرغ لـ"قضايا دبلوماسية ووطنية وأمنية من الدرجة الأولى"، في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران، التي انتهت الثلاثاء، بهدنة مع طهران.
وبحسب المحامي، فإن هذه القضايا تشمل "إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية المحتجزين".
وفي ردها، قالت النيابة العامة إن "الأسباب العامة الواردة في الطلب لا تبرر إلغاء جلستين قضائيتين على مدار أسبوعين، خاصة في ظل اقتراب العطلة القضائية".
وأشارت إلى أنها سبق أن أجرت تعديلات لتناسب التزامات نتنياهو، بما في ذلك السماح له بالإدلاء بشهادته مرتين أسبوعياً بدلاً من ثلاث مرات. وأضافت النيابة: "لذلك، فإننا نعارض هذا الطلب".
وسيتعين الآن على المحكمة المركزية في تل أبيب إصدار قرار بهذا الشأن.
ويُذكر أن طلب تأجيل المحاكمة جاء بعد ساعات من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء محاكمة نتنياهو، واصفاً إياها بأنها "مطاردة ساحرات ضد رئيس وزراء إسرائيل العظيم في زمن الحرب".
3 قضايا فساد
ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، ويواجه تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن كل التهم مفبركة ضمن "انقلاب سياسي دبرته الشرطة والنيابة العامة".
ونتنياهو (75 عاماً)، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل، وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.
ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 قضايا فساد، وهي: "قضية 1000"، إذ يُتهم بتلقي هدايا من المنتج السينمائي أرنون ميلتشان والملياردير جيمس باكر، تشمل سيجاراً وشمبانيا، مقابل تقديم تسهيلات لهم.
و"القضية 2000"، تتعلّق بمحادثات سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، حول تحسين التغطية الإعلامية مقابل إضعاف الصحف المنافسة.
و"القضية 4000"، تتهم نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مالك موقع "والا" الإخباري، شاؤول ألوفيتش، مقابل تقديم تسهيلات تنظيمية في شركة "بيزك"، وهي القضية الأكثر خطورة بسبب تورطها في شبهات رشوة.
تصنيفات
