أغضبت ترمب.. كندا تلغي ضريبة الخدمات الرقمية لاستئناف محادثات التجارة مع واشنطن

time reading iconدقائق القراءة - 3
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض. 06 مايو 2025 - Reuters
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني في البيت الأبيض. 06 مايو 2025 - Reuters
دبي -الشرق

أعلنت وزارة المالية الكندية إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية مثل "ميتا بلاتفورمز" و"ألفابت"، في خطوة تهدف إلى استئناف المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت "بلومبرغ".

وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان، في وقت متأخر من مساء الأحد (بالتوقيت المحلي)، إن إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية "سيسمح بإحراز تقدم هام في المفاوضات التجارية، ويعزز جهودنا لخلق فرص عمل وتحقيق الازدهار لجميع الكنديين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الجمعة، وقف جميع المحادثات التجارية مع كندا، أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، رداً على فرض أوتاوا الضريبة الرقمية، كما هدّد بفرض تعريفة جمركية جديدة في غضون أسبوع.

وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "بناءً على هذه الضريبة الفادحة، نُنهي بموجب هذا جميع مناقشات التجارة مع كندا، بأثر فوري. سنُبلغ كندا بالرسوم الجمركية التي ستدفعها للتعامل مع الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة المقبلة".

وكان من المقرر أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ الإثنين، حيث نصّ القانون، الذي أُقرّ العام الماضي، على فرض ضريبة بنسبة 3% على إيرادات الخدمات الرقمية التي تحققها الشركات من المستخدمين الكنديين.

ونص القانون الذي تم سحبه على أن تُطبق الضريبة الفيدرالية على الشركات الكبيرة الأجنبية والمحلية، التي تستوفي معيارين محددين؛ إجمالي إيرادات عالمية تبلغ 750 مليون يورو فأكثر، وأرباح سنوية تزيد عن 20 مليون دولار أميركي من مصادر كندية.

وكان من المتوقع أن تكلّف الضريبة الجديدة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مليارات الدولارات.

ضغوط على كارني لسحب الضريبة

وبعد منشور ترمب، جدّدت مجموعات أعمال وسياسيون كنديون مطالبهم لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالتراجع عن الضريبة.

ويقول معارضو الضريبة إنها سترفع تكلفة الخدمات الرقمية وتستجلب رداً انتقامياً من الولايات المتحدة، في حين رأى البعض أن الضريبة كانت "ورقة تفاوضية"، في يد حكومة كارني خلال محادثاتها مع واشنطن.

وتُعد كندا أكبر مشتر للسلع الأميركية، إذ استوردت ما قيمته 349 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية.

وفي المقابل، صدّرت كندا إلى الولايات المتحدة سلعاً بقيمة 413 مليار دولار، مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للسلع الأجنبية إلى السوق الأميركية.

وقد يؤدي فرض تعريفات جمركية أعلى على كندا، إلى رد كندي بالمثل، وهو ما من شأنه أن يُلحق ضرراً اقتصادياً بكلا البلدين، بحسب بعض التقديرات. 

تصنيفات

قصص قد تهمك