بريطانيا.. مجموعة "العمل من أجل فلسطين" تعتزم الطعن في قرار محتمل بحظرها

أعلنت مجموعة "العمل من أجل فلسطين"، الاثنين، أنها بدأت إجراءات قانونية للطعن في قرار محتمل من الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ومن شأن الحظر المتوقع أن يُعرض على البرلمان الاثنين، أن يجعل من الانتماء إلى المجموعة جريمة جنائية، وجاء الإعلان عنه بعد أيام من قيام نشطاء في المجموعة بإتلاف طائرتين عسكريتين بريطانيتين احتجاجاً على دعم لندن لإسرائيل.

ونددت المجموعة في وقت سابق بخطوة الحكومة ووصفتها بأنها "رد فعل غير عقلاني"، قائلة إن المحكمة العليا في لندن حددت لها جلسة استماع عاجلة، الجمعة، للنظر في الإذن بالطعن القانوني على الحظر.

وتسعى المجموعة إلى استصدار أمر من المحكمة لمنع الحكومة من حظرها خلال النظر في قضيتها.

ويتضمن الطلب بيانات مكتوبة من خبراء في مجال حقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية وآخرين عبروا عن قلقهم "من إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب بما يخالف القانون لتجريم المعارضة".

وقالت هدى عموري، المؤسسة المشاركة في المجموعة: "قرار المحكمة بتحديد جلسة استماع عاجلة هذا الأسبوع يدل على الأهمية الحيوية لما هو على المحك في هذه القضية، بما في ذلك الآثار بعيدة المدى التي قد تترتب على حظر مجموعة العمل من أجل فلسطين على حرية الرأي والتعبير والتجمع في بريطانيا".

اعتقالات

وكانت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر قالت في وقت سابق إن المجموعة لديها "تاريخ طويل من الأضرار الإجرامية غير المقبولة"، وإن الحكومة لن تتهاون مع أولئك الذين يعرضون الأمن القومي للخطر.

وقالت السلطات البريطانية، الجمعة الماضي، إن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 4 أشخاص فيما يتصل برش طائرتين عسكريتين بالطلاء في قاعدة جوية.

وجاء في بيان الشرطة أنها اعتقلت امرأة (29 عاماً) ورجلين يبلغان 36 و24 عاماً للاشتباه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية أو الإعداد لها أو التحريض عليها، وأضافت أنها اعتقلت امرأة أخرى (41 عاماً) للاشتباه في مساعدتها لأحد المتورطين في الواقعة.

واقتحم ناشطان من مجموعة "العمل من أجل فلسطين" القاعدة الجوية في أوكسفوردشيرفي وسط إنجلترا في 20 يونيو ، وألحقا أضراراً باستخدام عتلات بطائرتين تستخدمان للتزود بالوقود والنقل ورشوا طلاء أحمر عليهما، وهو عمل ندد به رئيس الوزراء كير ستارمر ووصفه بأنه "مشين".

وبموجب القانون البريطاني، يمكن لوزارة الداخلية حظر مجموعة ما إذا كان يُعتقد أنها ترتكب أو تشجع أو "ضالعة في الإرهاب". ومن شأن الحظر أن يضع المجموعة في تصنيف مماثل لحركة "حماس" أو "القاعدة" أو "داعش".

ومنذ بداية الصراع في غزة عام 2023، استهدفت مجموعة "العمل من أجل فلسطين" بانتظام مواقع بريطانية مرتبطة بشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات الدفاعية بالإضافة إلى شركات أخرى في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل.