دبي -الشرق
أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، مشروع القانون الشامل للضرائب والإنفاق، ليحيله إلى الرئيس دونالد ترمب من أجل التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
وجاء التصويت بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، ما يمثل انتصاراً كبيراً لترمب، لتمويل حملته ضد الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة، ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024.
وصوت النائبان الجمهوريان توماس ماسي وبريان فيتزباتريك إلى جانب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ترمب. وقال ماسي للصحافيين بعد التصويت، إن "المشروع لم يكن جميلاً بما يكفي لكي أصوت لصالحه".
وقال البيت الأبيض، إن ترمب سيوقع على مشروع القانون، الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
واعتبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عقب إقرار مشروع القانون الذي حمل اسم "الكبير والجميل"، أنه "مهد الطريق لعصر ذهبي"، وقال: "تم تمرير أكبر انتصار تشريعي للعمال الأميركيين والعائلات، ومنع أكبر زيادة ضريبية في التاريخ".
وأشار بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن مشروع القانون "سيطلق العنان للإمكانات الكاملة للاقتصاد الأميركي، حيث يكرّس تخفيضات ضريبية دائمة ومحفزة للنمو، للعائلات والعمال وأصحاب الأعمال".
وأضاف: "كما ينص القانون على ألا ضرائب على الإكراميات، ولا ضرائب على العمل الإضافي، إلى جانب تخفيضات ضريبية جديدة لكبار السن"، موضحاً أنه "سيعزز البرامج الأساسية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ويوفر أموال دافعي الضرائب من خلال تقليص الهدر، والاحتيال، وسوء الاستخدام".
"متهور وقاسي"
ووصف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، مشروع القانون بأنه "متهور وقاسي"، وقال، إنه "يحرم ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، كما يُغلق المستشفيات الواقعة في الأرياف، ويُقلص المساعدات الغذائية للمحاربين القدامى وكبار السن، ويزيد من فواتير الطاقة".
واعتبر بايدن في منشور على منصة "إكس"، أن كل ذلك يأتي بهدف "منح تخفيضات ضريبية ضخمة لأصحاب المليارات"، وختم المنشور بالقول: "طبقة العمال تستحق أفضل من ذلك".
وجاءت عملية التصويت، بعد خلافات حادة داخل الحزب الجمهوري، ومعارضة شديدة من الحزب الديمقراطي الذي سعى زعيمه في المجلس حكيم جيفريز لعرقلة التصويت، عبر استخدام تكتيك "الدقيقة السحرية"، وألقى خطاباً لمدة تجاوزت 8 ساعات و45 دقيقة.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء الماضي، بفارق صوت واحد على مشروع القانون، مؤيداً حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني.
وعبّر عدد قليل من النواب الجمهوريين حينها عن معارضتهم لبعض البنود التي أقرها مجلس الشيوخ.
وبجانب تمديد التخفيضات الضريبية لترمب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة، يقلص المشروع أيضاً حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد) والمساعدات الغذائية للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
ويوسع التشريع، الذي كشف عن انقسام الجمهوريين، ديون البلاد المتنامية بسرعة والبالغة 36.2 تريليون دولار.
تصنيفات
