دبي -الشرق
عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعاً ثلاثياً في دمشق الأربعاء، مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، والموفد الأميركي توماس باراك، لـ"إزالة عوائق" تطبيق اتفاق دمج قوات (قسد) ضمن أجهزة الدولة السورية.
وسبق الاجتماع الثلاثي، اجتماعاً ثنائياً بين الشرع وباراك. وهذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها مظلوم عبدي مع الشرع.
وفي المرة الأولى توصل الشرع وعبدي إلى تفاهمات أفضت إلى لقاء ثان في العاشر من مارس الماضي، لدمج قواته ومؤسسات الإدارة الذاتية الكردية ضمن أجهزة الدولة السورية.
وقالت مصادر إن اللقاء الثلاثي، يهدف إلى "إزالة عوائق تطبيق الاتفاق، وإدخال بعض التعديلات"، مشيرة إلى أنه جرى بدفع من التحالف الدولي، وكذلك فرنسا التي يبدو أن لها دوراً في تذليل الخلافات" بين الطرفين.
ويقضي الاتفاق الذي وصف بـ"التاريخي" بين الشرع وعبدي، بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بحلول نهاية العام، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، والغاية منه تجنب مواجهة عسكرية قدر الإمكان.
وحتى الآن لم تطبق كثير من بنود هذا الاتفاق، وإن طبقت أجزاء صغيرة تخص تبادل الأسرى في حلب، ووضع حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية تحت سيطرة مشتركة بين الحكومة والقوات الكردية.
وكذلك دخول القوات الحكومية إلى سد تشرين، لكنها إجراءات تمت بتفاهمات منفصلة على ضوء الاتفاق الأساسي.
قوات سوريا الديمقراطية
وتُعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة أكبر كتلة مسلحة خارج إطار القوات المسلحة، وتسيطر على منطقة الجزيرة الغنية بالنفط (الإنتاج الحالي حوالي 100 ألف برميل)، إلى جانب إنتاج سوريا من القمح.
وتُشكل الوحدات الكردية (بجناحيها حماية الشعب وحماية المرأة) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السوري لحزب "العمال الكردستاني" (pyd)، عمودها الفقري. وهذا الحزب تدرجه العديد من الدول في قوائم "الإرهاب".
وفي العام 2015، أسست الجماعات الكردية "قوات سوريا الديمقراطية"، وانضمت إليها، فصائل من العشائر العربية، والمجلس العسكري السرياني.
اتفاق الدمج
وأعلنت الرئاسة السورية في 10 مارس، توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.
وأضافت الرئاسة أن الشرع ومظلوم عبدي وقعا على الاتفاق الذي يقضي بوقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية.
ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
سد تشرين
وفي 12 أبريل، دخلت قوات الجيش السوري "سد تشرين" في ريف حلب الشرقي لفرض الأمن بالمنطقة، تنفيذاً للاتفاق.
وتوصلت "قسد" والحكومة السورية إلى اتفاق بتسليم إدارة السد إلى الحكومة المركزية ضمن تفاهمات تركية - أميركية بالتنسيق مع الحكومة السورية لوقف المعارك شمالي البلاد، على أن تتولى فرق فنية من موظفي الحكومة السورية إدارة السد وتشغيله وإجراء الصيانة لضمان أمن المنشأة واستقرار عملية توليد الكهرباء وتحسينها، في الفترة المقبلة.
ويغذي السد الواقع تحت سيطرة "قسد" مناطق واسعة من ريف حلب والرقة بالمياه والكهرباء، وسبق أن تحول بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد إلى منطقة ساخنة تُقصف بالقذائف والصواريخ.
تصنيفات
