الحسكة/ إسطنبول -الشرق
خفّضت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" مخصصاتها المالية للشركاء المحليين في سوريا ضمن ميزانية عام 2026، مقارنة بالعامين الماضيين، في خطوة تحمل دلالات سياسية لافتة، وسط تزايد المؤشرات على تقارب "أميركي- سوري" غير مسبوق منذ عقود.
وبهدف محاربة تنظيم "داعش"، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في عام 2023، تخصيص 156 مليون دولار تشمل دعم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا، وقوات "جيش سوريا الحرة" المتمركزة في قاعدة التحالف الدولي بمنطقة التنف عند المثلث الحدودي بين سوريا، والأردن، والعراق.
وفي منتصف 2024، أعلن البنتاجون تخصيص 147 مليون دولار للهدف ذاته، لكن خلال الشهر الجاري، صدر قرار بتخصيص 130 مليون دولار من ميزانية 2026، ما يعد مؤشراً على تراجع الدعم بشكل تدريجي، غير أنه يأتي هذه المرة وقد اختلفت خريطة سوريا بصورة كلية.
ورغم الانخفاض الواضح في مستوى الدعم المالي، إلا أن قرار البنتاجون يحمل دلالات سياسية أيضاً، إذ يعكس تمسك واشنطن بشركائها المحليين في سوريا لمحاربة "داعش"، حتى بعد اندماج "جيش سوريا الحرة" في القوات الحكومية، وبينما تستمر مساع محلية ودولية لدمج قوات "قسد".
وأثار القرار في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن الرسائل التي يحملها، في ظل تقارير عن احتمالية انسحاب أميركي تدريجي من سوريا، وعن ضغط تمارسه واشنطن على "قسد" للاندماج في الجيش السوري الجديد.
ومع تحسن العلاقات "السورية- الأميركية" بعد اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والسوري أحمد الشرع في الرياض، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي أعقبه قرار برفع العقوبات عن دمشق، ورفع "هيئة تحرير الشام" التي كان يقودها الشرع من قائمة "الإرهاب" الأميركية، طفت إلى السطح، ترجيحات بأن تلجأ واشنطن إلى اعتماد الحكومة السورية كجهة رئيسية للتنسيق في "مكافحة الإرهاب"، خاصة بعد دعوة ترمب، للشرع من أجل التعاون في محاربة "داعش".
رؤية أكراد سوريا
في حديث لـ"الشرق" رأى محمود حبيب الناطق باسم "لواء الشمال الديمقراطي" التابع لقوات "قسد"، أن "تخصيص 130 مليون دولار من ميزانية 2026 كتمويل لقسد وجيش سوريا الحرة لا يتعلق بعدد الجنود الأميركيين في شرق الفرات، وإنما هو تمويل لدعم برامج تدريب ومهام تلك القوات، وجزء منه لتحسين ظروف المعتقلات".
وأشار إلى أن "القرار أتى في وقت كثرت فيه التوقعات والأقاويل عن انسحاب قوات التحالف من شرق الفرات عام 2026، بينما في الواقع يعطي القرار بعداً إيجابياً من الناحية العسكرية فيما يتعلق باستمرار التعاون مع قسد في الحرب على الإرهاب، وبعداً سياسياً واستراتيجياً إذ يؤكد استمرار الشراكة مع تلك القوات".
واستبعد حبيب، أن يثير هذا القرار حفيظة أنقرة أو دمشق، لعدة أسباب منها أن "تلك المبالغ كانت تصرف سنوياً وليست طارئة على المشهد، ولأنها مخصصة لدعم الأعمال العسكرية ضد الإرهاب، ومن المعروف أن مكافحة الإرهاب جهد يحظى بدعم الجميع".
وكان البنتاجون، حذر الكونجرس من عدم الموافقة على تخصيص 130 مليون دولار من ميزانية 2026، معتبراً أن غياب التمويل سيؤدي إلى تراجع كبير في فعالية القوات الشريكة في مواجهة التنظيم، ومن شأنه تقويض قدرة وزارة الدفاع على العمل في سوريا، ما يزيد من خطر عودة "داعش"، ويهدد أمن المنطقة والمصالح الأميركية.
وأشارت وزارة الدفاع الأميركية، إلى أن التنظيم لا يزال ينفذ هجمات تستهدف "قسد"، والجيش السوري، والمدنيين، لا سيما في محيط مخيم الهول بريف الحسكة، وفي مناطق من سوريا تشهد ضعفاً أو تراجعاً أمنياً، خصوصاً في منطقة البادية السورية.
واعتبرت أن مقاتلي "داعش" المحتجزين في سوريا، يمثلون "أكبر تجمع لمقاتلي التنظيم في العالم"، محذرةً من أنهم قد يظهرون مجدداً كقوة قتالية ذات خبرة في حال عدم احتوائهم بفاعلية، ما سيشكل تهديداً أمنياً واسع النطاق داخل سوريا وخارجها.
دمشق: الدعم قد يستثني "قسد"
ومع عدم بدء أي خطوات عملية لدمج "قسد"، أو الأجهزة التابعة لها من قوى أمن داخلي "أسايش"، أو "استخبارات"، أو حتى الإدارة الذاتية في مؤسسات الدولة السورية، يبدو أن موقف دمشق لا يؤيد فكرة أن يتم دعم قوات سوريا الديمقراطية مجدداً لحين نهاية العام المقبل.
وتعتقد دمشق في الغالب، أن الدعم الأميركي سيقوي موقف "قسد" التفاوضي، ويدفع نحو تأخير خطوات اندماجها في مؤسسات الدولة، ما سيكون له تبعات سياسية، واقتصادية، وعسكرية، في ظل سيطرة الأكراد على أهم وأكبر حقول النفط، والغاز، والمساحات الزراعية الأكثر خصوبة، ما من شأنه حرمان دمشق من الاستفادة من هذه الموارد.
وقال مصدر رسمي سوري لـ"الشرق"، طلب عدم كشف هويته، إن "الحكومة السورية ترفض أي دعم لمشاركة قسد في الحرب على تنظيم داعش"، مرجحاً أن "تكون الميزانية المخصصة بمبلغ 130 مليون دولار في غالبها لصالح جيش سوريا الحرة المنضم إلى وزارة الدفاع السورية".
ورغم ورود أنباء عن انسحاب أميركي تدريجي من سوريا، بعد أن سحبت واشنطن منذ شهرين 500 جندي، وإغلاق 3 قواعد مهمة في دير الزور، من بينها اثنين في حقل العمر ومعمل غاز كونيكو، لا توحي التحركات الأميركية على الأرض بأن هذا الانسحاب وشيك.
ولا تزال الولايات المتحدة مستمرة في تنفيذ عمليات أمنية ضد "داعش" بالشراكة مع "قسد"، وتنفيذ تدريبات بالذخيرة الحية، واستقدام عشرات الآليات التي تحمل معدات عسكرية، وأسلحة، وذخائر.
وزاد من ذلك، إعلان البنتاجون، الأسبوع الماضي، أن " لدى الولايات المتحدة 1500 جندي في سوريا، ولا نية لتغيير مواضعهم".
الدعم الأميركي.. رسالة مزدوجة
ويرى بسام إسحاق عضو ممثلية "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) في واشنطن، أن المخصصات المالية الأميركية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، و"جيش سوريا الحرة"، بعد سقوط النظام السابق في دمشق "هي رسالة مزدوجة: بدعم متجدد للشركاء المحليين في مكافحة الإرهاب، وتأكيد أن ملف الإرهاب لا يزال أولوية أميركية حتى في ظل التحولات السياسية في سوريا".
ويُمثل "مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية.
وأشار إسحاق في حديث لـ"الشرق"، إلى أنه "في هذا التوقيت الحساس، يُنظر إلى القرار كجزء من استراتيجية أميركية هدفها ضمان ألا يملأ داعش أو الفوضى الأمنية الفراغ الذي خلّفه انهيار نظام بشار الأسد، كما أن واشنطن تدرك أهمية استمرار التعاون مع القوى التي أثبتت فعاليتها في قتال التنظيمات الإرهابية على الأرض".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تجاهل أن هذا القرار سيثير حساسية الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق، خاصة إذا لم يُربط بآليات تنسيق واضحة تحترم السيادة السورية وتُطمئن الرأي العام الوطني، كما ستنظر له أنقرة بقلق، إذ اعتادت اعتبار أي دعم لقسد تهديداً لأمنها القومي".
وشدّد إسحاق، على أن "الدعم الأميركي له ما يبرره أمنياً، لكنه بحاجة إلى موافقة سياسية تضمن ألا يتحول هذا التمويل إلى سبب جديد للتوتر، بل إلى رافعة لاستقرار مشترك، يفتح الباب أمام تعاون فعلي بين الحكومة الجديدة، وقوى محلية فاعلة، والتحالف الدولي، لبناء سوريا آمنة، خالية من الإرهاب، تُحترم فيها التعددية وحقوق جميع مكوناتها".
وشدد على ضرورة ألا تُبنى العلاقة بين الحكومة في دمشق، و"قوات سوريا الديمقراطية" على "النفي أو الصراع، بل على حوار مسؤول يعترف بالتجارب المختلفة التي خاضها السوريون خلال سنوات الحرب، ويسعى لدمجها في مشروع وطني تعددي يضمن الحقوق، ويؤسس لجيش وطني موحد يحمي الجميع".
بدوره، اعتبر الناطق باسم "لواء الشمال الديمقراطي"، أن قرار البنتاجون، دعم "قسد" في محاربة الإرهاب، "لا يتعارض مع انضمامها لوزارة الدفاع السورية، لأنه لن يقلل من نشاطها ضد التنظيم الذي يحاول العودة من خلال التحركات المكثفة والعمليات التي يحاول القيام بها، وستكون جهود وخبرة قسد في هذا المجال عنصر قوة لوزارة الدفاع".
وتطرق حبيب، إلى أن "البند السادس من الاتفاق المبرم في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قسد مظلوم عبدي ينص على التعاون المشترك في محاربة الإرهاب".
من جهته، اعتبر وليد جولي مسؤول العلاقات العامة في مركز "الفرات للدراسات"، أن "القرار الأميركي، يأتي في سياق محاربة تنظيم داعش والإرهاب في المنطقة، وله دلالات سياسية أكثر من قيمته المالية، لكونه يدل على أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي مستمران في مكافحة الإرهاب، وليست لديهما أي نية لوقف هذه العمليات، وهو ما يعني أن واشنطن ستبقى مسيطرة على المسارات السياسية، والعسكرية في سوريا".
وأشار جولي في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن "الحساسية التركية أو السورية الرسمية من القرار ستكون طبيعية، مع غياب أي توافق سياسي حول طبيعة العلاقة بين دمشق، وإدارة شمال وشرق سوريا".
ويرى أن "الدور الأميركي سيكون حاسماً في تحديد هذه العلاقة وشكلها بين الجهتين، وهو تحصيل حاصل بالنسبة لأنقرة لكون موقفها منسجماً تماماً مع موقف دمشق".
وأضاف: "الدعم الأميركي المالي، لا يشمل كل عناصر قسد، لكنه يركز فقط على نحو 15 ألف مقاتل يعملون تحت إشراف التحالف الدولي تقنياً وعسكرياً، ولديهم أساليب خاصة في مكافحة الإرهاب، وتعتبرهم واشنطن بمثابة قوات استراتيجية لها في سوريا".
الموقف التركي
ورغم أن مخصصات البنتاجون، باتت أقل مما سبق، فإن هذا يزعج تركيا، حليف واشطن الوثيق، والعدو اللدود للجماعات المسلحة الكردية سواء في جنوب تركيا أو سوريا أو العراق، حيث تنظر أنقرة إلى "قسد"، على أنها امتداد لتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، والذي تصنفه تركيا كـ"منظمة إرهابية".
لكن أنقرة، على الصعيد الرسمي، لم تعترض هذه المرة على الميزانية التي خصصها البنتاجون لـ"قسد" و"جيش سوريا الحرة"، وذلك لأسباب من أهمها أن "حزب العمال الكردستاني" أعلن رسمياً حل نفسه، ومن المتوقع أن يبدأ خلال الشهر الجاري تسليم أسلحته.
وبالتزامن مع ذلك، تتواصل الجهود الإقليمية لإتمام دمج "قسد" بالدولة السورية بشكل كامل، الأمر الذي من شأنه إن حصل أن يبدد المخاوف التركية بشأن أمنها القومي من الحدود الجنوبية للبلاد.
هذا التغير في الموقف التركي، يختلف عما كان عليه خلال السنوات الماضية، إذ كانت أنقرة لا تفوت مناسبة من دون أن تنتقد الدعم الأميركي لـ"قسد"، ولطالما وجّه المسؤولون الأتراك بما فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان انتقادات لما سموها "ازدواجية المعايير".
وتُصنّف تركيا "داعش"، و"قسد" كتنظيمين "إرهابيين"، لكن رغم أن الولايات المتحدة حليف لتركيا، وكلاهما عضو في الناتو، والجيش التركي إلى جانب نظيره الأميركي ضمن قوات التحالف الدولي، تدعم الولايات المتحدة "قسد" منذ سنوات، الأمر الذي ولّد خلافات بينهما بشأن تعريف "الحليف"، و"العدو" في الجغرافيا السورية.
وسبق أن عبّر وزير الدفاع التركي، يشار جولر، عن هذا الموقف، قائلاً: "لا يمكننا القبول بأن تقوم دولة حليفة لنا في الناتو بتقديم دعم لتنظيم إرهابي يهاجم مدننا من خلف الحدود".
وقال الخبير الأمني التركي سرحات إركمن لـ"الشرق"، إن "واشنطن لا تزال تدعم قسد.. صحيح أن هذا الدعم تراجع بشكل ملحوظ، لكن من حيث المبدأ لا يزال موجوداً"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تنظر إلى قسد على أنها قوة محلية تؤدي مهمات ميدانية، حيث انتشرت خلال السنوات الماضية ظاهرة حروب الوكالة، فبدلاً من أن يرسل الجيش الأميركي جنوده إلى الأرض بدأ يتعامل مع وكلاء محليين، وقسد هي وكيل محلي لواشنطن في سوريا".
وأضاف إركمن: "على واشنطن عندما تدعم ميليشيات محلية مثل قسد ألا تتجاهل أن هذا الدعم ينعكس سلباً وبشكل مباشر على تركيا، سواء عبر تنامي قوة هذه الميليشيات، أو عبر التأثير في المجتمعات الحدودية".
من جانبه، رأى المحلل العسكري والضابط السابق في الجيش التركي، نجم الدين إرول، أن "الدعم الأميركي لقسد تراجع، لكن لا ينبغي تفسير ذلك على أنه مؤشر لنهاية العلاقة بين الطرفين، الدعم لم يتوقف لكنه تراجع".
وأشار إلى أن "هناك فرقاً جذرياً بين التوقف والتراجع، لأن مجرد تقليص الدعم يعني استمرار التدريب والتنسيق بين الطرفين، واستمرار توفير الأسلحة، وإن كان بحجم أقل"، لافتاً إلى أنه "على المستوى الاستراتيجي، لا تزال واشنطن تعتبر قسد من منظومة الحكم في شرق الفرات، وهذا يعني أنها لا تنوي إنهاء التحالف معه، وإنما إعادة هيكلته أو دمجه بشكل ما في الجيش السوري الجديد".
وتابع: "الخيار الأخير سيكون مُرضياً بالنسبة لتركيا التي تريد سوريا واحدة مركزية مستقرة، لا تشكل تهديداً لدول الجوار، وكما نعرف فإن هناك 903 كيلومترات من الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا".
"انزعاج تركي"
الصحافي التركي الكردي، محمد جان مارديني، قال لـ"الشرق"، إن "الدعم الأميركي لقسد يزعج تركيا بلا أدنى شك، وبالنسبة لتخصيص 130 مليون دولار جديدة، فهو أقل مبلغ سنوي تقدمه واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية، بما يعني أن الولايات المتحدة بدأت تتخلى عن هذا التنظيم، ولكن في الوقت نفسه هناك التزامات أميركية يجب إتمامها، وأعتقد أن واشنطن في السنة المقبلة ستخصص رقماً أكبر من هذا الرقم، ليس لقسد، وإنما للجيش السوري الذي ستكون قسد جزءاً منه".
وذكر مارديني، أنه "بالنسبة للداخل التركي، فإن وجهة نظر الحكومة محقة بشأن مكافحة الإرهاب، والانتقادات التي وجهتها لأميركا أو فرنسا أو الدول الداعمة لقسد، وذلك لأن هذه الحكومات تصنف حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية، لكنها لا تعتبر قسد امتداداً للعمال الكردستاني، وهنا الرد واضح جداً وبسيط، إذا كانت قسد ليست امتداداً لهذه المنظمة الإرهابية، فلماذا يرفعون صور (زعيم حزب العمال الكردستاني) عبد الله أوجلان في مناطق سيطرتهم في سوريا".
ورأى أن هذا "السؤال ليس له إلا جواب واحد وهو أن قسد جزء من المشروع الذي يستهدف تركيا منذ 4 عقود، لكن اليوم الأمور بدأت تتغير بشكل واضح، حيث أن المعركة مع حزب العمال الكردستاني انتهت وما هي إلا أشهر قليلة حتى يختفي اسمه".
واعتبر أنه "رغم أحقية القضية الكردية، وأحقية الحكومة التركية في الدفاع عن أمنها القومي، فالحزب الحاكم في تركيا استخدم هذه القضية لأغراض سياسية أو انتخابية، بمعنى آخر يتم استخدام قضية عادلة في شأن آخر ليس عادلاً".
وتحدثت تركيا خلال السنوات الماضية مراراً، عن ضرورة وقف الدعم الأميركي للتنظيمات الكردية المسلحة في سوريا، لكن التطورات الأخيرة وفي مقدمتها سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، ثم إعلان حل "حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى الاتفاق بين الحكومة السورية، و"قسد"، جعلت الموقف التركي أكثر ليونة تجاه "قوات سوريا الديمقراطية".
كما بات تلويح تركيا بعملية عسكرية أقل حدة، خصوصاً في مساعي السلام التي تقودها الولايات المتحدة والرغبة التي يظهرها السوريون من مختلف الأطراف بضرورة التوصل إلى حلول سلمية للقضايا التي لا تزال عالقة، وكل هذا جعل أنقرة ربما لا تعير اهتماماً لإعلان البنتاجون تخصيص 130 مليون دولار لـ"قسد"، و"جيش سوريا الحرة".
تصنيفات
